بعد انهيار الاقتصاد والحرب..وضع لبنان على قائمة مراقبة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أكدت أربعة مصادر مطلعة الإثنين، أن لبنان سيدرج على قائمة دول تخضع لعمليات تدقيق خاص، من هيئة متخصصة في مراقبة الجرائم المالية في نهاية هذا الأسبوع، رغم طلب مسؤولين لبنانيين التسامح مع بيروت.
وقال وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان في أغسطس (آب) إنه يعمل على تجنب إدراج لبنان على قائمة مجموعة العمل المالي الرمادية، الذي يرجح أن يشكل عامل طرد إضافياً للاستثمار في البلاد.لكن مع غياب تقدم كاف لتحسين تدابير مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، تقرر إدراج لبنان على القائمة الرمادية في قرار نهائي، بعد الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس يوم الجمعة، حسب المصادر.
وذكرت المصادر الأربعة، التي تحدثت شريطة حجب هوياتها، أنه لا يزال مممكناً منح لبنان مهلة زمنية ممتدة للعمل على بعض الإصلاحات المطلوبة، لكن القرار نهائي.
ويواجه لبنان، الذي يعاني أزمة مالية منذ 2019، الدمار بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.
وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأسبوع الماضي إن حملة القصف الإسرائيلية تسببت في أضرار ستبلغ كلفة إصلاحها 25 مليار دولار.
وذكرت رويترز لأول مرة في مايو (أيار) 2023 أن لبنان تلقى تقييماً أولياً يستدعي إدراجه في القائمة الرمادية.
وحصل لبنان على مهلة بعام واحد لسد ثغرات في تدابير من بينها مكافحة غسل الأموال والشفافية حول حقوق الانتفاع للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول ومصادرتها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان حزب الله إسرائيل وحزب الله لبنان لبنان على
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اليمني يستعرض في واشنطن أولويات العاصمة المؤقتة عدن لاستقرار وتحسّن الاقتصاد
استعرض وزير المالية سالم بن بريك، أبرز أولويات العاصمة المؤقتة عدن من أجل تحقيق استقرار وتحسّن الاقتصاد وتوفير فرص العمل بطريقة منتجة ومستدامة، وفي مقدمتها دعم جهود التعافي والإعمار، وتطوير قطاعات البنية التحتية والكهرباء والاتصالات، والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تعزيز الإنتاجية وتوفير الوظائف، وذلك ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال الوزير بن بريك " لقد أثرت الحرب في اليمن بشكل كبير على البنية التحتية في البلاد، وأسمهت في ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين أوساط الشباب والنساء، ووفقاً لتقييم الأضرار والاحتياجات للعام 2020م، فقد كانت عدن من ضمن أكثر المدن تضرراً من حيث كلفة الأضرار" .. مضيفاً "أنه يجب استمرار خلق فرص عمل بالتركيز على تطوير البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار والتعافي، ودعم القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بعدد من القطاعات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
ونوه بأن عدن لديها إمكانية لتكون قطباً اقتصادياً للنمو، وتوفير وظائف للأعداد المتزايدة من الشباب .. لافتاً إلى أن اقتصاد عدن يتركز على الميناء، والنقل الجوي، والصناعة، وأن الاستثمارات في الميناء ستساهم في تشغيله بكامل طاقته وتوفير فرص عمل، كما أن توسيع دعم البنك الدولي لإعادة تأهيل الطرق المقاومة لتغيّر المناخ في عدن وغيرها من المدن سيساهم في تحسين الاتصال ونقل السلع والخدمات بين المدن، وهو ما سيعزز جهود إعادة إعمار اليمن في المستقبل.
وأكد وزير المالية، الأهمية البالغة لاستمرار دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في اليمن، وكذا ضرورة تطوير قطاعي الكهرباء والاتصالات في عدن، للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الخاص، وهو ما يعد أمراً جوهرياً لخلق فرص عمل، إضافة إلى ضرورة دعم التحوّل الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري والتدريب المهني من أجل ربط مخرجات التعليم بفرص العمل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا