شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «اللامركزية والتنمية البشرية: سد الفجوة بين السياسة والممارسة» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة، مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلي الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات تكمن في التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.

محافظا قنا والفيوم يستعرضان نماذج لممارسات تطبيق اللامركزية

وقالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية – خلال كلمتها- إن المؤتمر يعكس التزام مصر والمجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية المؤتمر في توسيع فرص تبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار المشاركين في الجلسات الحوارية، مؤكدة أن الوزارة تضع تقليص الفجوات التنموية الجغرافية على رأس أولوياتها مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوة بين الوجهين القبلي والبحري.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن اللامركزية ركيزة أساسية للتنمية البشرية، وتسعى الوزارة لتحقيق النمو الجغرافي وتحسين احتياجات المواطن من خلال التخطيط والمتابعة والرقابة المجتمعية لتنفيذ عملية التخطيط، وتحسين قنوات التواصل والاستجابة مع المواطنين وعملنا على قضايا السكان، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لإجارة المشروعات التنموية، برامج التمكين لزيادة دخل الأسرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تقليل تأثير اللامركزية على التنمية البشرية من خلال التقييم والمتابعة عن طريق منظومة الرصد، وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق التنمية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، قائلا إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الأداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.

فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية والتي تبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة المحافظة، موضحًا أن نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا تعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.

8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيح استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منحا قيِّمة للموارد الواجب إنفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين إنفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا باستمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.

شارك في مناقشات الجلسة الحوارية، الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والخبير الاقتصادي بمصر واليمن مارك اهريم، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الصحة الصحة والسكان المؤتمر العالمي التنمية المحلية التنمیة البشریة التنمیة المحلیة موضح ا أن من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التي بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات في تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولي من الموجة الـ ٢٤ في ١٢ أكتوبر الجاري وحتي ١٩ من نفس الشهر.

و نجحت الدولة في استرداد مليون و ٨٤ ألف متر مربع بعد إزالة ١٢٣٢ مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة ٧٤٥ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة ٩٤٢٧ فدان زراعي.


يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.


جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذي أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من ١٢ أكتوبر الجاري وحتى ١ نوفمبر المقبل، والجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها  المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولي للموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات والتي بدأت بداية قوية للتصدي بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقاً في استرداد أراضي الدولة والأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة، مؤكدًة علي أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح في مخالفات البناء أولوية للمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهودها في تنفيذ قانون التصالح على المخالفات أمام البرلمان
  • تفاصيل لقاء وزيرة التنمية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
  • وزيرة التنمية المحلية: البت في طلبات التصالح خلال 30 يوما
  • وزيرة التنمية المحلية: الحكومة المصرية تضع بناء الإنسان المصري على أولوياتها
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك المؤتمر العالمي للسكان والصحة "اللامركزية والتنمية البشرية"
  • وزيرة التنمية المحلية: الحكومة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية
  • وزيرة التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية