خروج بنموسى من الحكومة يخلق جدلاً بمجلس النواب
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فرض التعيين الأخير لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السابق شكيب بنموسى، يوم الجمعة الماضية، على رأس المندوبية السمية للتخطيط، على مكتب مجلس النواب، اليوم الإثنين، حذف الأسئلة الموجهة إليه من قبل الفرق النيابية.
واستغرب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في نقطة نظام أثارها نائب برلماني عن الفريق ذاته، اليوم الإثنين في بداية الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، ما وصفه “غياب التضامن الحكومي في هذه الواقعة التي فرضت غياب الوزير الوصي عن القطاع، بسبب تعيين بنموسى على رأس المندوبية السامية للتخطيط”.
و أضاف :”نتفهم التعيين الجديد للوزير ومبروك عليه.. لكن في إطار التضامن الحكومي ومستجدات الدخول المدرسي كان على الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن يجيب عن أسئلة البرلمانيين رغم الغياب المفهوم للوزير، علما أن من يحضر الأجوبة هم المدراء المسؤولون في القطاع”.
واستنكر النائب البرلماني “حذف الأسئلة الموجهة لقطاع التربية والوطنية في آخر لحظة “.
في السياق ذاته، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أنه حينما يغادر أي وزير لمنصبه يقوم رئيس الحكومة بتعيين وزير بالنيابة على القطاع الذي غادره الوزير إلى جانب القطاع الذي يسيره.
وأشار إلى أن “الفرق البرلمانية لم تتوصل ببلاغ في الموضوع فضلا على حذف الأسئلة المتعلقة بالتربية الوطنية”.
يشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس عين الجمعة الماضية ، شكيب بنموسى مندوبا ساميا للتخطيط خلفا لأحمد لحليمي علمي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صفعة قائد تمارة تفجر جدلاً حول الشواهد الطبية.. محامون : تؤثر على ميزان العدالة
زنقة 20 | الرباط
فجرت قضية حصول قائد بتمارة الذي ظهر في فيديو وهو يتعرض لصفع من قبل سيدة ، على شهادة عجز طبية أمدها 30 يوما جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وحتى في صفوف الأطر الصحية و القضائية.
و في أول جلسة لمحاكمة المتهمين بتعنيف قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة، تم الكشف عن أن القائد تقدم بنسخة طبية أمدها 30 يوما، وهي المدة التي اعتبرها كثيرون لا توازي حجم الأذى الذي تعرض له رجل السلطة.
المحامية سعاد المولوع قالت أنه “في القضايا الجنحية والجنائية على قضاة الحكم ان يكلفوا أنفسهم عناء قراءة مضمون الشواهد الطبية ومقارنة الاصابات المضمنة بها مع ما صرح به الضحية بداية وليس الاكتفاء بقراءة مدة العجز المبين بالأرقام فقط”.
و أضافت المحامية المولوع أنه “اذا كان هناك تناقض بين نوع الاصابات المضمنة بها و تصريحات الضحية وجب ردها على اعتبار أن لا حجة مع تناقض، او على الاقل الأمر بإجراء خبرة”.
من جهتها اعتبرت المحامية سهام الگمراوي، أن الشواهد الطبية تؤثر على ميزان العدالة ، وكتبت في منشور لها تقول : “بحكم عملي ، أعاين يوميا كيف أصبحت الشواهد الطبية عنصرا حاسما في تكييف المتابعات الجنحية ، بل أحيانا وسيلة لتوجيه مسار القضايا وفق مصلحة أحد الأطراف”.
و ذكرت أنه “من المألوف أن يدلي الطرف المدني بشهادة طبية تفوق مدة العجز الكلي المؤقت فيها 21 يومًا ، حتى لو كان الضرر طفيفا ، بل وقد يعود المصاب إلى عمله في اليوم نفسه بينما تحتفظ المحكمة أمامها بوثيقة رسمية تؤكد أنه في حالة عجز طويل الأمد”.
المفارقة بحسب المحامية الكمراوي، أن هذه الشواهد غالبا ما تستند إلى الأضرار المادية اللاحقة بالضحية كالجروح والكدمات ، دون اعتبار الضرر المعنوي كتبرير لهذا الامتداد غير المنطقي للمدة الممنوحة.
وشددت على أن العدالة ” تقتضي الموازنة بين حماية الضحايا وضمان حقوق المتهمين ، لكن هذه المعادلة تصبح مختلة حين تُمنح الشواهد الطبية بسهولة ودون تدقيق ، فتتحول من وسيلة إثبات إلى أداة تحكم في مصير النزاعات ، مما يستدعي وقفة حقيقية لإصلاح هذا الخلل في ظل غياب آليات مراقبة صارمة في إعداد الشواهد الطبية ، وغياب المحاسبة على إصدارها بعشوائية . والله يهدي للي رجع الشواهد الطبية أداة للإسترزاق أو الانتقام على حسب ظلم إنسان بريء فغياب تام للضمير المهني والأخلاقي”.
الاستاذ الجامعي و مقدم بودكاست عمر الشرقاوي ، قال أن ” الشواهد الطبية التي تفرق يسارا ويمينا دون ضوابط أصبحت تتطلب الكثير من الصرامة القضائية”.
و تسائل الشرقاوي في منشور له على فايسبوك : “كيف لصفعة ستعاقب بالقانون الجنائي أن تتحول إلى مايشبه جناية لأن صاحبها حصل على مدة عجز 30 يوما.”، مؤكدا أنه ” لا يمكن أن يتحول تطبيق القانون إلى محاولة للانتقام والحقيقة أنه اذا ثبت أن الشهادة الطبية تجاوزت عجز 30 يوما فينبغي للنيابة العامة أن تفتح تحقيقا موازيا أو يقوم القضاء بخبرة مضادة فيما يخص تلاؤم الشهادة مع حجم الضرر”.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب