طالب بتجاوزه..هوكشتاين: الالتزام بالقرار 1701 ليس كافياً
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين في بيروت اليوم الإثنين، على أن الولايات المتحدة تعمل مع كل من إسرائيل ولبنان على التوصل إلى صيغة لإنهاء الصراع إلى الأبد.
وأضاف أن التزام الجانبين بقرار الأمم المتحدة رقم 1701 ليس كافياً. وينص هذا القرار الذي أنهى آخر صراع بين إسرائيل وحزب الله في 2006، على أن يكون جنوب لبنان خالياً من أي قوات أو أسلحة غير خاضعة للدولة اللبنانية، في إشارة إلى حزب الله.وبلغ التوتر عبر الحدود ذروته بهجمات صاروخية شنها حزب الله على شمال إسرائيل دعما لحماس بعد هجومها على إسرائيل منذ عام الذي أشعل فتيل الحرب على القطاع، ثم الهجوم الإسرائيلي على حزب الله في الشهر الماضي.
وجاءت تصريحات هوكشتاين، الذي يزور لبنان للمرة الثانية في شهرين، خلال محادثات مع مسؤولين لبنانيين في إطار وساطة أمريكية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في الأسبوع الماضي.
وقال هوكشتاين في مؤتمر صحافي: "التزام الجانبين ببساطة بـ 1701 ليس كافياً".
وأضاف أن القرار أساس لإنهاء الصراع، لكن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضمان تنفيذه "بشكل عادل ودقيق وشفاف".
وقال: "نعمل مع حكومة لبنان ودولة لبنان وحكومة إسرائيل للتوصل إلى صيغة تنهي هذا الصراع فوراً وإلى الأبد".
وقال هوكشتاين إنه عقد اجتماعاً "بناء للغاية" مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حليف حزب الله، الذي يشارك في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
وأضاف "تريد الولايات المتحدة إنهاء هذا الصراع تماماً في أسرع وقت ممكن. هذا ما يريده الرئيس بايدن، وهذا ما نعمل جميعاً على تحقيقه".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل لبنانيين إسرائيل وحزب الله حزب الله
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023