لـ 17 نوفمبر.. تأجيل استئناف المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، الاستئناف المقدم من المتهم الأول على حكم إعدامه في قتل اللواء حسن العبيدي، داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور بعد سرقته رفقة آخرين، إلى جلسة 17نوفمبر لاستدعاء الطبيب الشرعي.
وقضت جنايات بولاق الدكرور بالجيزة، في وقت سابق بالإعدام شنقا للمتهم الأول بعد ورود رأي المفتي، كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 10الآف جنيها لحيازته سلاح ناري، ومصادرة السلاحين الناريين، لاتهامه وآخرين بقتل اللواء حسن العبيدي.
كان قد كشف أمر الإحالة بالقضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 493 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "كلوازبين"، وسلاحا أبيض "مطواة"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول، والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال "من القدمين واليدين" وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلا.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة تاجر وابنيه لقتلهم شخصين وشروعهم في قتل آخرين بشبرا الخيمة
حادث مروع.. تحقيقات موسعة في مصرع شاب دهسته سيارة بمدينة نصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع اللواء حسن العبيدي حوادث حوادث الأسبوع قتل قتل اللواء حسن العبيدي محاكمة محكمة بولاق الدکرور
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات لجلسة 13 نوفمبر
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاط فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة تأمين، لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا