في إطار مساعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن تطبيق "الكارت الموحد" يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.

ويجمع الكارت الموحد العديد من الخدمات الحكومية، مثل الدعم التمويني، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، في كارت واحد، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة رضا المواطنين وتحسين إدارة الموارد العامة.

المحلل الاقتصادي إسلام الأمين

وأضاف الأمين، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكارت الموحد له دور محوري في مكافحة الفساد، إذ يعتمد على أنظمة رقمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة. هذه الآلية تساعد في تقليل فرص التلاعب أو سوء استخدام الأموال العامة، مما يعزز الشفافية ويزيد الثقة في النظام الحكومي.

وأشار إلى أن تحسين عملية توزيع الدعم يسهم في توجيه الموارد بكفاءة أعلى لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الأمين أن الكارت الموحد يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، حيث يساعد في دمج قطاعات واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي من خلال فتح حسابات شخصية في هيئة البريد. وهذا التكامل يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم التوسع الاقتصادي.

وفي ختام تحليله، شدد الأمين على أن الكارت الموحد سيلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية، بتوفير خدمات مثل التأمين الصحي والمواصلات بشكل ميسر، تزداد قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستويات المعيشة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الكارت الموحد التحول الرقمي المدفوعات الالكترونية التأمين الصحي الدعم التموينى الکارت الموحد

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يكشف خطوات تطوير منظومة الدعم.. أبرزها التحول الرقمي

استعرض الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية للمرحلة المُقبلة، لتطوير منظومة الدعم من خلال تطبيق آليات فعّالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية.

تفاصيل الاستيراتيجية

وحول تفاصيل الاستيراتيجية، قال وزير التموين خلال إلقاء بيان في جلسة برلمانية أمام مجلس النواب اليوم، إنَّ الوزارة عقدت العزم على دراسة  التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، أو الدعم النقدي المشروط، وهوذات الملف المطروح على مائدة الحوار الوطني حاليًا.

كما استعرض وزير التموين مجموعة من الخطوات العاجلة لضبط منظومة السلع التموينية، وهي كالتالي:

- التنسيق مع مُختَلف قطاعات الدولة وكل الجهات المعنية وعلى الأخص وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- التنسيق مع البنك المركزي المصري لتطويع تكنولوجيا المعلومات.

- التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين.

- ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال الميكنة الكامله لهذة المنظومة.

وتابع: «نجحت الوزارة للتوافق مع الجميع على استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد، بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية من أجل تحقيق متطلبات أمن المعلومات»، بالإضافة إلى تنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، وذلك من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى قد يؤدى الى وفورات تنعكس بالايجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

واستكمالًا لخطة تحقيق الأمن الغذائي، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنها تسعى إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة:

- تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية 22 منشئا معتمدا لدى الحجر الزراعي المِصري.

- تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال:

زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن.

التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع.

التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا.

زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنات.

- استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.

- تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.

- تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإعداد دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات ، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج كافة المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة.

- إتاحة الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وذلك بمراعاة الحفاظ على دورها الاستراتيجي في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

مقالات مشابهة

  • "مفيش بطاقة تموين تاني"| حكاية كارت ذكي في أيد المصريين قريبا.. تفاصيل وخدمات
  • خطة التحول من الدعم العيني إلى النقدي.. متحدث التموين يوضح التفاصيل
  • عدالة وخدمات| مزايا عديدة من تحويل الدعم من عيني إلى نقدي.. خبير يكشفها
  • تعليق هام من وزير التموين بشأن التحول إلى منظومة الدعم النقدي
  • الكارت الموحد بدلا من بطاقة التموين.. 8 معلومات تهمك
  • وداعا بطاقة التموين .. 10 فوائد للتحول للدعم النقدي
  • وزير التموين يكشف خطوات تطوير منظومة الدعم.. أبرزها التحول الرقمي
  • عاجل | بديل بطاقة التموين بعد التحول للدعم النقدي بدلًا من "العيني".. الوزير يكشف
  • عاجل |نهاية عهد بطاقة التموين.. استراتيجية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا