بنسبة 40%.. النقد الدولي يوافق على خفض الهامش المدفوع على الفائدة مع زيادة الإقراض
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى توافق في الآراء بشأن إصلاحات الرسوم والإضافات ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم أعضائه المحتاجين.
وأشار الصندوق إلى أن حزمة الإصلاحات ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض من صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنحو 1.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم لمراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية والإصلاحات، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.
ومحاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على إجمالي حدود الوصول السنوية والتراكمية بموجب سلطة الإيرادات العامة 200 و600 في المائة من الحصة، على التوالي، وخفض المجلس معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، ستصبح هذه التغييرات سارية المفعول في الأول من نوفمبر 2024.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة خفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي الرسوم الإضافیة النقد الدولی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس صندوق النقد الدولي الأسبق رودريجو راتو بالسجن 5 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة إسبانية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات تقريبًا بحق رودريجو راتو، الرئيس الأسبق لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد إدانته في سلسلة من قضايا الفساد.
وقضت المحكمة اليوم الجمعة، بسجن راتو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر ويوم واحد، بعد إثبات تورطه في ثلاث تهم رئيسية، هي: ارتكاب جرائم ضد السلطات الضريبية الإسبانية، وغسل الأموال، والانخراط في أعمال فساد خاصة.
وخلال فترة التحقيق التي استمرت تسع سنوات، نفى راتو بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
و أكد متحدث رسمي باسم المحكمة أن راتو لا يزال لديه الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، مما يعني أنه لن يتم التحفظ عليه لتنفيذ العقوبة إلا بعد صدور حكم نهائي.
يذكر أن رودريجو راتو شغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، كما تولى رئاسة مصرف "بنكيا" الإسباني من عام 2010 وحتى 2012.
وقد سبق له أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عامين في عام 2018، بعد إدانته بتهمة إساءة استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالمصرف في شراء مجوهرات وملابس باهظة الثمن، بالإضافة إلى قضاء عطلات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف