مجلس القضاء يناقش مشروع تعديل لائحة عمل هيئة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ناقش الاجتماع مشروع تعديل لائحة عمل هيئة التفتيش القضائي، بما يكفل من تعزيز دورها وإجراءاتها الرقابية في التقييم والتقويم للأعمال القضائية وكذا تطوير دور الهيئة للارتقاء بالعمل القضائي.
وأقر المجلس تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام القضائي 1445هـ، ووجه الهيئة بالأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير في نتائج الاطلاع المقدمة من أعضاء المجلس والأمانة العامة.
وقد اشتمل التقرير، على عدد من الأهداف والأعمال المنجزة التي قامت بها الهيئة خلال العام الماضي، ونتائج أعمال الهيئة وسير أداء المحاكم، ومتابعة إنجاز القضايا واستقبال شكاوى المواطنين، وإجراءات التنقلات وسد الشواغر في المحاكم، إضافة إلى إقامة الدعاوى التأديبية للقضاة المخالفين، وأعمال مشاريع التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الهيئة.
كما اطلع مجلس القضاء، على مذكرة رئيس هيئة التفتيش بشأن الدراسة المقدمة من رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة المتضمنة عددا من الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي وتعيق سرعة إنجاز القضايا في المحافظة.
وكلف المجلس وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش، بدراسة ومراجعة الموضوع وتقديم المقترحات اللازمة بشأن ذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما أقر المجلس مشروع قرار تنظيم اجتماعاته واتخاذ قراراته، بما يمكنه من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في القانون.
واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة