وزير التنمية المحلية: مد صلاحية "نموذج 3" ثلاثة أشهر تيسيرًا على المواطنين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت منال عوض وزير التنمية المحلية إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال ارسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيا دون ترك الأمر للأهواء.
وتابعت: "تم تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آلسات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم الزام المحافظات تدشين حملات إعلانية حول التصالح لحث المواطنين على التصالح، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يوما يتعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها.
وتابعت:" تم تحديد 3 شهور صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لانهاء الاجراءات في المراكز التكنولوجية بدلا من انها الاجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجاري تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة.
واستكملت: "يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيا".
جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية طلبات التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع «المتحدة» لشرح تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
كشفت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق حملة إعلامية قريبا، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين، مؤكدة أن الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في التصالح، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
قانون التصالح في مخالفات البناءقالت أن عدد من تقدموا بموجب القانون القديم، بلغوا 2 مليون طلب، وجرى البت في 500 ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون، وجرى تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين.
وأوضحت أن عدد من تقدموا بموجب القانون الجديد 65 ألفا، وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى 650 ألف طلب، لافتة إلى ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا