مجلس القضاء يناقش مشروع تعديل لائحة عمل هيئة التفتيش القضائي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ناقش الاجتماع مشروع تعديل لائحة عمل هيئة التفتيش القضائي، بما يكفل من تعزيز دورها وإجراءاتها الرقابية في التقييم والتقويم للأعمال القضائية وكذا تطوير دور الهيئة للارتقاء بالعمل القضائي.
وأقر المجلس تقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للعام القضائي 1445هـ، ووجه الهيئة بالأخذ بالملاحظات الواردة على التقرير في نتائج الاطلاع المقدمة من أعضاء المجلس والأمانة العامة.
وقد اشتمل التقرير، على عدد من الأهداف والأعمال المنجزة التي قامت بها الهيئة خلال العام الماضي، ونتائج أعمال الهيئة وسير أداء المحاكم، ومتابعة إنجاز القضايا واستقبال شكاوى المواطنين، وإجراءات التنقلات وسد الشواغر في المحاكم، إضافة إلى إقامة الدعاوى التأديبية للقضاة المخالفين، وأعمال مشاريع التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الهيئة.
كما اطلع مجلس القضاء، على مذكرة رئيس هيئة التفتيش بشأن الدراسة المقدمة من رئيس محكمة استئناف محافظة صعدة المتضمنة عددا من الصعوبات التي تعترض سير العمل القضائي وتعيق سرعة إنجاز القضايا في المحافظة.
وكلف المجلس وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش، بدراسة ومراجعة الموضوع وتقديم المقترحات اللازمة بشأن ذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما أقر المجلس مشروع قرار تنظيم اجتماعاته واتخاذ قراراته، بما يمكنه من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به في القانون.
واطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمرفق بها الدراسات المعدة من هيئة رفع المظالم بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يجتمع مع وزير الصحة لبحث مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اليوم، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اجتماعاً، مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بمقر المجلس بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، والنائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي وافق عليه مؤخراً مجلس الشيوخ.
خلال الاجتماع أكد رئيس مجلس النواب على أهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
كما أكد رئيس المجلس على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن وفي مقدمتها نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق مؤخراً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المقرر مناقشته بلجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تمهيداً لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة لإقراره.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء