إحالة أوراق فران للمفتي بتهمة قتل شخص في جلسة صلح بالقليوبية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الإثنين، بإحالة أوراق قضية فران لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة قتل شخص في جلسة صلح بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة مركز شرطة الخانكة وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتضمن أمر إحالة المتهم ويدعى "محمود ه ا" 31 سنة، فران إلى محكمة الجنايات لانه في غضون شهر مايو 2023 قتل المجني عليه "عطوة م ع" عمدًا مع سبق الإصرار وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد سلاحًا ناريا "بندقية خرطوش"، وتوجه لمكان تواجده به، وأطلق صوبه عيارًا ناريا من سلاح ناري بندقية خرطوش، فأحدثت التي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا نارياً "بندقية خرطوش"، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن، عن نشوب مشادة كلامية فيما بين زوجة نجل المجني عليه والمتهم، لقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم أمام الجيران والتوعد لها يقتل أحد ذويها، على إثرها قام المتهم بتجهيز سلاح ناري "بندقية خرطوش"، وتعدى على المجني عليه بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قتل شخص محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة محافظة القليوبية بندقیة خرطوش المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا