وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «اللامركزية والتنمية البشرية: سد الفجوة بين السياسة والممارسة» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة، مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلي الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات تكمن في التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.
محافظا قنا والفيوم يستعرضان نماذج لممارسات تطبيق اللامركزيةوقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية – خلال كلمتها- إن المؤتمر يعكس التزام مصر والمجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في توسيع فرص تبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار المشاركين في الجلسات الحوارية، مؤكدة أن الوزارة تضع تقليص الفجوات التنموية الجغرافية على رأس أولوياتها مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوة بين الوجهين القبلي والبحري.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وتسعى الوزارة لتحقيق النمو الجغرافي وتحسين احتياجات المواطن من خلال التخطيط والمتابعة والرقابة المجتمعية لتنفيذ عملية التخطيط، وتحسين قنوات التواصل والاستجابة مع المواطنين وعملنا على قضايا السكان، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإجارة المشروعات التنموية، برامج التمكين لزيادة دخل الأسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير اللامركزية على التنمية البشرية من خلال التقييم والمتابعة عن طريق منظومة الرصد، وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق التنمية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، قائلا إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الأداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية والتي تبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة المحافظة، موضحًا أن نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا تعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
8 ملايين مواطن استفادوا من المشروعومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيح استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منحا قيِّمة للموارد الواجب إنفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين إنفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا باستمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.
شارك في مناقشات الجلسة الحوارية، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة الصحة والسكان المؤتمر العالمي التنمية المحلية التنمیة البشریة التنمیة المحلیة موضح ا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع: قناة السويس ركيزة أساسية في النقل البحري.. ولا بديل مستدام لها
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تعد حلقة الوصل الأقصر والأسرع والأكثر أمانًا بين الشرق والغرب، وركيزة أساسية لطالما اعتمدت عليها صناعة النقل البحري على مدار ما يزيد عن قرن ونصف من الزمان.
جاءت كلمة الفريق أسامة ربيع، خلال استقباله جيرارد ميستراليت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للممر الاقتصادي الهندي للشرق الأوسط أوروبا «IMEC»، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور السفيرة نجلاء نجيب نائب مساعد وزير الخارجية، بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن لقاء المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأتي على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الزيارة تهدف إلى التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية.
وقال الفريق ربيع إن المستقبل يحمل مزيدًا من الفرص الواعدة لتحقيق الاستفادة المثلى من قناة السويس، في ظل تبني الدولة المصرية لاستراتيجية تطوير طموح ومتكاملة تشمل المجرى الملاحي للقناة والمنطقة الصناعية واللوجيستية المحيطة، لتعظيم الاستفادة من ميزة الموقع الجغرافي الفريد في قلب العالم.
وأضاف أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجيستية اللازمة، لتلبية متطلبات عملائها في مختلف الظروف، بما يساهم بشكل فعال نحو خدمة حركة التجارة العالمية.
وأكد رئيس الهيئة أن أزمة البحر الأحمر لم تسفر عن خلق طريق مستدام بديل لقناة السويس، بل أثبتت أهمية القناة لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، حيث أدى اتخاذ العديد من الخطوط الملاحية لطريق رأس الرجاء الصالح إلى ارتفاع نوالين الشحن وزيادة التكاليف التشغيلية وقيم التأمين البحري، فضلًا عن ما نتج عن زيادة مدة الرحلات من زيادة استهلاك الوقود وارتفاع مستوى الانبعاثات الكربونية الضارة في البيئة البحرية.
وأشار إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية نحو بدء عودة الاستقرار للمنطقة، وهو ما انعكس على تعديل العديد من السفن لمسارها للعودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس.
وشدد على استعداد قناة السويس الدائم للتعاون والتكامل مع كافة الأطروحات والمشروعات البحرية الجديد، التي تسعى لتعزيز التجارة بين الدول أو تسهيل العمليات اللوجيستية اللازمة لنقل البضائع، لا سيما أن النقل البحري يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم التجارة العالمية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس