"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يشارك بجلسة نقاشية حول تضمين منظور الإعاقة في التنمية المستدامة بالمؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بجلسة نقاشية تحت عنوان "تضمين منظور الإعاقة..مفتاح تحقيق التنمية الشاملة المستدامة" ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقدة في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ناقشت الجلسة النقاشية جهود وأنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اختصاصاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التمكين التكنولوجي والإتاحة المعلوماتية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال وتيسير حصولهم على الخدمات المتاحة، دور الأمانة العامة للصحة النفسية وخدمات مراكز التوحد، وبالإضافة إلى التطرق للمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، والبرامج والمبادرات المقدمة من قبل منظمة الصحة العالمية لتحسين الخدمات الصحية، ودور منظمات المجتمع المدني في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعيتهم لتحقيق تنمية بشرية فعالة لديهم.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان تأخذ على عاتقها تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات، الأمر الذي يعمل على تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع وفئاته في الجمهورية الحديدة، والوصول إلى الدمج المجتمعي الفعال، فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "المشرف العام على المجلس "، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية يحقق مستهدفات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، كما يُعد بمثابة ملتقى دولي حواري للتعرف على تجارب الدول في التعامل مع مختلف القضايا التي تمس حياة أفراد المجتمع، لاسيما الدول المتقدمة والاستفادة منها، ونقل التجربة المصرية إلى دول العالم في هذا الشأن، وكذلك التعرف على جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
أشارت "كريم"، أن المجلس عمل على تحقيق مبدأ الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في جلسته النقاشية، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أيضًا التي جاءت على رأسهم صابحة حمدي من ذوي الإعاقة البصرية احتفالًا باليوم العالمي العصا البيضا الذي يتزامن مع هذا الشهر، لافته أن صابحة حمدي بمثابة نموذج ناجح في التعامل مع الإتاحة التكنولوجية الجديدة للخدمات المقدمة في الجمهورية الجديدة.
ومن جهتها أشادت الدكتورة سهير عزيز ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بدور المجلس في العمل على تشبيك مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة لتحقيق التكامل.
شارك في الجلسة النقاشية الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الطب النفسي للأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، والدكتورة سهير عزيز ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني.
ويشارك المجلس أيضًا بجناح مخصص له لعرض مطبوعاته ومنتجاته الثقافية المتنوعة خلال الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
ويُعد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بمثابة منصة تعليمية متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين في 37 تخصصا طبيا, ويسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة العالمی للسکان والصحة والتنمیة البشریة القومی للأشخاص ذوی الإعاقة المؤتمر العالمی للسکان الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة البشریة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: استحواذ التنمية البشرية على 45% من استثماراتنا ..و35% لـ البنية التحتية
التقى، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وحضر اللقاء الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، و إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، التي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية.
وأشارت إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط؛ وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا