المركزي يبارك قرار النوّاب: نتطلع لاتخاذ ما يلزم لتعافي السياسة النقدية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بارك مصرف ليبيا المركزي، صدور قرار رئاسة مجلس النواب الليبي رقم (17) لعام 2024، بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وقال المصرف في بيان له: “بهذا اللإستحقاق الوطني، يتطلع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للقيام بمهامه المناطة به وفق قانون المصارف رقم (1) لعام 2005 وتعديلاته، واتخاذ ما يلزم من إصلاحات هيكلية لتعافي السياسة النقدية بما يطمح له الشعب الليبي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المركزي أعضاء مجلس النواب ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يبارك الانتصار التاريخي للشعب الفلسطيني
واعتبر المجلس، في بيان له اليوم، هذا الانتصار امتدادا للنصر المؤزر الذي أذهل العالم وشل حركة العدو الصهيوني في عقر داره خلال انطلاق "طوفان الأقصى" ، وحقق كل أهدافها مجاهدو المقاومة بانتزاع النصر التام صباح السابع من أكتوبر 2023م.
وحيا البيان الصمود الأسطوري لشعب غزة الذي مثل مع ما قام به أبطال المقاومة الصخرة الصماء التي تحطمت عليها آمال العدو، وحجر عثرة أمام أهدافه المعلنة التي لم يتحقق منها سوى الإبادة الجماعية التي سقط على أثرها أكثر من 152 ألف ما بين شهيد وجريح.
ولفت إلى أن الكيان المؤقت يجب أن يعي جيدا أن قوة الإرادة الفلسطينية لا تعرف الاستسلام أو الخنوع أمام التحديات التي يحاول فرضها على الشعب الفلسطيني، وقد أثبتت حقيقة أن الكيان المؤقت لا تجدي معه إلا لغة القوة التي يفهما.
وأشاد المجلس بالموقف المشرف والشجاع لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني وقواته المسلحة المساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة انطلاقا من الواجب الديني والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية.
كما أشاد بالمواقف التي صدرتها المقاومة الإسلامية في لبنان وما قدمته من تضحيات جسام، وكذا المقاومة في العراق وكل المواقف التي تصدرت المشهد خلال العدوان على غزة من مسيرات على مستوى العالم إسنادا ودعما للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ودعا مجلس الشورى المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية ولجنة الوساطة إلى مراقبة هذا الاتفاق وضمان إلزام الكيان الصهيوني تنفيذ ما جاء فيه من بنود والإسراع بإدخال المساعدات وإنقاذ الوضع الإنساني المتأزم الذي يعاني منه أبناء غزة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات