المؤبد لصيدلي ومالكة صيدلية بتهمة الاتجار في أدوية مخدرة بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة ، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، حكماً بالسجن المؤبد غيابياً على كل من "م.ع.ع" و"م.س.ال"، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وذلك بتهمة الاتجار في المخدرات.
. افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بحوش عيسى بالبحيرة
تعود تفاصيل القضية، المسجلة برقم 4430 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة إيتاي البارود، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً عن نشاط المتهمين في الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها هيئة الدواء المصرية أنه خلال حملة تفتيش على صيدلية مملوكة للمتهمة الثانية "م.س.ال"، تم العثور على عدة عقاقير مخدرة، منها الفنتانيل والبريجابالين والناتيبوفين هيدروكلوريد، بالإضافة إلى عقاقير تحتوي على الكيتامين ومنشقات البنزوديازيبين، وهي جميعها مدرجة في جداول قانون المخدرات.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة "م.س.ال"، مالكة الصيدلية، والمتهم "م.ع.ع"، المدير المسؤول، قاما بحيازة هذه العقاقير لبيعها بطرق غير قانونية. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التي أصدرت حكمها النهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الاتجار في المخدرات هيئة الدواء المصرية مديرية امن البحيرة محكمة جنايات دمنهور
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات لنائب رئيس جامعة دمنهور بتهمة الاستيلاء على مال عام
قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام شريف الشريف، والمستشار محمد لبيب محمد، والمستشار مصطفى أحمد حسن، وسكرتير المحكمة ابراهيم متولي، حضوريا للمتهم الأول، وغيابيا للمتهمان الثاني والثالث، بمعاقبة كل من "ح.ع.م" بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ مليون وخمسمائة وسبعة آلاف وإثنى عشر جنيها، وغرامة مماثلة والعزل من الوظيفة، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من " أ.م.ا" و "أ.م.ر" وغرامة مماثلة، لاتهامهم بالاستيلاء على مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16568/467 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دمنهور، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من الإدارة العامة للأموال العامة والكسب غير مشروع، بقيام المتهمين بالاستيلاء على أموال بجهة عملهم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من المتهمين الأول " ح.ع.م" استاذ متفرغ بجامعة دمنهور والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة دمنهور، والمتهم الثاني " أ.م.ا" أخصائي حسابات وموازنة بالوحدة الحسابية بجامعة دمنهور بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها ( 1507012) ، مليون وخمسمائة وسبعة آلاف واثنى عشر جنيها، والمملوكة لجهة عملهم جامعة دمنهور، إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من قانون العقوبات، وكان ذلك حيلة بأن اختلقا عمليتي طلب توريد أجهزة ومستلزمات معملية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات وهميتين لمعمل الفيزياء بكلية العلوم بجامعة دمنهور وإنشاء المتهم الثالث " أ.م.ر" مكتبا خصيصا لهذا الغرض، وتمكنا من خلال ذلك توريد تلك الأجهزة والمستلزمات باسم المكتب وصرف قيمة المبالغ.
وكشفت التحقيقات، عن أن عروض الأسعارالمقدمة خلت من تاريخ العروض المقدمة وشروط التوريد والدفع، وكذلك خلو المستندات المقدمة للجنة الفحص من أي محاضر اجتماع الشراء والتعاقد، وعدم توقيع أعضاء لجنة الشراء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التي أصدرت حكمها.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا