غدًا.. وزير التعليم يلقي بيان هام بشأن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء إلقاء بيان محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
وزير التعليم يلقي بيان هام
بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وكان وافق مجلس النواب مبدئيا أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية التربية والتعليم والتعليم الفني الجلسة العامة لمجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن تقييم مدارس التعليم الفني المطبقة لمنهجية الجدارات
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة لإدارة أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بمدارس التعليم الفني والتي تطبق منهجية الجدارات ، بكل من الإدارات النوعية التابعة للإدارة المركزية المدارس التعليم الفني.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون هذه اللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة النوعية، على أن يكون له نائب مسئول عن تنسيق أعمال اللجنة فنيا وإداريا، وذلك حرصا على حسن سير العمل وإنجاز أعمال التقييم والتحقق الداخلي والخارجي بجميع المدارس المطبقة للبرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة بسوق العمل ، في الوقت المحدد وحل أي مشكلات نظراً خلال مراحل التنفيذ.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مهام هذه اللجنة المشكلة لأعمال التقييم والتحقق بمدارس التعليم الفني مؤكدة أنها تتمثل في :
- ترشيح وتكليف المحققين الداخليين والخارجيين.
- دراسة حالات اعتدار بعض المحققين الداخليين والخارجيين وتوفير البديل.
- تحديد موعد بداية ونهاية زيارات التحقق الخارجي بالتنسيق بين مسئولى لجان التقييم والتحقق بالإدارات النوعية.
- مراجعة دقيقة التقارير التحقق الخارجي تمهيد الاعتماد نتائج المدارس التي تم الانتهاء من زيارات التحقق الخارجي لها.
- توحيد المفاهيم وآليات العمل لدى جميع منظومة التقييم والتحقق.
- دراسة حالات الطلاب أصحاب الأعذار الذين يحتاجون لإجراء برامج علاجية طبقا النفس المادة (14) من لائحة التقييم والتحقق المعدلة تحويل كل من يتخلف عن أعمال التحقيق الداخلي أو الخارجي بدون تقديم عذر مقبول إلي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة التابع لها وموافاتنا بنتيجة ذلك.
- عقد اجتماع لكل لجنة تقييم وتحقق مرة كل أسبوعين مراجعة ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال ، كما يتم عقد اجتماع يتم عقد اللجان التقييم والتحقق بالنوعيات (تجاري، صناعي، زراعي ، فندقي ) كل شهرين للتعرف على الإيجابيات وحصر السلبيات ووضع المقترحات المقترحات حتى يمكن علاجها وتلافيها.
- اقتراح البرامج التدريبية التي تبني قدرات أو ترفع كفاءة جميع المشاركين في أعمال التقييم والتحقق بدنا بالإدارة المدرسية وحتي المحققين الخارجيين وجميع العناصر التي لها صلة بأعمال التقييم والتحقق تنظيم عمل السادة منسقي العداوات بالمديريات من خلال اللجنة وبما لا يتعارض مع أعمال واختصاصات التوجيه الفني.
جدير بالذكر أن مدارس التعليم الفني التي تطبق البرامج المطورة وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل ، وصل عددها إلى 2450 مدرسة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية