قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين في حديث خص به موقع سواليف، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في “غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.

وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في “غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.

ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.

وتابع: “باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في “غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية”.

مقالات ذات صلة استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد توقفها 2024/10/21

روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من “غرفة الإنعاش”، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.

وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.

ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج “أردننا جنة”.

وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.

وشدد روبين على أنه “من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب”.

روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه

قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في “غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.

وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في “غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.

ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.

وتابع: “باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في “غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية”.

روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من “غرفة الإنعاش”، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.

وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.

ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج “أردننا جنة”.

وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.

وشدد روبين على أنه “من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة فی قطاع السیاحة فی غرفة الإنعاش الحکومة یمکن أن القطاع الخاص على الاقتصاد على السیاحة على الحکومة هذا القطاع بعد انتهاء السیاحة فی مما یؤثر هناک عدة ما یجعل على أن

إقرأ أيضاً:

غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري

نظمت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، حفل السحور السنوي بمشاركة عدد كبير من الشركات أعضاء الغرفة، وحضر الحفل عدد من قيادات اتحاد الصناعات والهيئات الحكومية د. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار رئيس الرقابة على الصادرات ، واللواء إيهاب أمين رئيس الرقابة الصناعية وخالد صوفي رئيس هيئة المواصفات والجودة وأشرف إمام رئيس المطابع الأميرية و الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات.

المشاط: إدراج مشروعين جديدين للقطاع الخاص ببرنامج «نُوَفِّي»الضرائب: مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية عن عام 2024


و أكد المهندس نديم إلياس، رئيس الغرفة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الغرفة لتعزيز قطاع الطباعة والتغليف في مصر، مستعرضا عدد من الإنجازات خلال الفترة الماضية وأهدافها المستقبلية.
وأشار إلياس إلى أن الغرفة تضم حاليًا 8 آلاف عضوية وفقًا لأحدث تحديث لعام 2024، معبرًا عن سعي الغرفة لزيادة عدد الأعضاء وتعزيز خدماتها المقدمة لهم.

وأضاف: "نسعى دائمًا لتوسيع قاعدة العضوية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائنا، بما يعود بالنفع على القطاع ككل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي."

وأكد رئيس الغرفة، على نجاح المجلس الحالي في إجراء تنظيم داخلي شامل، حيث تم تقسيم العمل إلى قطاعات متخصصة تشمل العضوية، والمالية، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات واعتماد نظام عمل جديد يضمن كفاءة وفاعلية أكبر في إدارة الغرفة.


وفي إطار دعم القطاع، أشار إلياس إلى التعاون المثمر مع منظمة التغليف الدولية، حيث تم تقديم برامج تدريبية متطورة لأكثر من 50 شركة محلية، مما ساهم في رفع كفاءة العاملين في هذا المجال. وقال: "نحرص على تقديم أحدث برامج التدريب العالمية بالتعاون مع منظمة التغليف الدولية، مما يساعد الشركات على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية."

كما أكد "إلياس" على دور الغرفة في مساعدة الشركات الأعضاء على المشاركة في المعارض الدولية، وفتح أسواق جديدة للتصدير، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي للقطاع.

وأضاف: "نسعى دائمًا لتذليل العقبات التي تواجه الشركات في التصدير، ونقدم الدعم اللازم لتمكينها من دخول الأسواق العالمية والعمل على العودة لاستهداف مستويات تصديرية تصل مليار دولار سنوياً."

وأشار  "إلياس" إلى أن الغرفة نجحت في حل العديد من المشكلات التي تواجه الشركات الأعضاء، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية مثل هيئة المواصفات والجودة، والرقابة على الصادرات، والتنمية الصناعية. وأوضح أن الغرفة تعمل على فتح قنوات اتصال مباشرة مع هذه الهيئات لتسهيل حل أي عوائق تواجه الشركات.

وفي إنجاز آخر، أكد إلياس على نجاح الغرفة في حل مشكلات طباعة الكتاب المدرسي من خلال التواصل المستمر مع وزارة التربية والتعليم، مما أسهم في ضمان توفير الكتب المدرسية بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

واختتم المهندس نديم إلياس كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء الغرفة على جهودهم المستمرة، مؤكدًا على استمرار العمل لدعم قطاع الطباعة والتغليف وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة: تقديم أفضل الخدمات لزوار المدينة المنورة
  • وزير السياحة يزور المعالم الإسلامية والتاريخية والتراثية بالمدينة المنورة
  • الكتائب: لخطة عملية لتسليم السلاح تكون على رأس أوليات الحكومة
  • «الليكود» يعلن عودة حزب بن غفير اليميني المتطرف إلى الحكومة الإسرائيلية
  • نائب الشيوخ: ارتفاع إيرادات السياحة يدعم الاحتياطي النقدي ويوفر فرص عمل جديدة
  • غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
  • السوداني: الحكومة تحرص على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية
  • شركات السياحة : أخر موعد لرفع طلبات مسار الحج 20 مارس
  • غرفة صناعات الطباعة: نسعى لزيادة عضوية الغرفة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المصري
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات