وزير المالية: 20 إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عرض احمد كوجك وزير المالية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حزمة التسهيلات الضريبية منظومة الإجراءات الضريبية الجديدة، مؤكدا أنها تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع المستثمر والممول مشددا أن كل الإجراءات الجديدة تنفذ حتى نهاية العام وبعضها يطبق فورا مع صدور القرارات أو التعديلات التشريعية.
و لفت وزير المالية أن هناك حزمة تتضمن عشرين إجراء بالمنظومة الضريبية لتعزيز الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه قبل اعلان حزمة الإجراءات الجديدة تم حوار مع كافة الجهات ذات الصلة ومنها اتحاد الصناعات وقطاع الأعمال والمهنيين هناك عددمن الإجراءات الضريبية وليس كلها تحتاج لتعديل تشريعي وستصدر إجراءات أخرى بقرارات موضحا ام الإجراءات محفزة وتقدم تسهيلات ضريبية كبيرة
و قال الوزير مؤكدا أن حزمة الإجراءات الضريبية تهدف إلى خلق قاعدة ضريبية أوسع بعدالة وبقدر من التشجيع والتسهيل وتحفيز القطاع الخاص و مجتمع الأعمال والممول وتساعده على تسهيل عملية التوسع وزيادة حجم اعماله وهناك إجراءات متعلقة السيولة وإجراءات وتسهيلات في الفحص والتسجيل
و لفت كوجك إلى أن هناك إجراءات ضمن الحزمة تستهدف تطوير وجودة الخدمات وسيتم إصدار وثيقة السياسة الضريبية التي تم إعدادها وسيتم إصدارها
هناك انواع من الشركات لم تكن هناك إجراءات ضريبة للتعامل مع فئة محددة ولكن الآن بعد الانتهاء من التعديلات سيكون هناك منظومة كاملة ومبسطة للتعامل مع كل أنواع الشركات
تتضمن إعفاءات عديدة منها رسوم راسمالية وإعفاء من الدمغة وغيرها من الإعفاء آت لفئة الشركات أكثر من 15 مليون جنيه وتقديم الإقرار كل 3 شهور بدلا من كل شهر ودفع ضريبة المرتبات مرة واحدة في السنة
و اوضح كوجك ان المنظومة الجدية التسهيلات الضريبية تخاطب كل أنواع الضرائب وتعمل على حل العديد من المشاكل مثل طول إجراءات الفحص
و قال الوزير أن هناك منظومة جديدة لرد القيمة المضافة وإعادة تبسيط الإجراءات وخلال الفترة المقبلة سيتم رد القيمة المضافة لعدد أكبر من المستفيدين بقيمة أكبر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض إجراءات الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة
استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
وزير الزراعة أمام مجلس النواب
وقال وزير الزراعة، إنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.
وتابع فاروق، أن ذلك أيضا يساهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة.
زيادة الرقعة الزراعية
وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال إستكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي.
واضاف أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق: الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات... وغيرها.
وقال "فاروق" إنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم)، فضلًا عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا