فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات الثقافية والفنية للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025. وذلك في إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع هذه الجمعيات.
وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي إطار سياسة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات الثقافية والفنية، وبغية ترقية وتعزيز النشاط الثقافي الجمعوي.
ويخص هذا الدعم مشاريع الجمعيات الثقافية والفنية ذات الطابع الوطني أو المحلي. التي تهدف من خلالها إلى المساهمة في تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي والمحافظة عليهما. تنظيم نشاطات ثقافية وفنية هادفة ومتميزة تعنى بجميع شرائح المجتمع. بالإضافة كذلك إلى تكوين الشباب والأطفال في مختلف الفنون (موسيقي، مسرح، سمعي-بصري، رسم ..). الإهتمام والعناية بالأعمال الثقافية والفنية الموجهة للطفل. إلى جانب تنظيم تظاهرات ثقافية عبر ولايات الوطن والمناطق المعزولة على الخصوص.
وذكر البيان ضمن الشروط، أن هذا الدعم يعتبر مساهمة من وزارة الثقافة والفنون في جزء من المشروع. وعلى الجمعية أن توضح المساهمات المالية المحتملة “مساهمة الجمعية، تمويل وزارة الثقافة والفنون، والمصادر الأخرى للتمويل”. وتستفيد الجمعية من دعم لمشروع واحد فقط، بعد دراسة اللجنة لأهدافه وأهميته”.
ومن شروط الاستفادة أيضا أن تلتزم الجمعية المستفيدة من الدعم بإنجاز المشروع وفقا للإتفاقية الممضاة بين رئيسها وممثل وزارة الثقافة والفنون وفي الآجال المحددة.
وبإمكان الجمعيات الثقافية والفنية الراغبة في الترشح الاطلاع على كامل شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم وكذا مكونات الملف الإداري. والبطاقة التقنية للمشروع المقترح وتحميل الاستمارة وغيرها على موقع وزارة الثقافة والفنون. وقد تم تحديد فترة التسجيل من الـ21 أكتوبر إلى الـ20 ديسمبر المقبل.
وتودع الملفات “بشكل حصري” عبر المنصة الإلكترونية للدعم العمومي للجمعيات الثقافية والفنية بالموقع الرسمي للوزارة. فيما سيكون تقييم الأعمال من طرف لجنة الدعم العمومي لمشاريع الجمعيات بعد دراسة کل الملفات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة الثقافة والفنون من دعم
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: صفحة جديدة مع شركائنا بلا تقديرات جزافية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نواصل مسيرتنا التوعوية بحزمة للتسهيلات الضريبية الجديدة بعقد ندوة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، لتوعية أعضاء النادي بحزمة التسهيلات الضريبية، كونها حزمة متكاملة، لتسوية المنازعات الضريبية وطرح تيسيرات وتبسيط المعاملات، في إطار رؤية واضحة داعمة للنمو ومنهج قويم قائم على الشراكة والدعم تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعتمد نهجا ورؤية داعمة للاستثمار، ونسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعيةً الشركاء الممولين والمكلفين باغتنام الفرصة والإسراع بالتقديم للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستفادة طبقًا للقانون.
صفحة جديدة بلا تقديرات جزافية
أضافت رشا عبد العال: نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين والمكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ٢٠ مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية.. تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد.
ونبهت إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.
من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، مقدم الندوة، إلى أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب: الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي، ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله»، مضيفًا إلى أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حتى ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة البورصة في حال سدادها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير