خروج بنموسى من الحكومة يخلق جدلاً بمجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فرض التعيين الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق شكيب بنموسى، يوم الجمعة الماضية، على رأس المندوبية السمية للتخطيط، على مكتب مجلس النواب، اليوم الإثنين، حذف الأسئلة الموجهة إليه من قبل الفرق النيابية.
واستغرب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نقطة نظام أثارها نائب برلماني عن الفريق ذاته، اليوم الإثنين في بداية الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، ما وصفه “غياب التضامن الحكومي في هذه الواقعة التي فرضت غياب الوزير الوصي عن القطاع، بسبب تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط”.
و أضاف :”نتفهم التعيين الجديد للوزير ومبروك عليه.. لكن في إطار التضامن الحكومي ومستجدات الدخول المدرسي كان على الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يجيب عن أسئلة البرلمانيين رغم الغياب المفهوم للوزير، علما أن من يحضر الأجوبة هم المدراء المسؤولون في القطاع”.
واستنكر النائب البرلماني “حذف الأسئلة الموجهة لقطاع التربية والوطنية في آخر لحظة “.
في السياق ذاته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه حينما يغادر أي وزير لمنصبه يقوم رئيس الحكومة بتعيين وزير بالنيابة على القطاع الذي غادره الوزير إلى جانب القطاع الذي يسيره.
وأشار إلى أن “الفرق البرلمانية لم تتوصل ببلاغ في الموضوع فضلا على حذف الأسئلة المتعلقة بالتربية الوطنية”.
يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس عين الجمعة الماضية ، شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد لحليمي علمي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجيني يطالب بحل مشاكل التصالح في مخالفات البناء
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجيني خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم :" العبرة ان يتم حل الازمة جذريا، هناك 2.8 مليون تصالح طلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.
وأشار السجيني ، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.
وتابع الفيومي:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا