عبد المنعم إمام: حقوق الإنسان في مصر تحتاج لإجراءات غير مسبوقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أوضح النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وضع حقوق الإنسان في مصر بعد إطلاق الاستراتيجية منذ ثلاث سنوات، قائلا: “إن حقوق الإنسان بمصر ليست في أفضل مستوى وهو أمر لا جدال فيه”.
وأضاف إمام، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان “حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي”، أن هناك ملفات في مصر شهدت تقدمًا ملموسًا، بينما لا يزال ملف حقوق الإنسان بحاجة إلى مزيد من التطوير.
وأشار “إمام”، إلى أن تحقيق النجاحات في هذا الملف يتطلب اتخاذ خطوات غير مسبوقة، مؤكدًا على ضرورة التذكير بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على تحديد ما هو مطلوب وما يجب تحقيقه في المستقبلً.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النائب عبد المنعم أمام مجلس النواب حزب العدل حقوق الإنسان مصر أحزاب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
صحفيات بوابة الفجر: الحصول على المعلومة حق دستوري وليس منه
انتقد صحفيات بوابة الفجر تعاملات الهيئات والمؤسسات الحكومية مع الصحفيين والقيود حول تداول المعلومات، مطالبين بإزالة التضييق على الصحفيين أثناء تأديه عملهم، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"
ومن جانبها، أكدت آية عبدالرؤوف، رئيس القسم السياسي بـ بوابة الفجر، على أهمية تعزيز الجهود بين مختلف المؤسسات وتكاتفها لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم.
وأضافت "عبدالرؤوف" خلال كلمتها على هامش المائدة المستديرة التي نظمها حزب العدل تحت عنوان "حقوق الإنسان بين الاستراتيجيات الوطنية والواقع الحقيقي"، إلى أن الصحفيين يواجهون صعوبات في التواصل والاطلاع مع المؤسسات الحكومية، مؤكدة على أن حق الصحفي في المعرفة هو من الحقوق الدستورية والواجبات التي ينبغي على الجهات الحكومية تنفيذها وليست منه للصحفيين.
اية عبد الرؤوف رئيس قسم السياسة بـ بوابة الفجروأشارت، إلى أن الدستور يمنح الحق للصحفي في الحصول على المعلومة والمعرفة، وإذا افترضنا أن هذا يحدث نتيجة انتظار استكمال الجزء التشريعي بصدور قانون حرية تداول المعلومات فإننا نفتقد التنفيذ والتخطيط والتنسيق والتنظيم والرقابة بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية كما يحدث في النصوص الواضحة بشأن مدد الحبس الاحتياطي، مما يؤثر سلبًا على جهود تعزيز حقوق الإنسان.
وانتقدت "عبد الرؤوف"، القصور الملحوظ في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين، ووسائل الإعلام، معتبرةً أن هناك حاجة ماسة لتحسين كيفية تعامل المؤسسات مع هذه الفئة الحيوية في المجتمع والتي تشارك بشكل رئيسي في توضيح الحقائق ومكافحة التضليل للمواطنين.
وفي نفس السياق، أعربت الكاتبة الصحفية ميسون أبوالحسن رئيس قسم الأخبار ببوابة الفجر، عن استيائها من الطريقة التي يتم التعامل بها مع الصحفيين من قبل المسؤولين، على الرغم من تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت جهة عملهم الصحفي.
وأضافت "أبوالحسن"، أن بعض المسؤولين يتعاملون بأشكال غير موضوعية ومنطقية، ويمارسون ضغوطًا وقيودًا تحد من قدرتهم على أداء عملهم، مما يؤدي إلى قرارات غير مفهومة، مثل منع المتحدثين الرسميين من الإدلاء بتصريحات ومنع أي شخص من الرد على الاستفسارات واقتصار الحديث على الوزراء، الذين قد يرفضون بدورهم التحدث مع الصحفيين.
ميسون أبو الحسن رئيس قسم الأخبار بـ بوابة الفجرواعتبرت "أبو الحسن"، أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وخاصة حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم بحرية دون قيود.
واختمت حديثها بالدعوة إلى ضرورة تغيير هذه السياسات وفتح قنوات اتصال مباشرة بين المسؤولين والصحفيين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وضمان وصول المعلومات للجمهور بشكل دقيق وصحيح.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا