«التنمية المحلية»: إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع «المتحدة» لشرح تفاصيل التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
كشفت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إطلاق حملة إعلامية قريبا، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل شرح الإجراءات على المواطنين، مؤكدة أن الحملة التي تطالب المواطنين بالانخراط في التصالح، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي.
قانون التصالح في مخالفات البناءقالت أن عدد من تقدموا بموجب القانون القديم، بلغوا 2 مليون طلب، وجرى البت في 500 ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون، وجرى تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين.
وأوضحت أن عدد من تقدموا بموجب القانون الجديد 65 ألفا، وبهذا يصل العدد الإجمالي إلى 650 ألف طلب، لافتة إلى ورود عناوين وهمية في بعض طلبات التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزير التنمية المحلية التنمية المحلية مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يُشدد على سرعة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء
وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشأن تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً على أنه سيتم تقييم الأداء نهاية الأسبوع القادم وفق نسب الإنجاز بالملف، مشيراً إلى أنه لن يسمح بالتراخي في منظومة العمل بتلك الملف باعتباره ذات أولوية أولى تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء ضياء قطب السكرتير العام الجديد، نواب رؤساء المراكز والمدن لشئون التصالح، المستشار الهندسي، عدد من مديري إدارات الديوان العام المعنية.
حيث كلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الشخصية لمنظومة عمل ملف التصالح والعمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، ومنها مشروعات الخطة الاستثمارية وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بمختلف القطاعات لإنجاز المشروعات في توقيتاتها المحددة للارتقاء بمستوى الخدمات وفقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد بكافة الوحدات المحلية لإنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت.
فيما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة أولا بأول وإزالة كافة الاشغالات بكافة الشوارع والميادين العامة لتيسير حركة المواطنين، فضلاً عن فتح قنوات اتصال مباشر مع جموع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ووضع الحلول الفورية والتواجد الميداني والتواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم والعمل على تلبيتها و إرضائهم.