أكثر من 307 مليارات ريال تسهيلات للمنشآت في المملكة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
واصل إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي؛ (المصارف وشركات التمويل) للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نموه ليبلغ أعلى مستوياته عند 307 مليارات و401 مليون ريال , بنهاية الربع الثاني 2024، محققاً نمواً على أساس سنوي بنسبة 17% بزيادة بلغت 44 مليارًا و744 مليون ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 262 مليارًا و 656 مليون ريال.
كما حقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 4.8% بزيادة بلغت 13 مليارًا و975 مليون ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري البالغ 293 مليارًا و 426 مليون ريال، وفق ما أوضحته النشرة الإحصائية الشهرية لشهر أغسطس 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
وقدم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 289 مليارًا و 795 مليون ريال، شكلت ما نسبته نحو 94.3% من إجمالي حجم التسهيلات المُقدم للمنشآت، في حين قدم قطاع شركات التمويل تسهيلات بلغ حجمها 17 مليارًا و 606 ملايين ريال.
وحصلت المنشآت “المتوسطة” على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات بقيمة 167 مليارًا و 314 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 54% من إجمالي التسهيلات المُقدم للمنشآت، حيث تُعد المنشآت “المتوسطة” وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 – 249 موظفًا.
تلاها، المنشآت “الصغيرة” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 106 مليارات و 392 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 35% من إجمالي التسهيلات، اذ تُعد المنشآت”الصغيرة” وفق التصنيف من يبلغ حجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا.
وجاءت ثالثًا، المنشآت “متناهية الصغر” بقيمة تسهيلات مُقدمة بلغت 33 مليارًا و695 مليون ريال، بنسبة شكلت نحو 11% من إجمالي التسهيلات، وتُعد المنشآت “متناهية الصغر” وفق التصنيف هي من يبلغ حجم إيراداتها من (0 – 3 ملايين ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیون ریال من إجمالی ملیار ا
إقرأ أيضاً:
75.3 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في يناير وسط أداء مُتقلب بمعظم المؤشرات
مسقط- العُمانية
تراجعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يناير الماضي إلى 75.3 مليون ريال عُماني مقابل 112.1 مليون ريال عُماني في ديسمبر و90.1 مليون ريال عُماني في يناير من العام الماضي بالتزامن مع تراجع عدد الصفقات المنفذة التي هبطت الشهر الماضي إلى 21 ألفًا و945 صفقة مقابل أكثر من 32 ألف صفقة في ديسمبر.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي أداءً متقلّبًا في معظم مؤشراتها التي مالت إلى الهبوط بما في ذلك القيمة السوقية التي سجلت خسائر عند 56.1 مليون ريال عُماني متراجعة إلى 27 مليارًا و538 مليون ريال عُماني.
ولم تتمكن النتائج المالية التي أعلنت عنها شركات المساهمة العامة في دفع الأسهم إلى الصعود في الوقت الذي ركزت فيه المؤسسات الاستثمارية المحلية على شراء أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على 23.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهدت تنفيذ 3940 صفقة بقيمة 17 مليونًا و455 ألف ريال عُماني، كما ركزت المؤسسات الاستثمارية المحلية على سهم أوكيو للصناعات الأساسية التي شهدت تداولات بقيمة 13 مليونًا و328 ألف ريال عُماني تمثل 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل بنك مسقط ثالثا بـ9.3 مليون ريال عُماني، وأوكيو لشبكات الغاز رابعًا بـ5.5 مليون ريال عُماني، وبنك صحار الدولي خامسًا بـ5 ملايين ريال عُماني.
وعلى مستوى المؤشّرات، سجل مؤشر بورصة "مسقط 30"- وهو المؤشر الرئيس للبورصة الذي يقيس أداء بورصة مسقط من خلال عيّنة تشمل 30 شركة- تراجعًا في شهر يناير الماضي بـ33 نقطة وأغلق على 4543 نقطة، وكان المؤشر قد سجل مكاسب بـ13 نقطة في ديسمبر.
وسجلت المؤشرات القطاعية أداءً متباينًا، ففي الوقت الذي سجل فيه مؤشر قطاع الصناعة مكاسب بـ138 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 98 نقطة اتجه مؤشر قطاع الخدمات للهبوط متراجعًا 50 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ10 نقاط.
وشهدت بورصة مسقط في شهر يناير الماضي ارتفاع أسعار 38 ورقة مالية مقابل 46 ورقة مالية تراجعت أسعارها و16 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وجاء سهم شركة صناعة مواد البناء في مقدمة الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 51 بالمائة وأغلق على 68 بيسة، وارتفع سهم زجاج مجان بنسبة 28 بالمائة وأغلق على 18 بيسة، وصعد سهم المركز المالي "فينكورب" بنسبة 24 بالمائة وأغلق على 41 بيسة.
وتصدَّر سهم الكروم العُمانية الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 21 بالمائة وأغلق على 3 ريالات، وتراجع سهم الوطنية للتمويل بنسبة 14 بالمائة وأغلق على 120 بيسة، وسجلت وحدات صندوق عُمان العقاري تراجعًا بنسبة 14 بالمائة أيضا وأغلقت على 73 بيسة.
وشهدت سوق السّندات والصّكوك في شهر يناير الماضي تداولات بقيمة 4 ملايين ريال عُماني مقابل 6.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر، وجاءت سندات تأجير للتمويل في مقدّمة السّندات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة مليون و500 ألف ريال عُماني، وجاء الإصدار الـ 46 من سندات التنمية الحكومية ثانيًا بتداولات عند مليون ريال عُماني ثم سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى التي شهدت تداولات بقيمة 649 ألف ريال عُماني.
وبلغت القيمة السوقيّة لسوق السندات والصكوك بنهاية تداولات الشهر الماضي 4 مليارات و602 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ293.4 مليون ريال عُماني، وجاء هذا الصعود بالتزامن مع إدراج الإصدار الثامن من الصكوك السيادية بحجم 282 مليون ريال عُماني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت