وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «اللامركزية والتنمية البشرية: سد الفجوة بين السياسة والممارسة» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة، مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلي الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات تكمن في التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.
محافظا قنا والفيوم يستعرضان نماذج لممارسات تطبيق اللامركزيةوقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية – خلال كلمتها- إن المؤتمر يعكس التزام مصر والمجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في توسيع فرص تبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار المشاركين في الجلسات الحوارية، مؤكدة أن الوزارة تضع تقليص الفجوات التنموية الجغرافية على رأس أولوياتها مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوة بين الوجهين القبلي والبحري.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وتسعى الوزارة لتحقيق النمو الجغرافي وتحسين احتياجات المواطن من خلال التخطيط والمتابعة والرقابة المجتمعية لتنفيذ عملية التخطيط، وتحسين قنوات التواصل والاستجابة مع المواطنين وعملنا على قضايا السكان، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإجارة المشروعات التنموية، برامج التمكين لزيادة دخل الأسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير اللامركزية على التنمية البشرية من خلال التقييم والمتابعة عن طريق منظومة الرصد، وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق التنمية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، قائلا إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الأداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية والتي تبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة المحافظة، موضحًا أن نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا تعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
8 ملايين مواطن استفادوا من المشروعومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيح استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منحا قيِّمة للموارد الواجب إنفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين إنفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا باستمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.
شارك في مناقشات الجلسة الحوارية، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة الصحة والسكان المؤتمر العالمي التنمية المحلية التنمیة البشریة التنمیة المحلیة موضح ا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء أمام «النواب»
بدأ مجلس النواب الاستماع خلال جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، ومن المقرر أن يستكمل المجلس أيضا مناقشة قانون لجوء الأجانب.
وتعرض وزيرة التنمية المحلية أمام النواب سياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ويتضمن البيان عرض استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
التعامل مع ملف التصالحوتستعرض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت الوزيرة أنّ من ضمن مستهدفات الوزارة التعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات، كما تستعرض جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
بيان وزيرة التنمية المحليةومن المقرر، أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، إذ تضمن المحور الأول سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما يتضمن المحور الثاني استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
ويتضمن المحور الثالث التزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات، أما المحور الرابع تلتزم وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، فيما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة التوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.