صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يدشّن “شهم كير”
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
ضمن حزمة من البرامج النوعية التي يقدمها لمستفيديه، دشن الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر اليوم منصة “شهم كير” التي تهدف إلى خدمة أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في الجوانب النفسية، وتقديم استشارات متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي عبر نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في إطار من الخصوصية العالية.
وأوضح المعمر أن هذه الخطوة تأتي حرصًا من الصندوق على تلمس احتياجاتهم، وتصميم برامج نوعية، تلبي تلك الاحتياجات وفق أعلى المعايير، وأكفأ النماذج الحديثة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم الكبير لهذه الفئة الغالية.
وأفاد بأن تدشين منصة “شهم كير” يمثل نقلة نوعية في مسار البرامج الاستشارية التي تقدم للمستفيدين بطريقة سريعة، تكفل خصوصية المستشير، وتضمن –بإذن الله- تقديم استشارات تخصصية، تسهم في تلبية حاجات أسر المستفيدين، وتحقيق الاستقرار لهم.
وتعد المنصة نقلة نوعية في البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين؛ إذ تعمل بنظام مرن، يتناسب مع أوقات الشريحة المستهدفة من المستفيدين، وتستوعب برامج نفسية واجتماعية مختلفة من مثل: برامج تعزيز الثقة بالنفس، وكيفية التعامل مع ضغوطات الحياة، إضافة إلى برامج الشعور بالانتماء والدعم العاطفي، واستقبال الاستشارات الأسرية المختلفة سعيًا إلى تحسين مستوى الصحة النفسية للمستفيدين ومساعدتهم في تجاوز المشكلات والضغوط.
ودعا الصندوق الشريحة المستهدفة من أسر المستفيدين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المتميزة، من خلال زيارة منصة “شهم كير”، أو تحميل التطبيق؛ للتعرف على الخدمات المقدمة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
يمانيون../
قدّم مشرّعون أمريكيون مشروع قانون بهدف منع صندوق “النقد الدولي” من تقديم الدعم لبعض دول وسط أفريقيا في مسعى لحماية مليارات الدولارات التي يتعيّن على شركات النفط تخصيصها لاستعادة البيئة.
ويسلّط مشروع القانون الضوء، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”، على المواجهة بين المستثمرين الأجانب من جهة والسلطات النقدية في وسط أفريقيا التي تحاول فرض ضوابط رأسمالية أكثر صرامة على الصناعات الاستخراجية لدعم الاحتياطيات المستنفدة من جهة أخرى.
وقدّم مشروع القانون الأمريكي النائبان الجمهوريان، بيل هويزينغا، ودان موزر، وهو يستهدف القواعد الجديدة التي فرضها بنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي الإقليمي، والتي تلزم شركات النفط الدولية إيداع أموال استعادة البيئة في حسابات خاضعة لسيطرة بنك دول وسط أفريقيا.
لقاء يجمع رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي بوساطة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
“رويترز” عن مصادر: وفدا حكومة الكونغو و”أم-23″ في الدوحة لإجراء محادثات
زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا توندو ليسو لمطالبته بإصلاحات انتخابية.. محكمة في تنزانيا تتّهم زعيم المعارضة بـ”الخيانة”
وبحسب تقرير “السياسة النقدية” لبنك أفريقيا الوسطى لشهر آذار/مارس 2025، من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، بما يتماشى مع قرارات القمة، مع فرض عقوبات تصل إلى 150% من أموال الاستعادة في حالة عدم الامتثال. كما اقترحت لجنة الاستثمار في أفريقيا الوسطى أيضاً رفع معدلات إعادة الأموال الأخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الإنفاق التشغيلي لشركات الاستخراج، والتي تمّ تحديدها حالياً عند 35%.
بدوره، قال متحدّث باسم “النقد الدولي”، لوكالة “رويترز”: “نحن على علم بالتشريع الأمريكي المقترح وسنراقب أيّ تطوّرات”، مضيفاً أنّ “الصندوق يشجّع المفاوضات”.
ويرى المنتقدون، بما في ذلك رعاة مشروع القانون، أنّ تفويض لجنة التعاون الاقتصادي لدول وسط أفريقيا يهدّد بتقويض مليارات الدولارات من الاستثمارات الأمريكية في النفط والغاز في مختلف أنحاء وسط أفريقيا.
وجاء في مشروع القانون: “من خلال رفض توضيح أنّ أموال الترميم هذه لن تحسب ضمن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية، ضلّل صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي والاقتصادي لوسط أفريقيا وعرّض بشكل مباشر عشرات المليارات من الدولارات من استثمارات شركات النفط الدولية في المنطقة للخطر”، وأنّ “الأموال مقيّدة تعاقدياً ومخصصة لإعادة تأهيل البيئة في المستقبل، وبالتالي لا ينبغي أن تكون متاحة بسهولة أو خاضعة لسيطرة السلطات النقدية ليتمّ احتسابها ضمن احتياطيات النقد الأجنبي”.
وبموجب التشريع المقترح، سيتمّ منع “الخزانة الأمريكية” من دعم أيّ مقترحات من “النقد الدولي” تتعلّق بدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا حتى يؤكد الصندوق علناً أنّ هذه الأموال لا يمكن تصنيفها كاحتياطيات إجمالية من النقد الأجنبي. وقد تؤدي هذه الخطوة إلى منع الموافقات الإضافية على الدعم المالي من صندوق النقد لبعض البلدان في المنطقة التي تعتمد بشكل كبير على دعم الصندوق، مثل الكاميرون وجمهورية الكونغو.
د. عبدالله الغذامي يكتب: هل العقل وطن