العليمي يجدد دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة الأمنية والعسكرية العليا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الإثنين، دعم المجلس الرئاسي الكامل للجنة الامنية والعسكرية العليا، لإتمام مهامها المشمولة بقرار تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة في ابريل 2022م.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي باللجنة الامنية والعسكرية المشتركة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية الفريق هيثم قاسم طاهر، ونائب واعضاء اللجنة الى تقرير جديد حول مسار عمل اللجنة، والاجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها، وتحقيق هدف تكامل القوات المسلحة المنصوص عليه في اعلان نقل السلطة.
واشاد العليمي، بما انجزته اللجنة الامنية والعسكرية خلال فترة عملها الماضية، وتوصياتها الحريصة على تنفيذ موجبات القانون، وتحسين قدرات القوات المسلحة والامن، واوضاع منتسبيها على كافة المستويات.
ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اجتماع طارئ عقده العليمي باللجنة الأمنية العليا، لمناقشة دعم جهود البنك المركزي اليمني، وتعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شارك في الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجه، ومحافظ عدن أحمد لملس.
وتركزت المناقشات حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية الارهابية، والتنظيمات المتخادمة معها.
واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.
وركز الاجتماع، على دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الرامية لضبط سوق الصرف، وحماية العملة الوطنية من المضاربين، وكذلك مكافحة التهريب، بما في ذلك تهريب الأموال والأسلحة والمواد المخدرة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اللجنة الأمنية العليا اليمن العليمي الحرب في اليمن الامنیة والعسکریة
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية