خروج بنموسى من الحكومة يخلق جدلاً بمجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فرض التعيين الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق شكيب بنموسى، يوم الجمعة الماضية، على رأس المندوبية السمية للتخطيط، على مكتب مجلس النواب، اليوم الإثنين، حذف الأسئلة الموجهة إليه من قبل الفرق النيابية.
واستغرب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نقطة نظام أثارها نائب برلماني عن الفريق ذاته، اليوم الإثنين في بداية الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، ما وصفه “غياب التضامن الحكومي في هذه الواقعة التي فرضت غياب الوزير الوصي عن القطاع، بسبب تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط”.
و أضاف :”نتفهم التعيين الجديد للوزير ومبروك عليه.. لكن في إطار التضامن الحكومي ومستجدات الدخول المدرسي كان على الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يجيب عن أسئلة البرلمانيين رغم الغياب المفهوم للوزير، علما أن من يحضر الأجوبة هم المدراء المسؤولون في القطاع”.
واستنكر النائب البرلماني “حذف الأسئلة الموجهة لقطاع التربية والوطنية في آخر لحظة “.
في السياق ذاته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه حينما يغادر أي وزير لمنصبه يقوم رئيس الحكومة بتعيين وزير بالنيابة على القطاع الذي غادره الوزير إلى جانب القطاع الذي يسيره.
وأشار إلى أن “الفرق البرلمانية لم تتوصل ببلاغ في الموضوع فضلا على حذف الأسئلة المتعلقة بالتربية الوطنية”.
يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس عين الجمعة الماضية ، شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد لحليمي علمي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إسبانيا وإسرائيل.. صفقات أسلحة تثير جدلاً في ظل أزمات دولية
أثار الكشف عن توقيع إسبانيا 46 صفقة أسلحة بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركات إسرائيلية منذ اندلاع حرب غزة موجة من الانتقادات المحلية والدولية، ووفقًا لتقرير مركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، تمثل هذه الصفقات خرقًا لتعهد الحكومة الإسبانية بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل، مما يعكس تناقضاً بين التصريحات الحكومية والواقع.
في التفاصيل، أبرمت إسبانيا 46 صفقة مع شركات إسرائيلية متخصصة في مجال الأسلحة منذ اندلاع حرب غزة.
ووفقا لمركز الأبحاث الإسباني “ديلاس”، فإن “الحكومة الإسبانية منحت شركات إسرائيلية 46 عقدا بقيمة 1.2 مليار دولار، مما يمثل خرقا لتعهد حكومة مدريد بعدم التجارة في الأسلحة مع إسرائيل”.
وأوضح المركز أن “العقود الـ46 تشمل صفقات لراجمات صواريخ وصواريخ”.
وأشار مركز “ديلاس” إلى أن “بعض العقود كانت تهدف إلى صيانة أو تحديث معدات تم شراؤها سابقا، لكن البعض الآخر شمل صفقات جديدة “قد تزيد من الاعتماد على صناعة تعد ضرورية لارتكاب إبادة جماعية”، وفق المركز.
وقال الباحث المشارك في إعداد التقرير إدواردو ميليرو، لوكالة “فرانس برس”: “من الواضح أن الحكومة الإسبانية كذبت، لم يكن هناك أي تعهد بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل، كان مجرد دعاية”.
وكانت الحكومة الإسبانية قررت في وقت سابق، أن “تلغي بشكل أحادي عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو مع شركة إسرائيلية”، وكذلك كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، “أحد أكثر المنتقدين صراحة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأوقف التعاملات العسكرية مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب”.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية لـ”فرانس برس”: “تدين إسرائيل بشدة قرار الحكومة الإسبانية إلغاء العقد وإعلانها الامتناع عن إبرام صفقات دفاعية مستقبلية مع شركات إسرائيلية”.
يذكر أن “العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل مرت بمراحل متقلبة على مدار التاريخ، ولم تقم إسبانيا علاقات رسمية مع إسرائيل إلا في عام 1986، بعد فترة طويلة من التوترات التي بدأت منذ الحرب العالمية الثانية”.
وفي السنوات الأخيرة، “شهدت العلاقات بين البلدين تطورات ملحوظة، مثل اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين في عام 2024، مما أثار ردود فعل قوية من الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك فرض قيود على القنصلية الإسبانية في القدس، وعلى الرغم من ذلك، استمرت إسبانيا في توقيع عقود عسكرية مع شركات إسرائيلية، مما يعكس تعقيد العلاقة بين البلدين”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا