أزمة سوق السندات مستمرة مع احتمال رفع "الفيدرالي" للفائدة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
ثمة شعور متزايد بالارتياح في أنحاء وول ستريت من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى أخيراً من رفع أسعار الفائدة. لكن هذا لا يعني أن الاضطرابات في سوق السندات ستصبح قريباً شيئاً من الماضي.
يتوقع المستثمرون أن يستمر عدم استقرار سندات الخزانة الأميركية بسبب التقلبات المتزايدة مع تهديد حالة عدم اليقين الاقتصادي بتغيير مسار البنك المركزي أو الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بكثير مما يتوقعه المتعاملون حالياً.
يؤكد بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أنه قد لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بخصوص رفع الفائدة في ظل استمرار التضخم فوق هدفه البالغ 2% رغم تشديد السياسة النقدية بأشد وتيرة منذ أربعة عقود.
ينصح الخبراء الاستراتيجيون في "باركليز" العملاء ببيع سندات الخزانة لمدة عامين توقعاً بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة العام المقبل، مخالفين بذلك التكهنات الأوسع نطاقاً بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل. في غضون ذلك، تتجه العوائد القياسية لأجل 10 سنوات -وهي خط أساس للنظام المالي الأوسع- نحو أعلى مستوياتها العام الماضي.
قال روب والدنر، كبير المحللين الاستراتيجيين للدخل الثابت في "إنفيسكو" (Invesco): "الارتفاع في عوائد السندات الطويلة الأجل تحركه الرسالة المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي. البنك المركزي لا يزال على تشدده فيما يتعلق بالسياسة النقدية وهذا يبقي عدم اليقين مرتفعاً".
تتأثر سوق السندات بحالة عدم اليقين هذه، إلى جانب الزيادة في مبيعات الديون الجديدة على خلفية ما تواجهه الحكومة الفيدرالية من صعوبة في التعامل مع العجز المتزايد. وحتى مع القفزة الحادة في أسعار الفائدة، لم تبلغ عوائد سوق الخزانة الإجمالية إلا 0.1% هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ، وهي نسبة تقل كثيراً عن الارتفاعات الكبيرة التي كانت متوقعة عندما لاحت في الأفق نهاية لدورة رفع الفائدة التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي.
بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي في يوليو، عندما رفع سعر الفائدة الليلية ربع نقطة مئوية، أكد رئيس البنك جيروم باول أن قراره في الاجتماع المقبل في سبتمبر سيتوقف على البيانات التي ستصدر خلال الشهرين المقبلين.
حتى الآن، تدعم التقارير الرئيسية بشكل عام التكهنات بأنه سيبقيها ثابتة في سبتمبر، في ظل تباطؤ نمو الوظائف وعلامات تراجع التضخم. مع ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل لضغوط التضخم الأساسية- 4.7% على أساس سنوي في يوليو. ويوم الجمعة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أسرع من المتوقع، مما رفع عوائد سندات الخزانة بمختلف آجال استحقاقها.
في الأسبوع المقبل، سيبحث المتعاملون في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 25-26 يوليو عن دلائل على توقعات صانعي السياسة لأسعار الفائدة وعما إذا كان هناك تباين في وجهات نظرهم إزاءها.
كما سيراقب المتعاملون عن كثب التجمع السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر في جاكسون هول بولاية وايومنغ. ويمكن أن يمنح باول مجالاً لمخالفة توقعات الأسواق بخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 4% بحلول يناير 2025. وهو في نطاق 5.25-5.5٪ حالياً.
قال سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك "سوسيتيه جنرال": "اللجنة منقسمة. توقعات السوق تظهر عدم اقتناع. هناك توقعات بستة تخفيضات. وهذه ليست شديدة. هذه قصة رفع الفائدة لفترة طويلة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استمرار التضخم الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة ارتفع مؤشر اجتماع اللجنة الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عدل 3 .. بشرى سارة لأزيد من مليون جزائري الأسبوع المقبل
بعد التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتتبين الراغبين في الحصول على سكنات عدل 3 تم قبول مبدئيا مليون و24 ألف مكتتبا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قال رياض قمداني، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج “عدل 3” قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليون مسجل.
وكشف قمداني أن الوكالة ستطلق، ابتداءً من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى،.
وأوضح قمداني أن هذه المنصة ليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات، حيث يمكن الوصول إلى هذه المنصة عبر الموقع الرسمي للوكالة.
وبخصوص برنامج عدل 3 أشار قمداني إلى أن مكاتب دراسات متخصصة، تضم مهندسين وشبابًا متخرجين من الجامعات الجزائرية، تعمل حاليًا على دراسة الشكل العمراني للمساكن في إطار هذا مشروع.
وأشارالمدير العام لـ “عدل” إلى أن هذا البرنامج “سيشمل جميع ولايات الجزائر، بما في ذلك الولايات المنتدبة التي تم استحداثها مؤخرًا في إطار التقسيم الإداري الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية”.
ومن جهة أخرى طمأن، مرجاني محمد، المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المواطنين بأن أسعار سكنات عدل 3 ستكون في متناول الجميع.
كما أنها لن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا.
وتابع مرجاني في السياق ذاته قائلًا: “الأسعار النهائية للمساكن ضمن “عدل 3″ سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية.” كما شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا