الصحفيون المصريون وعضوية نقابتهم.. جدل ومخاوف من مسمار أخير بالنعش
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
حالة من الجدل الشديد يعيشها الوسط الصحفي المصري هذه الأيام بسبب تزايد الضغوط التي تتعرّض لها نقابة الصحفيين حتى تفتح أبوابها لصحفيي المواقع الإلكترونية الذين لا يحقُّ لهم الانضمام إليها لأنهم لا يستوفون شروط القانون الحالي.
وخلال السنوات الفائتة ظهرت في مصر عشرات المواقع الصحفية الإلكترونية التي نجح العاملون بها في تحقيق نجاحات مهنية كبيرة، ورغم ذلك فإن أغلبهم بقي محرومًا من الانتساب لنقابة الصحفيين، إذا كانت المؤسسة التي يعمل بها لا تملك إصدارًا ورقيًا.
ولفترةٍ طويلة تعالت مطالب هؤلاء الصحفيين بأحقيتهم بالالتحاق بالنقابة، إلا أنهم قُوبلوا بالرفض في كل مرة، إلا منذ أيام حينما قرّر مجلس النقابة الحالي حلاّ مؤقتًا للأزمة وهي منح صحفيي المواقع عضوية "انتساب" وهي درجة أقل من عضوية "انتظام"؛ فعضو "الانتساب" يُسمح له بالانضمام للنقابة فقط ويُعترف به رسميًا، لكن في المقابل لا يتمتّع بأيِّ من خدماتها.
اعتمد المجلس في هذا القرار على تفعيل المادة 12 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين، الذي نصّ على منح حق "الانتساب" للنقابة إلى الأفراد "الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة"، وهو قرار لم ينهِ الجدل وإنما زاد منه.
لماذا أثار قرار نقابة الصحفيين هذه الأزمة؟ وما حجم مشكلة "صحفيي المواقع"؟ وهل يُمكن الوصول إلى حلٍّ عادل لها؟
سنوات الجري في المكانفي 1970 صدر قانون رقم 76 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين مؤلفًا من 122 مادة وصفت الصحفي بالشخص الذي يقوم بأحد مهامٍ ثلاثة، هي: العمل في صحيفة أو وكالة أنباء تصدر داخل مصر، المترجم أو المراجع اللغوي والمحرر الرسام (المسؤول عن تصميم الصفحات فنيًا)، وأخيرًا المراسل الذي يعمل لصالح الصحيفة من خارج البلاد.
وطيلة 54 عامًا لم تطرأ تعديلات على هذا القانون ولم تستوعب مواده التغيرات الهائلة التي طرأت على مهنة الصحافة التي لم تقتصر على ظهور المواقع الصحفية الإلكترونية، وإنما تجاوزتها إلى ما هو أكثر مثل إعداد البرامج التلفزيونية والكتابة المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وهو ما خلق مشكلة كبيرة عانت منها الأجيال الجديدة من الصحفيين، الذين يزاولون المهنة منذ سنوات دون أن يستطيعوا إصدار وثيقة تثبت ذلك.
ومن دون الانضمام لنقابة الصحفيين المصريين فإن أي شخص يزاول المهنة لا يستطيع إثبات عمله صحفيًا في بطاقة الرقم القومي، ولا يتمتع بأي خدمات تقدّمها النقابة مثل الراتب الشهري الذي يُمنح لكل عضو فيها تحت اسم "بدل التدريب والتكنولوجيا"، بجانب خدمات علاجية بأسعار مخفضة وتخصيص معاش بعد بلوغه سن الـ60.
"أعمل صحفيًا منذ 10 سنوات، رغم ذلك فإن أحدًا لا يعترف بي"، هكذا بدأ الصحفي أحمد رضا (35 عامًا) حديثه لـ"الحرة"، كاشفًا أنه منذ بداية حياته المهنية حلم بأن يظفر بعضوية نقابة الصحفيين مثل باقي زملائه.
ولكي يحقق هذا الحلم عمل قرابة 5 سنوات في جريدة تملك إصدارًا ورقيًا بأجرٍ زهيد على أمل التعيين فيها ثم الترشح لنيل عضوية النقابة وهو ما لم يحدث في النهاية بسبب مشكلات إدارية أغلقت الجريدة وأهدرت حلمه بعضوية النقابة.
بعدها قرّر الصحفي المصري ألا يكرّر نفس التجربة من جديد فرفض العمل بأي جريدة ورقية بنفس الأجور المتواضعة، وركّز على العمل في عددٍ من المواقع الإلكترونية وبعدها بدأ في التعامل مع منصات خليجية منحته عوائد مالية أفضل.
"نعم، أصبحت أتقاضى راتبًا شهريًا جيدًا لكنّني لا أستطيع إثبات مهنتي في أي ورقة رسمية لأن النقابة لا تعترف بي"، لذا فإن أحمد اعتبر أن اقتراح "عضوية الانتساب" سيكون مناسبًا له.
ويوضح "لا أريد شيئًا من أحد، لا البدل ولا العلاج، فقط وثيقة تعترف بي صحفيًا، عندما أدخل مصلحة حكومية أو بنكًا ويتم سؤالي عن مهنتي لا أعرف بماذا أجيب، فلا أملك شيئًا يثبت أني صحفيًا".
وفي المقابل عارض الصحفي المصري محمد عبدالحليم (32 عامًا) ما ذهب إليه أحمد قائلاً "أمتلك موهبة كبيرة وكتبتُ في أنجح المنصات العربية فكيف لا تعترف بي النقابة؟!، العضوية الكاملة أبسط حقوقي".
وحكى محمد أن بعض المنصات الصحفية التي تملك إصدارات ورقية تمارس استغلالاً بشعًا على الصحفيين باعتبار أنها الطريق الوحيد لتمكينهم من الالتحاق بالنقابة، ويوضح: "بعض الجرائد توظّف صحفيين برواتب زهيدة جدًا وبعضهم يعملون لسنوات دون رواتب بالأصل، وفي بعض الأحيان يدفعون نقودًا حتى ينالوا عضوية النقابة".
كيف بدأ الحراك؟الصحفية سارة عادل مديرة غروب "عضوية النقابة حق للصحفيين الإلكترونيين" على "فيسبوك" كانت من أوائل الصحفيين الذين أعادوا الحديث عن هذه الأزمة القديمة بعدما دشّنت "غروب" لإعادة الحديث عن هذا الأمر، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في تحويل القضية إلى "تريند" قرر مجلس النقابة التفاعل معه.
تحكي سارة لـ"الحرة"، أنها درست بكلية الإعلام وعملت بالصحافة منذ تخرجت في 2011، أي منذ 13 عامًا، بخلاف عامين عملتهما كمتدربة، رغم مرور كل هذه السنوات فإنها لم تلتحق بنقابة الصحفيين، أوضاع صعبة إن لم تُحل قد تدفعها للتخلي عن الصحافة والبحث عن مهنة أخرى.
وفي مايو الماضي أصدر مجلس النقابة قرارًا بالسماح للصحفيين المصريين الذين يعملون خارج البلاد وبأساتذة الجامعة بالانتساب لنقابة الصحفيين وفق شروطٍ محددة، وهو ما مثّل علامة استفهام كبرى عند سارة بشأن رغبة النقابة في تقنين أوضاع هذه الفئات، وتجاهل الآلاف من صحفيي المواقع داخل مصر.
وبناءً على نصيحة بعض زميلاتها أسّست "مجموعة" على موقع "فيسبوك" لمناقشة هذا الأمر بشكلٍ موسّع، وهي دعوة لقيت تأييدًا كبيرًا من زملائها بما فيهم المقيدون داخل النقابة.
بعدها ظهرت مطالبات جديدة بأن يكتفي صحفيو المواقع بطلب عضوية الانتساب باعتبارها أفضل من لا شيء، وهي خطوة رفضتها سارة بعدما اعتبرتها لا تمنحها أي حقوق، مجرد "كارنيه زينة (بطاقة للاستعراض)"، على حدِّ وصفها.
رغم ذلك تبنّى مجلس نقابة الصحفيين "الانتساب" كحلٍّ وحيد متاح للتخفيف من حدة الأزمة، وهو القرار الذي أثار ضجة عارمة فور صدوه بعد هجوم بعض أعضاء الجمعية العمومية عليه بسبب رفضهم انضمام "الصحفيين الإلكترونيين" إلى نقابتهم.
تقول سارة "وصفونا بأننا "تيك توكرز" و"مدونين"، وأننا سندق آخر مسمار في نعش الصحافة، هؤلاء يرفضون مجرد الانتساب فكيف نتخيل أننا قد نحصل على العضوية الكاملة يومًا ما".
من جانبه اعتبر الصحفي محمد زكريا أن هدفه الرئيسي من الانضمام لتلك الحملة أن تكون نقابة الصحفيين للجميع، متهماً بعض أعضاء مجلس النقابة بعدم الرغبة في التوصل لحلٍّ جذري للمشكلة خوفًا من الاصطدام بالجمعية العمومية والسقوط في الانتخابات المقبلة.
رفض زكريا خلال حديثه لـ"الحرة" خيار الانتساب، بعدما توقّع أن يُحدّد بشروط صعبة تضع سيفًا على رقبة الصحفيين تزيد من مشاكلهم ولا تحلّها، قائلاً "طالما قررنا خوض معركة فلنُكملها حتى النهاية، لقد دخلناها من أجل تحقيق مبدأ وليس لانتزاع مكاسب محدودة".
وفي النهاية اعتبر زكريا أن ما يجري خطوة جيدة، لكن يجب أن تتبعها خطوات من أجل تغيير القانون بأسره.
هذه الدعوة أيّدها عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف أيمن عبدالمجيد، بعدما نشر فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" انتقد فيه منح صحفيي المواقع عضوية الانتساب باعتبار أنها ستظلمهم وستزيد من مشكلتهم وليس العكس، داعيًا إلى منحهم عضوية كاملة عبر العمل على تغيير قانون الصحفيين.
لا لتغيير القانونلا يُبدي مجلس نقابة الصحفيين رغبة في العمل على تغيير قانون الصحفيين بالوقت الحالي، وهو موقفٌ برره وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد هشام يونس بوجود "تخوفات" لديهم من أن يُجري مجلس النواب تعديلات إضافية على القانون ضد رغبة نقابة الصحفيين.
وقال يونس لـ"الحرة": "لا نضمن أي شيء بعدما جرى في قانون الإجراءات الجنائية".
ومنذ شهرٍ واحد أعلنت نقابة الصحفيين رفضها لقانون "الإجراءات الجنائية" بعدما انتهت لجنة الشؤون الدستورية في مجلس النواب من مراجعته، واعتبرت النقابة أن 41 مادة بمشروع القانون تخالف الدستور.
وبسبب هذا الموقف هاجمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب نقيب الصحفيين واصفة خطابه بـ"الادعاءات المغرضة" التي تصدر من "أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي".
مثل هذه السيناريوهات هي أكثر ما يمنع أغلب أعضاء مجلس النقابة عن العمل على تغيير القانون، لذا شدّد يونس على أن الحل الوحيد المطروح حاليًا إجراء بعض التعديلات على اللوائح، وبجانب ذلك ستُعقد جلسة في المؤتمر العام للصحافة المصرية الذي سيُعقد الشهر المقبل لبحث هذا الأمر بشكلٍ موسّع مع أعضاء الجمعية العمومية، لضمان الوصول إلى حلٍّ يرضي الجميع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نقابة الصحفیین عضویة النقابة مجلس النقابة وهو ما صحفی ا
إقرأ أيضاً:
لماذا يقبل المصريون على السيارات المجمعة محليًا؟
القاهرة- تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي.
وأطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
واشتملت هذه الإستراتيجية على إجراءات داعمة لقطاع السيارات، منها:
إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية. تأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة. إصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.وأرجع عمرو سليمان رئيس شركة "الأمل" -الوكيل المحلي لـ"بي واي دي" الصينية- تحسُّن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا.
وأوضح سليمان -في تصريحات صحفية- أن هذا التوجه عزَّز فرصها في توسيع حصتها السوقية، وطرح عدد من الطرازات المجمعة محليا خاصة مع تراجع المعروض من السيارات المستوردة.
إعلان قفزة بصناعة السيارات محليا عام 2024شهدت مبيعات السيارات المجمعة محليا ارتفاعا بنسبة 31.7% لتسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 32.7 ألف سيارة عام 2023، وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
ويقترب هذا الرقم من توقعات شركة "فيتش سوليوشنز" (الذراع البحثي لمجموعة فيتش للتصنيف الائتماني) التي توقعت ارتفاع إنتاج مصر من السيارات إلى 37 ألف وحدة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين دول شمال أفريقيا بعد المغرب في إنتاج المركبات.
وعلى المستوى الشهري، سجلت مبيعات السيارات المُجمعة محليا في مصر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65.6% خلال يناير/كانون الثاني 2025، حيث بيعت 6149 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يُظهر بداية قوية للعام الجديد.
تاريخ من المحاولات السابقةشهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024.
واعتبر شحاتة يوسف العضو السابق في مجلس إدارة النصر لصناعة السيارات أن "كلمة السر في هذا التحول هو جهود الدولة في توطين صناعة السيارات وكذلك الصناعات المغذية، وهذه الخطوات تهدف إلى خفض الاعتماد على الاستيراد ودفع عجلة الإنتاج المحلي".
وأضاف -في تصريحات للجزيرة نت- أن على الدولة أن تأخذ زمام المبادرة من أجل زيادة الإنتاج المحلي من ناحية وزيادة نسبة المكون المحلي الذي يصل قرابة 50% في إنتاج بعض السيارات، وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد لأنه يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات سنويا.
أزمة النقد الأجنبي تنعش صناعة السياراتورغم بقاء المكون المحلي دون 50% فإن ارتفاع مبيعات السيارات المحلية يعكس عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
إعلان تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا. سعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد. استغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.ووصف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وهو أيضا رئيس رابطة تجار السيارات، التحول في صناعة السيارات محليا بأنه "توجه دولة بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت خلال عام 2024، وكانت النتيجة تدشين 3 مصانع أول شهرين من العام ذاته".
وردًا على توجُّه بعض المستثمرين نحو الاستيراد بدلا من التصنيع المحلي الذي يتسم بمراحل إنتاجية معقدة، أكد أبو المجد أن هذا النهج يعكس رؤية قصيرة المدى تهدف لتحقيق مكاسب آنية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الوطنية الرامية لتمكين القطاع الصناعي تُشكِّل نهجا مختلفا قائما على تعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها إلى جانب الزراعة الركيزة الأساسية لبناء الاقتصادات القوية.
وأوضح أبو المجد -في حديثه للجزيرة نت- أن شركات مصرية رائدة نجحت في إنتاج تشكيلة واسعة من السيارات وفقًا للمعايير العالمية لطرازات دولية شهيرة، مشيرا إلى هيمنة السيارات المُجمَّعة محليا على المبيعات بالسوق المصري، فضلًا عن تصدير الآلاف منها إلى الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بحجم الإنتاج الذي لا يلبي احتياجات السوق، أوضح أبو المجد أن ذلك يستدعي تذليل المزيد من العقبات عبر تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ مؤشرات التحسن بالظهور في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تصل إلى ذروتها بحلول 2030، بموازاة تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
بدوره، عدّد عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون الأسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج تجميع السيارات محليا، وهي:
إعلان توجه الدولة لتوطين صناع السيارات. تعزيز الصناعات المغذية. تقليص فاتورة الاستيراد. ارتفاع تكلفة السيارات المستوردة. شح النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.وفي ظل العوامل السابقة، أشار زيتون -في تصريحات للجزيرة نت- إلى أن ثقافة المواطن تغيرت إجباريا مع عدم قدرة شريحة واسعة من المصريين على اقتناء أنواع معينة من السيارات التي قفزت أسعارها بشكل كبير (عدة أضعاف) مقارنة بما قبل عام 2022، وجزء منهم تحول إلى أنواع سيارات أرخص ثمنا.
وتطرق زيتون إلى جهود الحكومة في تشجيع الصناعات المحلية بما في ذلك صناعة السيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمصنعين المحليين مثل الإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك.
وبشأن المخاوف من تراجع الجودة، أكد أن هناك رقابة شديدة على تحقيق معايير الجودة من قبل الشركات الأم في الخارج لا يسمح بتجاوزها، وأن هناك جهازا قويا في مصر لحماية المستهلك الذي يضمن خلو الإنتاج من أي عيوب تصنيع.
ودعا الخبير بسوق السيارات الدولةَ لتخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على السيارات بالسوق المصري قد تكون دافعا لزيادة الإنتاج المحلي والمبيعات وخفض الأسعار لأن زيادة الإنتاج تقلل التكلفة.
وتشهد مصر حراكا ملحوظا في قطاع صناعة السيارات، حيث تتوالى الاتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات بين مستثمرين محليين وأجانب، وخاصة مع شركات صناعة السيارات الصينية، بهدف توطين شهذه الصناعة محليًا.
وخصصت مصر مليار جنيه في موازنة 2024-2025 (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيها) لتمويل إستراتيجية توطين صناعة السيارات، بهدف جذب استثمارات وزيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 45% من المكون المحلي، حسبما أعلنت وزارة المالية.