"المستقلة لحقوق الإنسان": العدوان على شمال غزة تصعيدا في مسار الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في غزة، اليوم الإثنين، أن ما يشهده شمال قطاع غزة يُعتبر تصعيدًا نوعيًا في مسار الإبادة الجماعية التي يتعرض لها كافة سكان القطاع، إلا أن هذه العمليات في الشمال بلغت مستويات غير مسبوقة من القتل والتجويع واستهداف المؤسسات الصحية والبنى التحتية ومصادر المياه ومقومات الحياة للسكان، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، ما يفاقم الكارثة الإنسانية بشكل مقلق.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة عقد في مركز التضامن الإعلامي بدير البلح التابع لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
ووجهت الهيئة تحذيرًا حول خطورة ما يجري في شمال قطاع غزة، حيث تتعرض المنطقة لحملة تطهير عرقي ممنهجة، ويُجبر السكان على النزوح جنوبًا، يتم بعدها نسف واحراق ما تبقى من منازلهم، بهدف تفريغ الشمال من ساكنيه وفرض واقع احتلال دائم، يترافق مع إقامة معسكرات عسكرية، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا يمهد الطريق لإعادة الاستيطان في المنطقة.
وأضافت على الرغم من صعوبة إحصاء دقيق لعدد الضحايا، فإن التقديرات تشير إلى سقوط أكثر من 500 شهيد منذ بدء الحملة العسكرية في 5 أكتوبر الجاري، أغلبهم من النساء والأطفال، والعدد مرشح للزيادة بشكل كبير مع استمرار العدوان الوحشي.
وأشارت إن النزوح الجماعي لآلاف العائلات من شمال قطاع غزة نحو مدينة غزة والمناطق الجنوبية، وخاصة منطقة المواصي، أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة الضغط الهائل على المناطق والمراكز التي تستقبل النازحين.
وفي ظل انعدام الأمن الغذائي في كافة أنحاء القطاع، فإن الوضع في الشمال بات ينذر بحدوث مجاعة حقيقية في بعض المناطق نتيجة الحصار الخانق المفروض عليها.
وقالت الهيئة إن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، التي تمنح الاحتلال مهلة زمنية لتعزيز إدخال المساعدات الإنسانية، تمثل في حقيقتها غطاءً سياسيًا يتيح لقوات الاحتلال مزيدًا من الوقت لارتكاب المجازر ومواصلة عمليات التطهير العرقي بحق المدنيين العزل.
وأوضحت أن الاستهداف المكثف لمنطقة جباليا ومحيطها، والتي تعرضت لقصف إسرائيلي وحشي وعمليات قتل وتفجير وحرق منازل على نطاق واسع، فان منطقة بيت لاهيا وبيت حانون أيضا تتعرض لحصار وعدوان كبيرين.
وبينت أنه في 19 أكتوبر 2024، استشهد أكثر من 80 مواطنًا فلسطينيا جراء قصف الاحتلال لمنازل سكنية في منطقة مشروع بيت لاهيا، وأصيب المئات، بينما لا يزال العديد من المفقودين تحت الأنقاض دون معرفة مصيرهم.
كما استهدف الاحتلال بشكل مباشر مستشفيي كمال عدوان والعودة، وحاصر مراكز إيواء، مجبرًا النساء والأطفال على الخروج واحتجاز الرجال، ولم تُعرف مصائر الكثير منهم حتى الآن.
وأضافت " أن بيت حانون، شمال قطاع غزة، لا يزال حوالي 6،000 مواطن فلسطيني محاصرين في منازلهم وفي مراكز الإيواء، حيث تنتشر الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة، وتمنع حركة السكان.
ويعاني المحاصرون من نقص حاد في المواد الغذائية والصحية الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب والأدوية المنقذة للحياة".
وأشارت الي أن قوات الاحتلال احتجزت أعداد غير معروفة من المواطنين الفلسطينيين من فئات عمرية مختلفة خلال عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة ، واقتادت عدد منهم الى أماكن مجهولة الامر الذي يثير القلق على مصيرهم خاصة على ضوء ما تم توثيقه من جرائم وحشية بحق الاسرى الفلسطينيين.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف هذه الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في شمال قطاع غزة، وأكدت على ما يلي:
1. اتخاذ إجراءات تنفيذية وفورية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في جباليا وشمال قطاع غزة، وضرورة محاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم، التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما يتوجب وقف جميع عمليات التهجير القسري للسكان
2. تحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها الإنسانية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية إلى الضحايا المدنيين، وتقديم الخدمات المنقذة للحياة في المناطق المحاصرة، وفتح ممرات امنة لوصول المساعدات وإخراج الجرحى والحالات الطبية الحرجة
3. نفاذ قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الامن والجمعية العامة المتعلقة بوقف الحرب ودخول المساعدات وفتح المعابر ووقف الإبادة الجماعية.
4. الكشف عن مصير الاسرى والمعتقلين من قطاع غزة، واجبار سلطات الاحتلال على تقديم قائمة بأسماء جميع المعتقلين لديها وأماكن احتجازهم والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم وكذلك لمحاميهم وعائلاتهم بالتواصل معهم لحين الافراج عنهم.
5. وقف استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام والسماح بدخول مؤسسات الإغاثة الإنسانية الدولية الى شمال القطاع للوقوف على حقائق الاوضاع الكارثية وتقديم المساعدة للضحايا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية العدوان على شمال غزة المستقلة لحقوق الإنسان الإبادة الجماعیة شمال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: مصر شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان|صور
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
أكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلًا عن حماية المرأة والشباب والأطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
وأشار الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف