العليمي يجدد دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة الأمنية والعسكرية العليا

جدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، الإثنين، دعم المجلس الرئاسي الكامل للجنة الامنية والعسكرية العليا، لإتمام مهامها المشمولة بقرار تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة في ابريل 2022م.

 

جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي باللجنة الامنية والعسكرية المشتركة في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من رئيس اللجنة الامنية والعسكرية الفريق هيثم قاسم طاهر، ونائب واعضاء اللجنة الى تقرير جديد حول مسار عمل اللجنة، والاجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها، وتحقيق هدف تكامل القوات المسلحة المنصوص عليه في اعلان نقل السلطة.

 

واشاد العليمي، بما انجزته اللجنة الامنية والعسكرية خلال فترة عملها الماضية، وتوصياتها الحريصة على تنفيذ موجبات القانون، وتحسين قدرات القوات المسلحة والامن، واوضاع منتسبيها على كافة المستويات.

 

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم من اجتماع طارئ عقده العليمي باللجنة الأمنية العليا، لمناقشة دعم جهود البنك المركزي اليمني، وتعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

 

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شارك في الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجه، ومحافظ عدن أحمد لملس.

 

وتركزت المناقشات حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية الارهابية، والتنظيمات المتخادمة معها.

 

واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

 

وركز الاجتماع، على دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

 

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الرامية لضبط سوق الصرف، وحماية العملة الوطنية من المضاربين، وكذلك مكافحة التهريب، بما في ذلك تهريب الأموال والأسلحة والمواد المخدرة.

المصدر: الموقع بوست