روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين في حديث خص به موقع سواليف، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في “غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.
وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في “غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.
ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.
وتابع: “باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في “غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية”.
مقالات ذات صلة استئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بعد توقفها 2024/10/21روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من “غرفة الإنعاش”، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.
وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.
ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج “أردننا جنة”.
وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.
وشدد روبين على أنه “من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب”.
روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه
قال الخبير في قطاع السياحة والحج والعمرة بلال روبين، إن المناطق التي تشهد النزاع والحروب مثلما يحدث في الحرب على غزة وانتقالها إلى ساحات أخرى جعلت السياحة في “غرفة الإنعاش” كون الحروب تؤدي إلى أزمات حادة في قطاع السياحة، وتجعل من الصعب جداً على الشركات السياحية العمل أو جذب السياح.
وأضاف روبين أن هناك عدة مؤشرات تدل على أن السياحة تكون في “غرفة الإنعاش” خلال الحروب، أولها انعدام الأمان الذي يجعل السفر إلى هذه المناطق شبه مستحيل، حيث يخشى السياح على حياتهم ويبتعدون عن أي وجهات تعتبر غير مستقرة. أما ثاني هذه المؤشرات من وجهة نظر الخبير روبين، فتتمثل بالتأثير الاقتصادي طويل المدى، فالحروب تؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مما يزيد من صعوبة استعادة النشاط السياحي، وهذا ما يجعل الشركات السياحية مهددة بالإفلاس، كما يجعل العاملون في هذا القطاع يواجهون شبح فقدان الوظائف بشكل كبير.
ويرى روبين أن المؤشر الثالث يكمن بالانطباع السلبي على المدى الطويل، فحتى بعد انتهاء النزاع، قد تستمر صورة البلاد كمكان غير آمن لفترة طويلة، مما يؤثر سلباً على السياحة.
وتابع: “باختصار، السياحة تحتاج إلى الاستقرار والأمان لتزدهر، والحروب تعطل هذا الاستقرار بشكل كامل، مما يضع هذا القطاع في “غرفة الإنعاش” إلى أن تستقر الأوضاع وتتم إعادة بناء الثقة في الوجهة السياحية”.
روبين الذي شغل لسنوات عضوية جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، وهو القريب من هموم الشركات السياحية، وكان ممن عايش تعطل الشركات في فترة جائحة كورونا وناقش مع الحكومات الحلول التي ساهمت بإنقاذها من براثن الإغلاق، أكد أن على الحكومة التدخل مجددا والقيام بدور الطبيب البارع لإنقاذ القطاع السياحي في الاردن وأخراجه من “غرفة الإنعاش”، حيث هناك عدة طرق يمكن أن تساعد فيها الحكومة لضمان بقاء هذا القطاع المهم، وأول هذه الطرق بحسب روبين هي المساعدات المالية الطارئة، حيث قال أن الحكومة يمكن أن تقدم دعماً مالياً مباشراً للشركات المتضررة على شكل منح أو قروض ميسرة، لتعويض الخسائر والحفاظ على الرواتب والوظائف.
وتابع أن الطريقة الثانية تكمن بالإعفاءات الضريبية والتراخيص، فتقديم إعفاءات أو تخفيضات ضريبية وتقليل أو تأجيل التراخيص للشركات العاملة في قطاع السياحة يمكن أن يخفف من الضغوط المالية التي تواجهها خلال فترة الركود أو الأزمات.
ثالث طرق الإنقاذ بحسب روبين، تتمثل بدعم أكبر للسياحة الداخلية، فالحكومة يمكن أن تطلق حملات لتشجيع المواطنين على السياحة المحلية، مما يساعد في الحفاظ على مستوى معين من النشاط للشركات السياحية التي تخدم السوق الداخلي. ومن ضمنها برنامج “أردننا جنة”.
وتابع أن الطريقة الرابعه تكمن في تقديم حوافز استثمارية، فلتشجيع الشركات السياحية المحلية والعالمية على العودة أو البقاء في السوق، يمكن للحكومة تقديم حوافز استثمارية مثل تخفيضات على الرسوم الجمركية أو تسهيلات في تراخيص الأعمال. وأردف أن الطريقة الخامسه هي التعاون مع القطاع الخاص وهو أهم الطرق وأضمنها للخروج بنتائج إيجابية، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك تعاون وثيق وتشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توفير الدعم المطلوب وتطوير خطط للتعافي السياحي بعد انتهاء الأزمات.
وشدد روبين على أنه “من دون هذا التدخل الحكومي، قد تجد العديد من الشركات السياحية صعوبة كبيرة في الاستمرار، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والوظائف المرتبطة بهذا القطاع، فالجميع يعرف ما هو مصير المريض الموجود في غرفة الإنعاش إذا لم يجد العلاج المناسب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الشرکات السیاحیة فی قطاع السیاحة فی غرفة الإنعاش الحکومة یمکن أن القطاع الخاص على الاقتصاد على السیاحة على الحکومة هذا القطاع بعد انتهاء السیاحة فی مما یؤثر هناک عدة ما یجعل على أن
إقرأ أيضاً:
أخنوش من الصويرة: محطة موكادور السياحية ستستجيب لحاجيات مونديال 2030
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن محطة موݣادور تمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد وتعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها كما يريدها جلالة الملك.
وأضاف أخنوش في كلمة له يوم أمس في حفل التوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية “موكادور”، أن المشروع سيساهم بلا شك في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة”، مضيفا أن “هذه المدينة العريقة، التي كانت على الدوام ملتقى الثقافات والحضارات”.
وأكد أخنوش، أن مدينة الصويرة جوهرة الواجهة الأطلسية للمملكة، هاته الواجهة التي دعا جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، إلى أن تصبح فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”.
وقال أخنوش إن “مدينة الصويرة تعتبر تاريخيا أول منطقة للتجارة الحرة بالمملكة الشريفة، وشكلت منذ القرن الــ 19 حلقة وصل بين التجارة عبر قوافل الصحراء والطرق التجارية البحرية الدولية”.
وأشار أخنوش أنه “اليوم، يشكل لقاؤنا هذا مناسبة، السيد مستشار جلالة الملك، لأهنئكم على مجهوداتكم وعلى الأدوار التي تقومون بها، إلى جانب السلطات المحلية للسهر على السير العام للمشاريع التنموية، وصون الطابع الفريد لمدينة الصويرة، الذي يجمع بين التقاليد العريقة والحداثة”.
وتابع أخنوش، أن ” قطاع السياحة أظهر خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود، ليؤكد مكانته كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية على مستوى المدن والجهات، ومصدر إشعاع يعكس تطلعات المملكة نحو مستقبل أكثر ازدهارا”.
وقال أخنوش أنه “بفضل تنفيذ خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وقبل ذلك المخطط الاستعجالي، تأكد أن هذا القطاع يتوفر على مؤهلات كبيرة مكنته من استعادة تعافيه في وقت وجيز.. ففي عام 2023، ساهم قطاع السياحة في إحداث 25 ألف منصب شغل، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25٪، مقارنة مع الهدف المحدد في خارطة الطريق”، مشيرا إلى أن “هذا الإنجاز الاستثنائي، يضاف إلى رقم قياسي يتمثل في استقبال بلادنا هذه السنة حوالي 16 مليون سائح مع نهاية شهر نونبر الماضي، وهو ما يفوق ما حققه القطاع في سنة 2023 بأكملها”.
وبفضل وظيفته الأفقية، يضيف أخنوش، يخلق القطاع السياحي فرص شغل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة كالنقل والصناعة التقليدية، والتجارة وغيرها.. ما يبرز دوره المحوري في تقليص معدلات البطالة، خصوصا لدى الشباب وفي العالم القروي.
وشدد على أن “الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل. حيث أتحنا للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتحفيز مشاريعهم، خاصة من خلال: ميثاق الاستثمار الجديد، وصندوق محمد السادس للاستثمار، اللذين تم إحداثهما لتنشيط الاقتصاد المغربي عبر جذب رؤوس الأموال الخاصة ودعم القطاعات الاستراتيجية”.
وقال رئيس الحكومة إننا “نعول كثيرا على هاته المحطة السياحية للمساهمة في تحقيق أهداف خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة. وتأتي هذه الاتفاقية اليوم، لتضخ دينامية جديدة في هذا المشروع ذي الإمكانات الهائلة، الذي نأمل أن يشكل دعامة حقيقية للتنمية، محليا ووطنيا”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الحكومة “غايتنا أن تواكب هذه المحطة السياحية التحولات وتستجيب لتحديات المرحلة، خاصة وأن بلادنا تحت القيادة الملكية الرشيدة، تستعد لاستقبال أحداث عالمية، على رأسها مونديال 2030، مع ما يفرضه الأمر من ضرورة التوفر على بنيات استقبال في مستوى عال”.
واعتبر أنه “لا شك أن الشراكة الوثيقة والموثوقة، بين مختلف المتدخلين، هي التي تترجم عمليا إلى تنمية اقتصادية مستدامة”.
ومضى قائلا أخنوش “وهنا لا يفوتني أن أشكر إتحاد المستثمرين الحاضرين معنا، على الاهتمام الذي أبديتموه من جهتكم للانخراط في تطوير هذه المحطة السياحية، وهو ما يشكل شهادة على ثقة المستثمرين في بلادنا. ومن هذا المنطلق، نؤكد لكم أن الدولة المغربية لن تدخر أي جهد في دعمكم ومواكبتكم لإنجاح مشاريعكم.. وكلي يقين أن محطة الصويرة موكادور في حلتها الجديدة، سترتقي في المستقبل القريب إلى مستوى طموحات صاحب الجلالة، نصره الله”.