القوى العاملة بالنواب توافق على علاوة دورية للعامل بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على الحكومة ضرورة العمل من أجل إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور.
وقال: وفقا لتصريحات الحكومة، فإنه لا يوجد إلزام من المجلس القومي للأجور على المؤسسات في تنفيذ قراراته.
وأكد أن قرارات المجلس القومي للأجور "حبر على ورق"، ولابد من وجود إلزام في تنفيذ القرارات، وأن يتم تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور والعلاوات وغيرها.
واقترح حضور المجلس القومي للأجور، ومناقشته في شأن إلزامية قراراته على المؤسسات في القطاع الخاص.
واتفق معه الدكتور إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، مؤكدا أن هناك إشكالية في الالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أنه يتم تكييف عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور أثناء التفتيش على المنشآت في القطاع الخاص بأنه إخلال بحق العامل في الأجر.
وتنص المادة (12) على: يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب علاوة دورية المجلس القومی للأجور
إقرأ أيضاً:
"لنا 5 مطالب" العاملون في المجلس الأعلى للآثار يستغيثون برئيس الجمهورية
نشر العاملون في المجلس الأعلى للآثار على عدد من صفحاتهم التي تخص العاملين في اللآثار، وعبر عدد من الحسابات الشخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة جاءت بعنوان: “نداء واستغاثه لمعالي السيد القائد رئيس الجمهورية”
وجاء نص الرسالة كالتالي: “نداء رسمي وإنساني من العاملين في المجلس الأعلي للأثار، من حماة الحضارة المصرية، إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، نكتب إليكم اليوم من موقع بالغ الخطورة والحساسية، نحن حراس الحضارة المصرية نعيش في ظروف قاسية لا تتناسب مع ما نحمله من مسؤولية، فنحن رعاة وحماة أعظم حضارة عرفها الإنسان، نتعرض للمخاطر يوميًا سواء في أعمال الحفائر والاكتشافات أو رأعمال الترميم وحماية وحراسة الكنوز المصرية بالمواقع والمناطق والمتاحف الأثرية من جنوب مصر إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها”.
وأكملت الرسالة: “نعاني من ضألة الرواتب والبدلات، وأصبحنا في ذيل رواتب الجهاز الإداري للدولة المصرية، أصبحت المرتبات الهزيلة التي نتقضاها شهريًا، لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تسد رمق أطفالنا، ونحن من يحافظ ويحمي أعظم حضارة عرفها التاريخ الإنساني، نكتشف يوميا قطع آثار لا تقدر بمال ونحرس ونحمي مخازن متحفية ومتاحف ومواقع أثرية تضم كنوزًا نادرة”
مطالب العاملون في الآثاروطالب العاملون في المجلس الأعلى للآثار من خلال رسالتهم بالآتي:
الرواتب“التدخل السريع لإنقاذ ما يقرب من 28 ألف موظف وعامل بالمجلس الأعلي للأثار وأسرهم، من التشرد لقله المرتبات ويكفي أن تعلم أننا كعاملين لم يزيد الأجر المكمل لنا منذ عام 2017م”، “حيث تم رفع الأجر المكمل لنا في 2017 من 300 إلى 500 جنيهًا، طبقا لبنود قانون الخدمة المدنية في حين ارتفع نفس الأجر لوزارت أخرى إلى 6000 جنيهًا"
بدل المخاطرنتعرض للمخاطر يوميًا، ولا يتعدي مبلغ بدل المخاطر الـ 40 جنيهًا في شهر لدرجة مدير عام.
توحيد اللائحة“فنحن ليس لنا لائحة مماثلة للائحة السياحة ونحن وزارة واحدة”
صندوق دعم السياحة والآثار“أموال المجلس الأعلي للاثار تذهب لصندوق دعم السياحة والأثار ولا نستفيد منها بشئ كما يستفيد منها العاملين بالقطاع السياحي”
"نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكافة الجهات المعنية، بالتدخل السريع لحماية العاملين بالمجلس الأعلي للأثار وأسرهم والحصول علي حقوقهم المشروعة والتي كفلها قانون الخدمة المدنية"
"نرجو من سيادتكم الوقوف بجانبنا في هذه اللحظة الحرجة، حتى الحصول علي حقوقنا العادلة ونتساوي بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، ونحن على يقين أن الدولة المصرية – بقيادتكم الحكيمة – لا تُفرّط في حقوق حراس الحضارة، ولا تترك أبناءها يُكافَئون بالتجاهل لمطالبهم وحقوقهم العادلة.