"شعبة المستوردين": تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب في الأسعار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة المنيا بصعيد مصر، اتسمت بالصراحة والشفافية فيما يخص الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثر السوق المصري بالزيادات التي حدثت مؤخرا في أسعار الوقود، مؤكدا أنه يحترم صراحة رئيس الحكومة ولكنه اعتبر تصريحاته غير مطمئنة للغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يعاني كثيرا من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستقود معدلات التضخم والأسعار إلى الارتفاع.
قال بشاي، في تصريحات صحفية اليوم نعلم جيدا مدى ما تحملته الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت على سلاسل الإمداد واستيراد الكثير من المنتجات ومنها الغاز، وأن الدولة تحملت -بالفعل- تدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى فيما يعرف بتخفيف الأحمال والتي أثرت علي الحياة المصرية بشكل كبير".
أكد أن زيادة أسعار الوقود حتى ولو كانت بشكل تدريجي مثلما سبق وأعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، سيجعل السيطرة علي الأسعار واستقرار وانضباط الأسواق أمر صعب، وبالتالي، يتطلب الأمر أن تعمل الحكومة على تشديد الرقابة المستمرة علي الأسواق، والعمل علي توفير السلع بكميات كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في المعروض من السلع مما يفتح الباب أمام التجار للتلاعب بالأسعار علي حساب المستهلك.
وطالب متى بشاي، الحكومة بالتراجع عن الفترة قرارات تتضمن زيادة جديدة للوقود خلال الأشهر الستة القادمة، حتى تمتص الأسواق آثار وتداعيات الزيادة الأخيرة، وتحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة، وتخفيف العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين مثل "الكهرباء والماء والغاز" وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين خفض التضخم تأمين احتياجات المواطنين أسعار الوقود فی أسعار
إقرأ أيضاً:
الذهب بين صعود التوقعات وتراجع الأسواق| فهل تتهيأ الأسعار لرقم قياسي جديد؟ محللون يوضحون
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاوف المتزايدة من الدخول في ركود اقتصادي، تعود أسعار الذهب إلى واجهة المشهد، حيث تشهد التوقعات المستقبلية لها ارتفاعا غير مسبوق، مدعومة بطلب متزايد من البنوك المركزية وتحولات ملحوظة في حركة صناديق الاستثمار المتداولة.
وفي المقابل، تسجل الأسواق المحلية تراجعات يومية تعكس تأثيرات لحظية لعوامل العرض والطلب.
وفي هذا الصدد، يقول وليد فاروق، الخبير المصرفي، إنه في 14 أبريل الجاري، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3700 دولار للأوقية، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 3300 دولار، مشيرا إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية، وتزايد مخاطر الركود، مما أدى إلى زيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أعلن البنك الاستثماري أنه يتوقع أن يبلغ متوسط طلب البنوك المركزية 80 طنا شهريا، مرتفعا عن توقعاته السابقة البالغة 70 طنا، كما أشار إلى ارتفاع في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، مدفوعة بمخاوف الركود، حيث يقدر خبراء جولدمان ساكس الآن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة بنسبة 45% خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
وأشار فاروق، إلى أن إذا بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية 100 طن شهريا، فإن جولدمان ساكس يقدر أن سعر الذهب قد يصل إلى 3810 دولارات للأوقية بحلول نهاية عام 2025، أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة، ففي حال حدوث ركود اقتصادي، فقد تعود تدفقات هذه الصناديق إلى مستوياتها خلال فترة الجائحة، مما يدعم الأسعار نحو 3880 دولارا بنهاية العام.
ومن جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق تراجعت بقيمة 70 جنيها خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4920 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 46 دولارا لتسجل مستوى 3335 دولارا.
وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4131 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3214 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 38560 جنيها.