بنسبة 40%.. النقد الدولي يوافق على خفض الهامش المدفوع على الفائدة مع زيادة الإقراض
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى توافق في الآراء بشأن إصلاحات الرسوم والإضافات ورسوم الالتزام التي من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة العالمية، مع حماية القدرة المالية لصندوق النقد الدولي على دعم أعضائه المحتاجين.
وأشار الصندوق إلى أن حزمة الإصلاحات ستؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض من صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنحو 1.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم لمراجعة الرسوم وسياسة الرسوم الإضافية والإصلاحات، على خفض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40%، إلى 60 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، مع زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60%، إلى 300% من الحصة من 187.5 في المائة من الحصة.
ومحاذاة الحدود التي تنطبق فوقها رسوم الالتزام على إجمالي حدود الوصول السنوية والتراكمية بموجب سلطة الإيرادات العامة 200 و600 في المائة من الحصة، على التوالي، وخفض المجلس معدل الرسوم الإضافية المستندة إلى الوقت بنسبة 25 في المائة، إلى 75 نقطة أساس من 100 نقطة أساس، ستصبح هذه التغييرات سارية المفعول في الأول من نوفمبر 2024.
اقرأ أيضاًمراجعة موقف مصر مع صندوق النقد الدولي.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان
عاجل| الرئيس السيسي: إذا لم يتحمل الناس الضغوط الاقتصادية سنراجع موقفنا مع صندوق النقد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة خفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي الرسوم الإضافیة النقد الدولی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
السيسي يدعو لمراجعة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
مصر – دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا أدى البرنامج إلى ضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وقال الرئيس السيسي، في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم الأحد، إن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، نجحت فيه بجهدها.
وذكر السيسي أن “البرنامج الحالي يطبق في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة الصعوبة؛ لها تأثيرات سلبية للغاية على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القليلة المقبلة”.
وأضاف: “نحن جزء من اقتصاد العالم، وبرنامجنا يجب أن يضع في الاعتبار التحديات ونقول إننا فقدنا 7 إلى 8 مليارات دولار خلال الـ10 أشهر الماضية، وهذا الأمر يحتمل استمراره لعام مقبل نتيجة التداعيات”، مضيفا أنه يجب مراجعة الموقف من الاتفاق إذا كان الوضع الراهن سيسبب ضغطا على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس.
وتحدث الرئيس المصري، عن الأزمات التي واجهتها بلاده خلال السنوات الأخيرة، وقال إن مصر “لديها تجربة في التعامل مع الأزمة وكيفية تحويلها إلى منحة”.
ونوه بالأوضاع التي أعقبت ثورة الـ25 من يناير 2011، وذكر أن مصر خرجت من عام 2011 بظرف اقتصادي صعب، وحالة عدم استقرار أمني؛ نتيجة التطرف والإرهاب، وقال إن “البلد كانت في حالة فوضى، ومن يرى التحديات والأزمات الموجودة في ذلك الوقت؛ يشعر أنه لا حل لها”.
وأكد أن “الأزمات توفر فرصا حقيقية لنجاح حقيقي بتحديها وإيجاد حلول لها”، وأن مصر انتهجت في هذا الصدد استراتيجيتين مهمتين: مزج الحلول المتوازية والمتكاملة والمتداخلة، للتعامل بها في الموضوعات المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الأهداف.
وشدد الرئيس السيسي على أنه، “مهما كانت العقبات التي تواجه الدولة، فنحن حريصون على الحفاظ على أهداف الدولة والحكومة”.
ووصف البنية الأساسية في مصر بأنها “لم تكن متواضعة، بل كانت متخلفة”، مضيفا أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير البنية الأساسية، حتى تعبر من الحالة التي كانت فيها، ووصلت الآن إلى المرتبة الـ22 عالميًا بالبنية الأساسية.
وانتقد السيسي، تجاوز البعض للجهود التي بذلتها الحكومة والتركيز على “الأزمة الاقتصادية”، قائلا إن “كثيرون يتصورون أن الأزمة الاقتصادية عنوان محل الاهتمام، ما يجعل الكثيرين يتجاوزون حجم الجهد والنجاح والإنجاز الذي تم في كل مناحي الدولة المصرية”.
وأشار إلى تنفيبذ الدولة بنية أساسية كاملة وموانئ ومطارات وشبكة طرق وشبكة سكك حديد حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية.
وواصل: “رغم التحدي الاقتصادي الموجود من 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، إلا أننا تحركنا بخطة حافظنا فيها على أهدافنا ونُصر على تحقيقها”.
وأشار إلى ما كانت تعانيه مصر “في السابق” من “نسبة بطالة عالية”، قائلا إن حجم الخريجين في مصر من الجامعات والمدارس والمعاهد المختلفة، يتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون؛ ما يفرض على الدولة توفير ما يتراوح بين 700 ألف إلى مليون فرصة عمل سنويا.
وأوضح أن تعداد الشعب المصري في عام 2011 كان 80 مليونًا، وارتفع الآن إلى 106 ملايين، بنسبة بطالة 6.5%، ما يعني “توفير فرص عمل لمجابهة البطالة، تم العمل عليه جيدًا في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة التي كانت فيها”.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا