قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين في حديث خص به موقع سواليف، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في “غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.

وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في “غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.

ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.

وتابع: “باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في “غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية”.

مقالات ذات صلة استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد توقفها 2024/10/21

روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من “غرفة الإنعاش”، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.

وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.

ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج “أردننا جنة”.

وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.

وشدد روبين على أنه “من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب”.

روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه

قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في “غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.

وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في “غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.

ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.

وتابع: “باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في “غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية”.

روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من “غرفة الإنعاش”، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.

وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.

ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج “أردننا جنة”.

وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.

وشدد روبين على أنه “من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة فی قطاع السیاحة فی غرفة الإنعاش الحکومة یمکن أن القطاع الخاص على الاقتصاد على السیاحة على الحکومة هذا القطاع بعد انتهاء السیاحة فی مما یؤثر هناک عدة ما یجعل على أن

إقرأ أيضاً:

تأهيل 100 من المخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي

الثورة نت /ابراهيم الاشموري

يتلقى 100 متدرب من المخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات، حاليا بمصلحة الجمارك معارف ومعلومات حول برنامج وخدمات نظام النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي وذلك في دورتين تدريبتين تنظمها مصلحة الجمارك بصنعاء وتختتمان غدا الاثنين.

وتأتي هذه الدورتين الحاليتين ضمن سلسلة برامج تدريبية تنظمها مصلحة الجمارك على مدى شهرين وتستهدف 400 متدربًا من الشركاء في القطاع الخاص للتعريف ببرنامج وخدمات نظام النافذة الواحدة

وخلال الافتتاح اليوم أوضح رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، بأن المصلحة سبق ونفذت أربع دورات تدريبية، ويجري تنظيم هاتين الدورتين ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه المصلحة للشركاء والقطاع الخاص لتحقيق الاستخدام الفعال لنظام النافذة الواحدة وبما يكفل الانتقال من التعامل الورقي للنظام الإلكتروني 100%.

وأضاف المهندس مرغم أن النظام يشمل العديد من الخدمات ويتيح للشركاء إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا في زمن قياسي، ناهيك عن أنه يعمل على توحيد المفاهيم لدى الجميع في القطاع الخاص والجهات الحكومية

واستعرض رئيس مصلحة الجمارك جملة من المشاريع الجمركية المنجزة مؤخرًا سيما في مجال الأتمتة والتحول الرقمي لمختلف الإجراءات الجمركية..موضحا أن التحولات النوعية التي تشهدها المصلحة في تطوير العمل الجمركي والارتقاء به يأتي تنفيذًا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وترجمة للموجهات العامة لحكومة التغيير والبناء في مجال العمل الجمركي وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية

وحث المهندس مرغم الاخوة المتدربين  على الاستفادة القصوى من التدريب النظري والتطبيقي بما يحقق النجاح للأهداف المرجوة في الاستخدام الفعال للنافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي.

من جهته أشار نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لشؤون المواصفات أبوالحسن النهاري إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي تنفذه المصلحة لتدريب المعنيين والشركاء على كيفية استخدام النظام والتعامل معه بغية تسهيل الدخول للنافذة والاستفادة من كافة الخدمات المتاحة.. مؤكدا ان الانتقال من التعامل الورقي للنظام الإلكتروني، يُعد نقلة نوعية يصب في مصلحة الجميع ويعزز من الشفافية في الإجراءات.

وخلال الافتتاح  استعرض مدربو النافذة الواحدة محمد الشرفي وأكرم العزب وأحلام الراعي، مضمون البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين على النافذة الواحدة للتخليص الجمركي الذي سيقام على مدى شهرين وكذا المحاور الرئيسية التي تشمل الإطار القانوني والتنظيمي ومكونات النظام والتكنولوجيا المستخدمة والإجراءات التشغيلية، بالإضافة إلى إعداد الوثائق والمستندات وحل المشكلات والدعم الفني، والتقييم والمتابعة.. ويهدف البرنامج التدريبي لمشروع النافذة اليمنية الواحدة للتخليص الجمركي إلى تنظيم عشر دورات مكثفة للشركاء في القطاع الخاص ضمن خطط وبرامج المصلحة لتطوير العمل الجمركي والارتقاء به بما يواكب المتغيرات الدولية في هذا الجانب.

وأثري الافتتاح بحضور مديري عموم المعهد الثقافي الجمركي فيصل الثواب والعلاقات والتعاون الدولي عصام الكبسي. بمداخلات ونقاشات من قبل المتدربين من المخلصين الجمركيين ومندوبي القطاع الخاص الذين عبروا عن امتنانهم لرئيس المصلحة على اهتمامه بالشركاء وحرصه على تدريبهم على الخدمات الجمركية التي تصب في تعميق علاقة الشراكة بين الجانبين بما ينعكس ايجابا على المصلحة العامة للوطن والمجتمع.

مقالات مشابهة

  • عضو بالغرف السياحية: 70% من الشركات سددت رسوم مخيمات الحج وخدمات الطوافة
  • ما التأشيرات المسموح لحامليها بأداء الحج 2025؟.. غرفة السياحة توضح
  • تأهيل 100 من المخلّصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
  • تأهيل 100 من المخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
  • السوداني يؤكد حرص الحكومة وسعيها للتعاون مع الشركات العالمية الرصينة
  • زراعة الأسنان والشعر الأبرز.. مصر مركز إقليمي واعد في السياحة العلاجية
  • رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات لتسهيل عمل الشركات في مجال التحول الرقمي
  • «الغرف السياحية»: استمرار معاينة الشركات لمساكن الحجاج في منى وعرفات
  • رؤساء غرف الصناعة التقليدية: اتفاقية دعم الغرف تشكل خارطة طريق لمستقبل القطاع
  • توجه لعقد مؤتمر دولي لدعم خطة الحكومة الفلسطينية بشأن غزة