الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا ليصل الإجمالي لـ 3453
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص ( الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعًا.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التى توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقنين اوضاع الكنائس الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الكنائس تقنين أوضاع 293 كنيسة تقنین أوضاع
إقرأ أيضاً:
أرصدة السكر تكفي 14.3 شهرا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا