تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استهدفت طائرة مسيرة سوقًا شعبية في منطقة تيلابيري النيجرية الواقعة على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو والتي تعد أخطر المناطق التي ينشط فيها عناصر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وأسفر الهجوم عن سقوط عدد كبير من الضحايا للمرة الأولى من نوعها باستخدام هذا السلاح في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام نيجيرية إن الهجوم وقع صباح الخميس 17 أكتوبر الجاري بأحد الأسواق في منطقة تيلابيري وخلال نقل المصابين إلى أحد المستشفيات وقع هجوم آخر على المستشفى بالأسلوب نفسه فيما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث.

في حين نفت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الحادث، واتهمت السلطات بالمسؤولية عن الحادث وقالت في بيان أصدرته الأحد عبر مؤسسة الزلاقة الإعلامية الذراع الإعلامي للجماعة إنها تدين بأشد عبارات الاستهجان والاستنكار الاستهداف الهمجي والتشنيع لمجموعة من الأبرياء العزل بطريقة وصفتها بأنها الأولى من نوعهها ي منطقة تيلابيري حيث أقدمت مسيرة قتالية على قصف سوق شعبية صباح الخميس 17 أكتوبر 2024م ثم لم تكتف اداة القتل بهذا الفعل الإجرامي الجبان بل لاحقت جرحى الاستهداف الأول بعد نقلهم للعلاج لتقصفهم مرة ثانية في مستشفى قرية سينغي توندي بنفس المنطقة. ووجهت الجماعة الاتهام إلى السلطات النيجرية التي لم تعلن عن هوية مرتكب الحادث حتى اللحظة.

ولم تتضح بعض هوية الجهة المنفذة للعملة جديدة من نوعها في ظل الصراع المشتعل في المثلث الحدودي الأخطر في إفريقيا بين كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو والذي تدور فيها عمليات عسكرية بين تحالف أمني يتكون من القوات الأمنية للدول الثلاثة مدعومة من بعض الدول الأوربية التي بدأت تنسحب رويدا رويدا من المنطقة.

ولم تفلح عمليات عسكرية أطلقها جيش النيجر من أجل قصقصة أجنحة الجماعات المتطرفة وتأمين القرويين في التقليص من الهجمات التي لا تسبب فقط خسائر في الأرواح بل أيضاً في ممتلكاتهم، إذ يستولى المسلحون على مواشيهم ووممتلكاتهم من أجل تمويل عملياتهم الإرهابية والتي راح ضحيتها عشرات من القرويين في ظل الهجمات المتزايدة.

وتتصاعد مخاوف المزارعين من هجمات يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "داعش - فرع الصحراء الكبرى" و"القاعدة" الإرهابيين.

المسيرات

وتسعى الجماعات المسلحة في غرب افريقيا للحصول على أسلحة غير تقليدية في صراعها ضد السلطات المحلية أو بينها وبين بعضها البعض كالحال بين أفرع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابيين، خاصة في المثلث الحدودي المشتعل بين كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وتشير تقارير أممية إلى أن الطلب على الطائرات المسيرة تزايد في السنوات الأخيرة في مناطق النزاع في إفريقيا لاستخدامها كأداة جديدة في الحروب الداخلية، وتسعى الجماعات المسلحة بأي شكل من الأشكال للحصول على ذلك النوع من السلاح، وقد ذكر المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا بأن سماء ليبيا أصبحت أكبر مسرح لحرب المسيرات في العالم.

ويشير هذا التصريح إلى خطورة الوضع في المنطقة نتيجة الاتصالات المستمرة بين أفرع تنظيمي داعش والقاعدة العابرة للحدود والتي من السهل حصولها على ذلك السلاح وتهريبه عبر الحدود نظرا لسهولة نقله. ومن ثم استخدامه في الصراع المسلح بينها وبين بعضها البعض أو بينها وبين السلطات المحلية.

وتبذل الجماعات الإرهابية جهوداً متزايدة في استغلال الطائرات المسيرة التجارية الصغيرة لشن هجماتها المسلحة، وتعد جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا رائدة في هذا المجال، كما أن الحكومة النيجيرية تستخدم طائرات مسيرة صينية الصنع مسلحة ضد "بوكو حرام"، بينما تطور أيضاً طائراتها المسيرة المحلية بدعم من باكستان، إضافة إلى تنظيم "داعش" والتنظيم المنافس له في إقليم غرب أفريقيا "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم "القاعدة"، ويتشابك نشاط هذه الجماعات من غرب القارة في مالي إلى بوركينا فاسو وساحل العاج والنيجر والسنغال وموزمبيق ونيجيريا والكاميرون وتشاد، وصولاً إلى شرقها في كينيا والصومال وإثيوبيا.

من الفاعل؟

ومع عدم وضوح هوية مرتكب الحادث وسط تبادل الاتهامات بين كل من فرع تنظيم القاعدة في النيجر المتمثل في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وبين السلطات النيجرية، إلا أن هناك احتمالا ثالثا يمكم أن يكون تمكن من الحصول على المسيرات من دول الجوار لإحكام فرض سيطرته على الأرض ولا يرغب في الإعلان عن ذلك الآن خاصة في ظل اشتعال الصراع مؤخرا بين كل من فرع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش اللذين بدأ استهداف المدنيين بصورة مباشرة خلال الفترة الأخيرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طائرات مسيرة مسيرات تنظيم القاعدة الارهاب غرب إفريقيا مالي النيجر جماعة نصرة الإسلام والمسلمين جماعة نصرة الإسلام والمسلمین تنظیم القاعدة بین کل من

إقرأ أيضاً:

مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:39 صبقلم: سمير عادل  من دون مستنقع الانحطاط الفكري والسياسي، لا يمكن للأحزاب والجماعات الإسلامية أن تبقى على قيد الحياة ليوم واحد. فإذا جُفِّف هذا المستنقع أو رُدم، فلن يكون لتلك الجماعات أي وجود، مهما كان مكانها وأيًّا كان المجتمع الذي استوطنت فيه.إن التمرير السريع لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في البرلمان، بأسلوب تحايلي واضح من قبل رئيس البرلمان محمود المشهداني، ومن دون احتساب الأصوات أو إتاحة فرصة كافية لمناقشته، لا يكشف فقط عن هشاشة عملية تشريع القوانين في البرلمان العراقي، بل يعكس أيضًا الانحطاط السياسي لهذه الجماعات. فلولا السياسة الأميركية -من حربين مدمرتين، وحصار اقتصادي، ثم الغزو والاحتلال، وما تبعه من تدمير للبنية الاجتماعية والفكرية، وفرض التراجع على المدنية والتحضر لتهيئة البيئة الخصبة لتمكين هذه الجماعات- لما شهدنا مسرحية تمرير القوانين في مثل هذا البرلمان، إلا في روايات الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. جاء عرض هذه المسرحية على عجل، مدفوعًا بالتغييرات التي شهدتها المنطقة. فبعد المناقشة الأولى والثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، كان من المفترض منح مهلة مدتها ستة أشهر للوقفين الشيعي والسني لتقديم مدوناتهما إلى البرلمان قبل التصويت على القانون. إلا أن سقوط نظام الأسد، وسيطرة جماعات إسلامية سنية على الحكم في دمشق، إلى جانب الهزيمة التي مُني بها حزب الله، وهي تطورات أسهمت في تراجع النفوذ الإيراني، عجّلت بتمرير القانون دون انتظار وصول المدونات. وقد كان الهدف الأساسي من هذه العجلة هو، أولًا، ترسيخ التقسيم الطائفي على المستوى الاجتماعي من خلال تشريعه رسميًا في القانون، وهو ما يخدم إستراتيجية بقاء هذه الجماعات سياسيًا، وإدامة نظام المحاصصة. ومع تغير موازين القوى السياسية، تسعى هذه الجماعات الفاسدة إلى ضمان حصة لها في السلطة، كما هو الحال في لبنان. وثانيا تفويت الفرصة على تركيا أو منع ارتفاع قيمة شراء ولاء الجماعات المصنفة ضمن “عرب السنة”، وحتى لا تميل الكفة لصالحها في أي تغيير للتوازن السياسي -وهو ما ينطبق على تحالفات مثل “عزم” و”تقدم”، التي يمثلها محمود المشهداني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر- تمت مكافأتهم بتمرير “قانون العفو”، الذي ظل في أرشيف البرلمان لأكثر من ست سنوات. صحيح أن تغييرات طرأت على القانون نتيجة ضغط الحركة النسوية والتحررية في العراق، بالإضافة إلى ضغوط المؤسسات الدولية، ما أدرج في تعديل القانون خيارات مفتوحة للجوء إلى المحاكم المدنية أو المحاكم الشرعية السنية والشيعية وغيرها. ومع ذلك، فإن مجرد تعديل هذا القانون بالمحتوى الذي مرر يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية. إن تزويج الأطفال في عمر الزهور، تحت غطاء “التكليف الشرعي” الذي يعد أحد البنود الأساسية في هذا القانون، يثير تساؤلات جوهرية حول إنسانيتنا نحن الرجال، بالقدر نفسه الذي يحطّ من قيمة الطفلة الأنثى. كما أنه يكشف عن ذهنية منحطة تختزل الرجل في إطار شهوة جنسية مشوهة ومُستغلَّة تجاه الفتيات القاصرات. إن تزويج الفتيات القاصرات يُعدّ، وفقًا لجميع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، اعتداءً صارخًا على الطفولة. وعندما يُمنح هذا الاعتداء غطاءً قانونيًا وشرعيًا، فإن ذلك يعني أن العالم يسير في اتجاه، بينما تسعى هذه الجماعات إلى جرّ المجتمع العراقي إلى مستنقع الانحطاط الاجتماعي، كي تتمكن من البقاء والتنفس فيه. وكل من يحاول تبرير هذا الانحطاط أو الانغماس فيه دون أي رادع أو مساءلة، تحت غطاء الدين والتقاليد والأعراف وما شابه، مهما كان مصدره، فإنه يسعى بشكل ممنهج إلى حماية امتيازاته، أو لنقل هناك مصالح يتعقب وراءها. فبدون المستنقع الطائفي، وبدون الانحطاط الفكري الذي يسعى إلى شرعنة الانحطاط الاجتماعي في هذا المستنقع، لا مكان لهذه الجماعات إلا خارج التاريخ الإنساني بمعناه المطلق. إن هذه الجماعات تحاول اختزال إنسانية الرجل بالمخيلة الجنسية المريضة التي تحلق في عالم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال والتحليق بشكل أكبر في عالم الجواري بتعدد الزوجات بشرعية قانونية. أي بمعنى آخر إنها تسوق صورة في المجتمع؛ ليس أمام الرجل من خيارات إنسانية أخرى، وليس لديه شغل شاغل سوى إطلاق مخيلته الجنسية في عالم الأطفال والجواري. وهكذا يطبع بشكل تلقائي في ذهنية المرأة صورة نمطية شرقية ومتخلفة عن الرجل بأنه وحش جنسي مريض يلبس جلد الإنسان. وعليه فإن قضية النضال ضد هذه الجماعات وقوانينها ليست قضية المرأة وحدها، بل هي جوهر قضية إنسانية الرجل أيضًا، بل هي جوهر إنسانية المجتمع الذي نحيا فيه. وعلينا ألّا نعير أي اهتمام للخلفيات الأيديولوجية أو الفكرية أو السياسية للأطراف التي تناهض هذا القانون المشين، ما دامت تشكل جبهة عريضة ومتراصة للإطاحة بهذا القانون، فإن النضال ضد تعديل هذا القانون بمختلف الوسائل الممكنة، وحشد القوى لإسقاطه أو تعطيله، يعدّان مهمة جوهرية في الدفاع عن إنسانيتنا. فهذا النضال يسهم في تجفيف المستنقع الذي تسعى الجماعات الإسلامية إلى إبقائه عامرًا باستمرار.

مقالات مشابهة

  • أنصار الله: تهجير سكان غزة يقوض أمن واستقرار المنطقة والعالم
  • نائب: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين تهدد استقرار المنطقة بشكل خطير
  • بلانكو: «الليجا» الأقوى متابعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • هل أضرت هجمات المسيرات الأوكرانية بقطاع الطاقة الروسي؟
  • فرنسا تتوجه لشرق أفريقيا بعد تقلص نفوذها في غربها
  • مؤتمر التراث والسياحة يوصي بتطوير استراتيجيات ترويجية متكاملة
  • مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصيّة والمخيلة الجنسية المريضة
  • استراتيجيات غسل العقول بالمتناقضات
  • تهديدات داعش واستقرار المنطقة على طاولة نيجيرفان بارزاني والجنرال ليهي
  • كينيا تلجأ لشيوخ قبائل صوماليين لإنهاء اختطاف 5 من رعاياها