اانطلاق عمل القوافل الدعوية للأزهر الشريف بالإسماعيلية لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت محافظة الإسماعيلية القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لنشر الفكر الوسطي والتصدي للأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.
حيث بدأت هذه القوافل الدعوية من خلال عقد ندوات في مساجد (الصفا، الزراعة، أبوبكر الصديق، الماجد، عمر بن الخطاب، المجمع الإسلامي حسن أفندي، الملك، النور، الصالحين، الخير والبركة، عمر بن عبد العزيز، الإسراء، الرحمن، الرحمن المسخوطة، المؤمن، نور الإسلام ورياض الصالحين، نورالله) بمدينة الإسماعيلية ومراكز المحافظة بالإضافة إلى عقد الندوات بالمدارس، المقاهي، مراكز الشباب، دور الرعاية بالمحافظة.
ومن جانبه، صرح فضيلة الشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالإسماعيلية أن القوافل تتناول الحديث عن انتصارات أكتوبر، فضل الشهادة ومكانة الشهيد في الإسلام، هذا إلى جانب فضل العلم وأهمية المياه لخطبة بعنوان لا تسرف في المياة ولو كنت على نهرٍ جارٍ.
ووجَّه اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتيسير عمل القوافل الدعوية وتقديم كل سُبل الدعم لهم؛ لبدء عملهم في مراكز ومدن المحافظة لتحقق القوافل الهدف المرجو منها، مؤكدًا على الحرص على إقامة ندوات توعية تستهدف جميع الفئات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الأزهر الشريف المجمع الاسلامي
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا