44513 معوقا في سلطنة عمان.. وتوسع بالخدمات الرعائية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي المعوقين في سلطنة عمان 44513 شخصا يشكلون ما نسبته 0.9% من إجمالي عدد السكان بنهاية عام 2022، وعملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العقود الماضية على التوسع في الخدمات الرعائية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكانت سلطنة عمان من الدول العربية الريادية التي ساهمت في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتتطلع إلى تحقيق المساواة لذوي الإعاقة في جميع مراحلهم العمرية والتمتع بكافة الحقوق وجعلهم مشاركين بفاعلية في المجتمع العماني.
وتعمل الوزارة عبر خططها الاستراتيجية إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من الاعتماد على ذاتهم لكسب الرزق وإسهامهم للمشاركة في دعم مسيرة التنمية في البلاد ورصد عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة الملتحقين الذين وضعتهم الوزارة ضمن أولوية استراتيجية لما لهم من أهمية معرفة البيانات الدقيقة عن أوضاع حالات الإعاقة المكتشفة والمشمولة بالخدمة في سلطنة عمان.
وحسب مؤشرات عام 2022م بلغ عدد إجمالي عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة 44513 معوقا، ووصل ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻸﺷخـﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ 2325 معوقا،
وبلغ عدد الملتحقين ببرامج مركز التقييم والتأهيل المهني 66 ملتحقا حيث يتم تقديم خدمات التأهيل التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة ليصبحوا أشخاصا يسهل دمجهم في المجتمع ليقوموا بدورهم جنبا إلى جنب أبناء هذا الوطن.
ويعمل مركز الأمان للتأهيل على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والذهنية والمزدوجة البسيطة والمتوسطة، وبلغ إجمالي الحالات التي يخدمها المركز حتى العام الماضي 516 ملتحقا، بالإضافة إلى ذلك توجد مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن (2 - 14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز 2920 ملتحقا حتى نهاية العام الماضي موزعين على مختلف المراكز بالولايات.
تعمل مراكز التأهيل الخاصة التي تقدم خدماتها على نفقة الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، جنبًا إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية، حيث قدمت خدماتها عام 2021م لحوالي 2252 ملتحقا، كما سجل عدد المستفيدين من خدمات جمعية التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة 71 ملتحقا.
وتقوم هذه المراكز بدور أبناء المجتمع العماني من مؤسسات وأفراد، حيث يقدم خدمات تجاه أبناء الوطن من الأشخاص ذوي الإعاقة منها إنشاء المؤسسات التأهيلية الخاصة التي تسهم في تأهيل هؤلاء الأفراد بجانب المؤسسات الحكومية، حيث أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اللائحة التنظيمية لإقامة مراكز التأهيل الخاصة، وتنظيم العمل بها ضمانا لجودة الخدمة التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل هذه المؤسسات.
ووفقا للإحصائيات المذكورة في التقرير السنوي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد ارتفع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العام الماضي عما كانت عليه العام السباق له إذ بلغ عددهم 44 ألفا و513 معوقا عام 2022م منهم 27 ألفا و166 ذكرا و17 ألفا و347 أنثى، بعد أن كان حوالي 42 ألفا و613 شخصا عام 2021م.
وتشير البيانات أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون حوالي 0.9% من إجمالي عدد سكان سلطنة عمان بنهاية عام 2022 الذي بلغ 4 ملايين و933 ألفا و850 نسمة.
كما ذكرت الإحصائيات أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شمال بالباطنة العام الماضي جاء مرتفعا حيث سجل ما يقارب 9 آلاف و773 معوقا منهم 6 آلاف و71 ذكرا و3 آلاف و702 أنثى، تليها محافظة مسقط البالغ عددهم 7 آلاف و212 معوقا بـ4332 ذكرا و2880 أنثى، بعدها تأتي محافظة الداخلية بـ6 آلاف و110 معوقين منهم 3550 ذكرا و2560 أنثى، بينما سجل عددهم في محافظة جنوب الباطنة 5 آلاف و684 معوقا، وهناك 3 آلاف و733 معوقا بمحافظة جنوب الشرقية وفي محافظة شمال الشرقية 3 آلاف و502 معوق.
وأفادت الأرقام أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار بلغ 3 آلاف و239 معوقا منهم 2053 ذكرا و1186 أنثى، ومحافظة الظاهرة وصل عددهم 3 آلاف و95 معوقا، ومحافظة البريمي وصل عددهم 1350 معوقا، بينما كان العدد منخفضا بمحافظة مسندم حيث بلغ عددهم 559 معوقا كذلك بمحافظة الوسطى 256 معوقا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية لتعزيز التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة"، تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".
رعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأقيمت هذه الحلقة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الـ3 من ديسمبر، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، قالت لبيبة بنت محمد المعولية المديرة العامة للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط: أولت سلطنة عمان أولت اهتمامًا خاصًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وظهر ذلك جليًا من خلال برامج الرعاية والحماية والتأهيل والتدريب وإنشاء الآليات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنافع، وبرامج الدمج المجتمعي".
وتجوّل راعي افتتاح الحلقة في المعرض المصاحب للحلقة، والذي يضم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم شاهد راعي الحلقة والحضور عرضين مرئيين، الأول جسّد إمكانيات ومواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الأعمال بعنوان "معًا لمجتمع أكثر شمولاً"، والثاني عن المبادرات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "دعم وتمكين".
وشهدت الجلسة النقاشية الأولى تقديم 4 أوراق عمل، الأولى عن "الحقوق والتشريعات القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، وقدمها عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وقدمت ندى بنت مال الله الصادقية مديرة خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة العمل الثانية بعنوان "خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها معاذ بن خلفان الرقادي مسؤول الشؤون الأكاديمية للطلبة ذوي الإعاقة بجامعة السلطان قابوس، واختتم سعيد بن محمد الخروصي مدير دائرة التحليل بوزارة العمل الجلسة الأولى بورقة العمل الرابعة عن "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".
وتناولت الجلسة النقاشية الثانية خلال ورقتها الأولى "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة" لجمال بن عبود الحبسي رئيس قسم ثقافة المؤسسة بالشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وقدمت بدرية بنت مسلم الجديدية المديرة المختصة لريادة الأعمال بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورقة العمل الثانية بعنوان "التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وجاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان "جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" قدمتها رانيا بنت عيسى الزدجالية مديرة دائرة تطوير القطاع بالبنك المركزي العماني.
واختتمت الجلسة النقاشية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول" لسعاد بنت حمود الصوافية معلمة بمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين وعضوة بجمعية النور للمكفوفين.
وتضمنت الفعالية استعراض قصة نجاح لزينب بنت محمد الحراصية أخصائية إحصاء بمكتب الاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني كنموذج للتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.