في إطار تعزيز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية بين دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية، بهدف دعم السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستضخ دار التمويل في السوق تمويلات بقيمة اجمالية وقدرها 300 مليون درهم من خلال دار التمويل للأوراق المالية مما يساهم في تعزيز الاستثمارات في الأسواق المحلية وتعميق السيولة بأسواق الأسهم.


كما أكد السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، قائلاً: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لمساعي دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها، مما يعزز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية ويحفز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “نحن نؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النجاح في الأسواق و إن ما يحققه السوق من نجاحات متتالية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة مما يعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
من جانبه، قال أيمن الخطيب، المدير العام والعضو المنتدب لدار التمويل للأوراق المالية “تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المالية لدار التمويل وتعزيز العمليات التشغيلية لشركة دار التمويل للأوراق المالية، مما يسهم في توظيف رؤوس الأموال بالشكل الأمثل. كما نتطلع لأن يكون لهذه الاتفاقيه أثر إيجابي طويل الأمد على الأسواق”.
تعكس هذه الاتفاقية روح التعاون بين الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتدعم من قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دار التمویل للأوراق المالیة فی الأسواق

إقرأ أيضاً:

شرطة أبوظبي: “حماية الممتلكات .. مسؤوليتنا جميعًا”.

دعت شرطة أبوظبي المجتمع إلى ضرورة المشاركة بدوره في الوقاية من الجريمة وذلك من منطلق أن المجتمع شريك فعال في تطبيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون أبوظبي رائدة عالميًا في استدامة الأمن والأمان مؤكدة اهتمامها بتعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي من خلال مبادراتها وخططها الرامية لوقاية المجتمع من التأثيرات السلبية للجريمة بكافة أشكالها .

وحث العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي الجمهور على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء بالتنازل عند شراء وبيع السيارات إلا بعد التأكد من استلام القيمة المالية أو أي صك مالي مضمون محذرًا من عمليات الشراء الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم من خلالها تقديم إيصالات مالية مزورة ومؤجلة للمجني عليهم، مقابل الحصول الفوري على السلع المعروضة للبيع لافتًا إلى ضرورة التأكد من عملية الشراء من الحساب المعتمد وعدم الوقوع ضحية للأسعار المغرية. وناشد أصحاب مستودعات الأسلاك الكهربائية والمواقع الانشائية والعزب بضرورة توفير حارس باستمرار والحرص على تأمين وحماية الممتلكات وعدم إهمالها باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة مثل كاميرات المراقبة الحديثة .

مقالات مشابهة

  • عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز  139 مليار درهم خلال أسبوع
  • 632.3 مليون درهم إيرادات «دبي المالي» خلال 2024
  • محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين “وزارة الثقافة” و”أكاديمية الفجيرة للفنون”
  • الأوراق المالية: مذكرة التفاهم مع مصر تهدف لتعزيز الأطر التنظيمية لأسواق المال
  • قائد عام شرطة أبوظبي: “عام المجتمع” يرسخ قيم الإمارات في استدامة جودة الحياة
  • “أمانة القصيم” تُوقع عقودًا استثمارية بقيمة تجاوزت 740 مليون ريال لعام 2024
  • مطلية بالذهب.. بيع فيلا “قصر الرخام” في دبي بـ 115.8 مليون دولار (صور)
  • 1.25 مليار درهم سيولة «سوق أبوظبي» والمؤشر بالمنطقة الخضراء
  • توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و مجمع الحليب “جيبلي”
  • شرطة أبوظبي: “حماية الممتلكات .. مسؤوليتنا جميعًا”.