نقابة الصحفيين تطالب بإطلاق سراح النزيلي وتحمل قوات طارق صالح المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، قوات الساحل الغربي، بسرعة إطلاق سراح الصحفي عادل النزيلي.
وقالت النقابة في بيان لها، إن الزميل الصحفي عادل النزيلي يقضي يومه الخامس معتقلا لدي قوات الساحل الغربي، حيث أصطدمت الجهود الحثيثة التي بذلتها النقابة لإطلاق الزميل عادل النزيلي بتعنت غير مفهوم ولا حجة واضحة لاعتقاله والاصرار على ابقاءه رهن الحجز والاعتقال.
وأشارت إلى أنها لم تتبين سبب ما يتعرض له الزميل من انتهاك وموقف من قيادة قوات الساحل الغربي ممثلة بالعميد طارق صالح، صمت سمعها عن الاستجابة لمساعي النقابة.
وأدانت النقابة واقعة اعتقال النزيلي والاستمرار في إبقاءه رهن الاعتقال محملة قيادة قوات الساحل الغربي المسئولية، داعية إلى اطلاق سراحه فورا.
وطالبت النقابة، بالتضامن مع الزميل عادل النزيلي المحتجز خارج اي إجراءات قانونية او إدارية وبدون تهمة واضحة، معبرة عن اسفها لما لمسته من إصرار على معاقبته لدى الجهات المعنية في قوات الساحل الغربي التي تنظم بهذه الواقعة الى قائمة السلط المنتهكة للصحفيين في البلد.
وجددت نقابة الصحفيين، دعوتها إلى إطلاق الصحفي النزيلي محملة الجهات الأمنية والعسكرية في قوات الساحل الغربي مسئولية سلامته ومسؤولية ما تعرض له من انتهاك.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين النزيلي اليمن طارق صالح الصحفيين قوات الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.