«التنمية المحلية»: إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع «المتحدة» لشرح تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق حملة إعلامية قريبا، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين، مؤكدة أن الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في التصالح، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
قانون التصالح في مخالفات البناءقالت أن عدد من تقدموا بموجب القانون القديم، بلغوا 2 مليون طلب، وجرى البت في 500 ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون، وجرى تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين.
وأوضحت أن عدد من تقدموا بموجب القانون الجديد 65 ألفا، وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى 650 ألف طلب، لافتة إلى ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون الثروة المعدنية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير