الرباعي والحوثي يناقشان آلية تفعيل أسواق المؤسسة الاقتصادية في عدد من المحافظات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، مع نائب مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية موسى الحوثي اليوم، آلية تفعيل أسواق المؤسسة الاقتصادية في أمانة العاصمة وصعدة والحديدة.
وتطرق اللقاء إلى دور المؤسسة الاقتصادية في تنفيذ استراتيجية توطين المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة.
وأقر استكمال إنشاء سوق كيلو 18 في الحديدة وتكليف لجنة مشتركة للإشراف على مراحل التنفيذ، إلى جانب تكليف الجهات المختصة في الوزارة لتفعيل مزارع المؤسسة الاقتصادية في إكثار البذور كونها تمتلك أصولا وبنية تحتية متكاملة.
كما تطرق اللقاء إلى آلية تفعيل مجمع باجل الصناعي وإعداد آلية لتصريف منتجاته، وسبل تفعيل المصانع الغذائية لاستيعاب الخامات الزراعية كبديل للمنتجات المستوردة.. مؤكدا على أهمية الصناعة التعاقدية بين المنتجين والمصنعين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المؤسسة الاقتصادية اليمنية المؤسسة الاقتصادیة فی
إقرأ أيضاً:
السلطات تتأهب لحملات مراقبة أسعار الخضر واللحوم قبيل حلول رمضان
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إشكالية الاسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الانتاج و التوزيع من قطاعات وزارية و سلطات محلية و جماعات محلية.
البواري، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، كشف أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع وزارة الداخلية و الصناعة و التجارة لمعالجة إشكالية الفرق في الأسعار ما بين المجازر و الضيعات من جهة و اسواق الجملة و التقسيط من جهة أخرى، من خلال إجراءات واقعية.
وزير الفلاحة ، أكد وجود فارق كبير بين الانتاج و تسويق المنتجات الفلاحية بالتقسيط ، مشيرا في هذا الصدد الى ان الطماطم على سبيل المثال تخرج بدرهمين و تصل الى المواطن بـ6 دراهم.
البواري قال أن دوره كوزير هو توفير الانتاج للمغاربة ، لأن الأسعار تختلف ما بين سوق الجملة و التقسيط.
من جهة أخرى ، دافع البواري عن عملية قرار استيراد اللحوم المجمدة، مؤكدا، أن “العملية تهدف لتمويل السوق الوطني، وتخفيض الأسعار”.
وأوضح البواري أن “السوق الوطنية تعرف مجموعة من التحديات خصوصا على مستوى اللحوم”،مضيفا أنه “مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية والضربية على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء لضمان تمويل عادي للسوق المحلية وتحسين العرض والدفع بالأسعار نحو التراجع”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “قد حددت كميات هذه اللحوم المستوردة في حدود 40 ألف طن”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع لدفتر تحملات محددة بدقة؛ إذ تتم تحت المراقبة الصارمة لمصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وشدد البواري على أن “ضوابط هذه العملية تتجلى في ضررورة مرافقة اللحوم المستوردة بشهادة صحية تضمن السلامة والجودة الصحية، والتحقق من ظروف النقل والحفظ، ومراقبة مطابقة العنونة للقوانين الجاري بها العمل، وكذا مراقبة احترام سلسلة تبريد اللحوم المستوردة طوال عملية النقل”.