منظمات حقوقية وأعضاء في الكونجرس ينددون باختطاف أتراك في كينيا
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تتزايد ردود الفعل العالمية على اختطاف لاجئين أتراك في كينيا على يد مسلحين وملثمين، وأعرب أعضاء في الكونجرس الأمريكي ومنظمات حقوقية وناشطون عن مخاوفهم بشأن اختطاف اللاجئين الأتراك، وطالبوا الحكومة الكينية بـ “عدم تسليمهم إلى تركيا”.
وقالت فونيا ووماك، رئيسة جمعية حقوق اللاجئين ومقرها الولايات المتحدة، في مقطع فيديو: “الحكومة التركية تختطف مرة أخرى الأبرياء! ندعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الاختطاف في كينيا”.
وقالت محكمة العدل الدولية ومقرها كينيا، وهي منظمة مكرسة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية، في بيان: “تتخذ الحكومة الكينية إجراءات عاجلة للعثور على اللاجئين الأتراك المفقودين، وضمان سلامتهم ومنع رحيلهم. يجب منع إعادتهم القسرية إلى تركيا، حيث يتعرضون لخطر الاضطهاد. ينذر هذا الحادث باتجاه مثير للقلق في كينيا، حيث كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها ملاذ آمن للاجئين، لكنها أصبحت الآن بيئة معادية وخطيرة لأولئك الذين يبحثون عن الحماية”.
كما أصدر حساب “تقرير التعذيب” (Torture Report) على منصة X، المختص بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاختطاف في تركيا، بيانا قال فيه: “تم اختطاف 7 مواطنين أتراك، من 4 نقاط مختلفة في العاصمة الكينية نيروبي، على يد مسلحين وملثمين. أحد المختطفين هو أوزتورك أوزون. وكان أوزون ينتظر الموافقة على لم شمل الأسرة لمدة عام ونصف بناءً على طلب زوجته في هولندا”.
ويقول أقارب المختطفين إن المخابرات التركية تقف وراء الحادث، وأنهم يخشون ترحيلهم إلى تركيا.
وقال عضو الكونجرس الأمريكي إريك سوالويل: “لقد اتصلت بي الجالية التركية وأشعر بالقلق بشأن اختطاف المنشقين الأتراك في كينيا. بالنظر إلى تاريخ الحكومة التركية في استهداف المعارضين في الخارج، فإنني أراقب الوضع عن كثب”.
ودعا لاعب كرة السلة السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان أنيس كانتر فريدوم السلطات الكينية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ونشر فريدوم عبر حسابه على X، أنه: “تم اختطاف سبعة مواطنين أتراك، من بينهم طفل، كانوا تحت حماية الأمم المتحدة، في نيروبي. ويشتبه في تورط المخابرات التركية المحتملة. وأدعو السلطات الكينية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المختطفين والمطالبة بالإفراج عنهم. يجب على كينيا ألا تسمح لنفسها بالتواطؤ في هذه العمليات غير القانونية”.
Tags: أردوغانأنقرةاسطنبولالحكومة التركيةالكونجرس الأمريكيالمخابرات التركيةتركياكينيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة اسطنبول الحكومة التركية الكونجرس الأمريكي المخابرات التركية تركيا كينيا فی کینیا
إقرأ أيضاً:
فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».
وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».
وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».
وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».
وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».
وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».
وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية