غدًا.. وزير التعليم يلقي بيان هام بشأن خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء إلقاء بيان محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.
وزير التعليم يلقي بيان هام
بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.
وكان وافق مجلس النواب مبدئيا أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليًا ودوليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات سوق العمل استراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية التربية والتعليم والتعليم الفني الجلسة العامة لمجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
"التعليم العالي": فتح باب التقديم لمشروع إنشاء مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لإنشاء مركز سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاع الأكاديمي والبحثي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن إطلاق المركز يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، حيث سيُسهم في تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنية في الأوساط الأكاديمية والبحثية مع الحد من المخاطر المحتملة، مما يعزز مكانة مصر بين الدول الرائدة في هذا المجال، ويأتي ذلك اتساقًا مع الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إصدارها في يناير 2025.
ويهدف المركز إلى تعزيز موقع مصر في طليعة الدول المتقدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول، وضمان تحقيق فوائده في الأوساط الأكاديمية، مع الحد من المخاطر المحتملة. ويأتي ذلك اتساقًا مع الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي أعلن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إصدارها في يناير 2025.
وسيختص المركز بدعم الأبحاث في مجال سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي، وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين المصريين المتخصصين، وتقديم استشارات وتدريبات متخصصة، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات العالمية ذات الصلة. كما سيتولى المركز تسجيل أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر المستخدمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والترويج لمعايير وممارسات السلامة في هذا المجال.
ويهدف المركز إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد من خلال إطلاق برامج تدريبية وورش عمل، والمشاركة في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون مع الهيئات الحكومية وشركاء الصناعة ومنظمات المجتمع المدني لضمان تكامل الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال.
ودعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المؤسسات الأكاديمية المعتمدة في مصر إلى تقديم مقترحاتها لإنشاء المركز، على أن تشمل فرقًا متخصصة في مجال سلامة وأمان الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خطة واضحة للتشغيل ومؤشرات أداء لقياس النجاح. يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية، وذلك حتى 1 مايو 2025.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول التقديم، يرجى زيارة الرابط التالي:
http://submission.asrt.sci.eg
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية