إحالة أوراق فران للمفتي بتهمة قتل شخص في جلسة صلح بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الإثنين، بإحالة أوراق قضية فران لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شخص في جلسة صلح بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "محمود ه ا" 31 سنة، فران إلى محكمة الجنايات لانه في غضون شهر مايو 2023 قتل المجني عليه "عطوة م ع" عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد سلاحًا ناريا "بندقية خرطوش"، وتوجه لمكان تواجده به، وأطلق صوبه عيارًا ناريا من سلاح ناري بندقية خرطوش، فأحدثت التي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا نارياً "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن، عن نشوب مشادة كلامية فيما بين زوجة نجل المجني عليه والمتهم، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم أمام الجيران والتوعد لها يقتل أحد ذويها، على إثرها قام المتهم بتجهيز سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتعدى على المجني عليه بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل شخص محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية بندقیة خرطوش المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 قطع سلاح ناري في حملة بدمياط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (3) قطع سلاح نارى غير مرخص، في حملة امنية مكبرة.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن (3 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين"لـ 5 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف