بعد انهيار الاقتصاد والحرب..وضع لبنان على قائمة مراقبة الجرائم المالية

أكدت أربعة مصادر مطلعة الإثنين، أن لبنان سيدرج على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص، من هيئة متخصصة في مراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، رغم طلب مسؤولين لبنانيين التسامح مع بيروت.

وقال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أغسطس (آب) إنه يعمل على تجنب إدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي الرمادية، الذي يرجح أن يشكل عامل طرد إضافياً للاستثمار في البلاد.

لكن مع غياب تقدم كاف لتحسين تدابير مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، تقرر إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي، بعد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، حسب المصادر.
وذكرت المصادر الأربعة، التي تحدثت شريطة حجب هوياتها، أنه لا يزال مممكناً منح لبنان مهلة زمنية ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.

ويواجه لبنان، الذي يعاني أزمة مالية منذ 2019، الدمار  بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.
وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأسبوع الماضي إن حملة القصف الإسرائيلية تسببت في أضرار ستبلغ كلفة إصلاحها 25 مليار دولار.
وذكرت رويترز لأول مرة في مايو (أيار) 2023 أن لبنان تلقى تقييماً أولياً يستدعي إدراجه في القائمة الرمادية.
وحصل لبنان على مهلة بعام واحد لسد ثغرات في تدابير من بينها مكافحة غسل الأموال والشفافية حول حقوق الانتفاع للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.

المصدر: موقع 24