الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعاً.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.
اقرأ أيضاًمدبولي يلتقي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
مدبولي يفتتح مستشفى العدوة: نقلة نوعية في الرعاية الصحية بالمنيا
مدبولي: الحكومة نفذت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس الحكومة الكنائس اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تقنين أوضاع الكنائس تقنین أوضاع
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. رئيس الوزراء يوجه رسالة عالمية عن دور الحكومة
شمسان بوست / متابعات:
أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الدولي المنعقد بالشراكة بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، أن هذا المؤتمر يوجه رسالة واضحة للعالم حول أهمية دعم اليمن، خاصة في ظل التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة ودور الحكومة اليمنية في حماية أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستستعرض في المؤتمر خطتها للتعافي الاقتصادي وأولوياتها الرئيسية، بالإضافة إلى الإنجازات المحققة في تعزيز المؤسسات وتنفيذ برنامج الإصلاحات. وأشار إلى أن هذه الجهود تحظى بدعم وإشراف مباشر من مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الحكومية تتضمن عناصر سياسية واقتصادية تهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب اليمني، مع التركيز على التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي تمارسها مليشيات الحوثي، بما في ذلك منع تصدير النفط والاعتداءات المستمرة على موارد الدولة.
كما أشار إلى أن المؤتمر سيتناول قضايا مهمة، منها إدماج المرأة والشباب، مؤكدا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الحكومة اليمنية ووضعها على خارطة الشراكة مع المجتمع الدولي لتحديد أولويات التدخلات المطلوبة وتنفيذها.
وأوضح الدكتور بن مبارك أن المؤتمر سيعمل على وضع آليات لتعزيز الشراكة بين اليمن والمجتمع الدولي وتنظيم مؤتمرات تعهدات المانحين مستقبلاً. كما كشف عن وجود آلية تم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرهم من الأشقاء والأصدقاء، لتنسيق جهود دعم اليمن.
وفيما يتعلق بخطة التعافي الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أنها تركز على ركائز اقتصادية أساسية لضمان تعافي الاقتصاد اليمني، بما في ذلك ضبط أسعار الصرف، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد، وتفعيل نشاط الموانئ اليمنية ومصافي عدن. كما تسعى الخطة إلى توفير بدائل لتعويض الفاقد الكبير في موارد الدولة نتيجة توقف تصدير النفط والغاز المنزلي بسبب الاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تحديد رؤية وأولويات الحكومة اليمنية، وتوضيح الالتزامات المشتركة بينها وبين المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والتعافي في اليمن.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية