“دار التمويل” و”دار التمويل للأوراق المالية” توقعان اتفاقية لضخ سيولة بقيمة 300 مليون درهم في سوق رأس المال في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
في إطار تعزيز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع اتفاقية بين دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية، بهدف دعم السيولة في السوق المحلي وتعزيز استقرار الأسواق المالية، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجيات هيئة الأوراق المالية والسلع.
ووفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستضخ دار التمويل في السوق تمويلات بقيمة اجمالية وقدرها 300 مليون درهم من خلال دار التمويل للأوراق المالية مما يساهم في تعزيز الاستثمارات في الأسواق المحلية وتعميق السيولة بأسواق الأسهم.
كما أكد السيد تي كيه رامان، الرئيس التنفيذي لدار التمويل، قائلاً: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية تتويجاً لمساعي دار التمويل ودار التمويل للأوراق المالية لتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها، مما يعزز السيولة والاستقرار في الأسواق المالية ويحفز النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.”
وأضاف: “نحن نؤمن بأن الابتكار هو مفتاح النجاح في الأسواق و إن ما يحققه السوق من نجاحات متتالية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة مما يعزز بشكل كبير ثقة المستثمرين ويسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
من جانبه، قال أيمن الخطيب، المدير العام والعضو المنتدب لدار التمويل للأوراق المالية “تمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المالية لدار التمويل وتعزيز العمليات التشغيلية لشركة دار التمويل للأوراق المالية، مما يسهم في توظيف رؤوس الأموال بالشكل الأمثل. كما نتطلع لأن يكون لهذه الاتفاقيه أثر إيجابي طويل الأمد على الأسواق”.
تعكس هذه الاتفاقية روح التعاون بين الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وتدعم من قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دار التمویل للأوراق المالیة فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف