وزير التنمية المحلية يكشف عناوين وهمية لبعض طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت وزير التنمية المحلية منال عوض عن إطلاق حملة إعلامية قريبا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء و تسهيل شرح الإجراءات على المواطنين .
و قالت إن الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في التصالح تشمل وسائل التواصل الاجتماعى.
و قالت إن عدد من تقدموا بموجب القانون القديم بلغوا ٢ مليون طلب و تم البت في ٥٠٠ الف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون و تم تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين.
و قالت إن عدد من تقدموا بموجب القانون الجديد ٦٥ الف و بهذا يصل العدد الإجمالي ٦٦٥ ألف طلب
وكشفت الوزيرة عن ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب التنمية طلبات التصالح الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الإجراءات الجديدة بشأن التصالح في مخالفات البناء
في إطار تسريع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات.
بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والزراعة لتفعيل سرعة إجراءات التصالح في مخالفات البناء
ويهدف البروتوكول إلى تقنين أوضاع هذه المخالفات وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية. هذا التعاون يأتي في سياق جهود الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.
أشادت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي، مؤكدة أن ذلك يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، فضلاً عن تحقيق موارد للدولة ومكافحة العشوائية العمرانية. وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في إطار التيسير على المواطنين، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 شهور إضافية.
وأضافت أن هذا البروتوكول يعد تتويجًا للجهود المستمرة بين وزارة التنمية المحلية والوزارات الأخرى المعنية، من أجل تسريع إجراءات التصالح على الأراضي التابعة لجهات الولاية المختلفة. كما أشارت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف الشهر الماضي، وجارٍ التنسيق مع وزارات أخرى لتوقيع بروتوكولات تعاون إضافية، بهدف تسريع تنفيذ عملية التصالح وإنهاء الملف في أقرب وقت، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحفظ حقوق الدولة.