المالية النيابية: موازنة 2025 ستصل إلى البرلمان مطلع العام المقبل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الإثنين، أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام 2025، فيما خمّن وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، وأشار الى تباحث اللجنة المالية مع وفد من مؤسسة آدم سمث الدولية مشروع الإدارة المالية العامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل في مقر اللجنة المالية، وفداً من مؤسسة آدم سمث الدولية، للتباحث بش
أن مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والجمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية".
وأضاف، أن "العطواني استعرض أمام الوفد، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة".
وقال العطواني- بحسب البيان- إن "اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلاً عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات".
وأضاف، أن "اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي".
وأشار الى أن "عدداً من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية".
وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبيناً أن "الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة".
ونوه بأن "الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل"، مشيراً الى "تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة".
المالية النيابية: موازنة 2025 ستصل إلى البرلمان مطلع العام المقبل
بدوره، أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مطلع العام المقبل المالیة النیابیة اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
1677 شركة خاصة جديدة تنضم إلى «نافس» منذ مطلع 2025
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع عدد الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 1677 شركة خاصة جديدة خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 22 ألفاً و815 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وذلك مقارنة بمطلع العام الجاري 2025 حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 21 ألفاً و138 شركة خاصة.
ويقدم برنامج «نافس» مزايا وبرامج عدة، منها برنامج دعم رواتب المواطنين الذي يهدف إلى دعم رواتب المواطنين الإماراتيين الراغبين في العمل والمشاركة في البرامج التدريبية في القطاع الخاص، والذين يعملون في وظيفة بدوام كامل، والمؤهلين لزيادة الفرق بين راتبهم والراتب المستهدف ذي الصلة، بما لا يزيد على سقف محدد، وتتضمن معايير الأهلية للاستفادة من برنامج دعم رواتب المواطنين الإماراتيين 8 معايير وشروط هي:
أولاً: أن يكون عاملاً حالياً في القطاع الخاص أو القطاع المصرفي والمالي والتأميني.
ثانياً: يحصل على دخل يصل إلى 30 ألف درهم شهرياً.
ثالثاً: لا يتقاضى المنتفع راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من مورّث متوفى.
رابعاً: سداد أجر الموظف عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة.
خامساً: أن يكون للمواطن الإماراتي حساب فعال في صندوق أبوظبي للتقاعد أو الهيئة العامة للمعاشات.
سادساً: تم سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليه لآخر شهرين.
سابعاً: عدم امتلاكه حصصاً في المنشأة التي يعمل فيها.
ثامناً: غير مسجل حالياً في برنامج تطوير القطاع الصحي من خلال «نافس».
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين قد دعت المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة.
وبحسب سياسة التوطين سوف تحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها.