«لولو للتجزئة القابضة» تطرح 25% من رأسمالها للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتطرح شركة لولو للتجزئة القابضة، المسجلة في سوق أبوظبي العالمي، 2,582,226,338 (ملياران وخمسمائة واثنان وثمانون مليوناً ومئتان وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهماً عادياً، بقيمة اسمية قدرها 0.
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير الطرح للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموظفون المؤهلون في المجموعة، كجزء من الطرح للمكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات، وكذلك للمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين، وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة كجزء من الطرح لكبار المسؤولين التنفيذيين.
ووفقاً لما أعلنته الشركة، فإن فترة الاكتتاب ستبدأ يوم الاثنين المقبل 28 أكتوبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر.
وقالت الشركة إنها تسعى جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تدفع بشكل نصف سنوي. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك.
وقال يوسف علي مسلم فيتيل عبد القادر، مؤسس شركة لولو للتجزئة ورئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الإدارة غير التنفيذي:
«نعلن عن الطرح العام الأولي المخطط له لشركة لولو للتجزئة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تعد أكبر تاجر تجزئة يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل من حيث مساحة البيع وحجم المبيعات وعدد المتاجر. أسسنا لولو في عام 1974 لتكون أول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظمة في الإمارات العربية المتحدة مع الالتزام بتوفير أفضل تجربة تسوق تجذب العملاء وتعزز ولائهم. تفوقت لولو على جميع توقعاتنا، فأصبحت اليوم تدير أكثر من 240 متجراً في ستة دول في مجلس التعاون الخليجي، وتقدم قيمة كبيرة يومياً للعملاء. وتسهم الرؤى الطموحة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في تعزيز نمونا، حيث تعمل القيادات الوطنية القوية على تعزيز النمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي. نتطلع إلى الترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل».
من جهته، قال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «تطورت لولو على مدار الخمسين عاماً الماضية، من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً، وتوفر منتجاتها من 85 بلداً، ما يضمن ترسيخ مكانتنا الرائدة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتنا على تقديم أكثر من 200,000 منتج، لتلبية جميع متطلبات عملائنا المتنوعة».
وأوضحت الشركة أنها تتوقع طرح 25%، أو 2,582,226,338 سهماً عادياً، من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويتكون الطرح من ثلاث شرائح هي الشريحة الأولى: طرح عام للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات بما في ذلك موظفو المجموعة المؤهلون.
والشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ويشار إليهم باسم المكتتبين من «المستثمرين المؤهلين».والشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة، ويشار إليه باسم «الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين».
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم («سعر الطرح») من خلال وبعد إتمام عملية البناء السعري، وسيقوم المستثمرون المشاركون في طرح المكتتبين من الأفراد والموظفين المؤهلين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاكتتاب في الأسهم وفقاً لسعر الطرح.
وسيتم عرض جميع أسهم الطرح من قبل المساهم البائع الذي كان يمتلك قبل الطرح 100% من رأسمال شركة لولو للتجزئة، وسيحصل المساهم البائع على العائدات الصافية الناتجة عن الطرح، وسيتحمل المساهم البائع جميع تكاليف عملية الطرح.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين قبل الإدراج («اتفاقية التعهد بالتغطية»)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج («فترة الحظر»).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية فی سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد : المرأة الإماراتية لعبت دورا محوريا في إستراتيجيات الاستدامة الوطنية
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن أطر تشريعية وسياسات تعزز المساواة الاقتصادية بين الجنسين، كما عملت الدولة على دمج مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأطر والتشريعات الوطنية، ودعت سموها إلى دمج هذه المبادئ في الأطر العالمية لتعزيز ثقافة الشمول والتعايش السلمي.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية لعبت دوراً محورياً في استراتيجيات الاستدامة الوطنية، حيث قادت العمل المناخي وساهمت في إيجاد حلول لتعزيز المسؤولية البيئية، مؤكدةً سموها على أهمية الاعتراف بالنساء في جميع دول العالم باعتبارهن كوادر رئيسية فاعلة في الحلول المناخية، مع إعطاء الأولوية لتمثيلهن في عمليات صنع القرار المتعلق بالتغيرات المناخية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ممثلاً لدولة الإمارات، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين الذي عقد مؤخراً في مدينة برازيليا، تلبية لدعوة رسمية من جمهورية البرازيل التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
شاركت في الاجتماع سعادة حنان منصور أهلي عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
ووجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الشكر لجمهورية البرازيل لدعوتها دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع الحيوي، مشيدةً سموها برئاسة البرازيل لهذا الدورة وحرصها على ضمان استمرار تمكين المرأة في صدارة جدول أعمال مجموعة العشرين، كما أشادت سموها بالجهود الجماعية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة في صياغة هذه الأولويات، معربةً عن اعتزازها بالمساهمة الفاعلة لدولة الإمارات في النقاشات والجهود المبذولة لتعزيز تمكين المرأة على مستوى العالم.
وأضافت سموها أن هذا الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة تمكين المرأة بمجموعة العشرين التي سبقته على مدى يومين بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والدول المدعوة، تمثل خطوة رئيسية في هذا المجال؛ وقالت سموها إن لدى دول المجموعة والدول المدعوة في هذه الاجتماعات فرصة حقيقية لتكون مثالًا يحتذى به من خلال استثمار خبراتها المتنوعة لدفع الحلول التحويلية التي تعالج عدم المساواة التي تواجهها النساء والفتيات، مؤكدة حرص دولة الإمارات، وانطلاقاً من نهجها التعاوني الذي أرسته القيادة الرشيدة للدولة، على مشاركة دول العالم تجربتها الناجحة لدعم هذه الجهود الجماعية، وقالت إن التوازن بين الجنسين يعد ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة بدولة الإمارات.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم : نتطلع في دولة الإمارات إلى المساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى بناء عالم لا تكون فيه المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي والعدالة وغياب التمييز والعنف مجرد أهداف، بل حقيقة معيشية للنساء في كل مكان حول العالم.
من جانبها، أكدت سعادة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن شعار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين هذا العام “بناء عالم عادل وكوكب مستدام” يتوافق مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتنمية الشاملة، كما أن الموضوعات الثلاثة التي تركز عليها اجتماعات ومناقشات مجموعة عمل تمكين المرأة في الدورة الحالية، والمتمثلة في تعزيز المساواة الاقتصادية والاستقلال الذاتي، ومكافحة العنف ضد النساء، وتعزيز العدالة المناخية، هي جزء لا يتجزأ من إستراتيجياتنا الوطنية.
وأضافت سعادتها أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن المساواة الاقتصادية الحقيقية تبدأ بالتعليم، وبفضل سياساتنا المستقبلية، تمثل النساء الآن 70% من خريجي الجامعات بالدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الوظائف المستقبلية التي تعزز الابتكار والنمو الاقتصادي
وأشارت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى إن المرأة تشكل 46% من سوق العمل بصفة عامة و68% بالقطاع الحكومي، وتشغل نسبة 34% من المناصب القيادية فيه، وعلى المستوى السياسي وصنع القرار، فإنها تشغل نحو ثلث المناصب الوزارية بحكومة دولة الإمارات، و50% من أعضاء الهيئة البرلمانية المتمثلة في المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدةً أن هذا التمثيل القيادي المرتفع للمرأة يثري عمليات صنع القرار ويضمن دمج وجهات النظر المتنوعة في الحكم وصنع السياسات.
وقالت سعادة منى المري إن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قاد منذ إنشائه في عام 2015 وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة، مبادرات نوعية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومن خلال هذه الجهود، فإننا في دولة الإمارات لا نعمل على تعزيز التوازن بين الجنسين فحسب، بل نبني اقتصاداً مرناً ومستداماً يستفيد من الإمكانات الكاملة لجميع المواطنين والمقيمين.
وركز الاجتماع الوزاري لتمكين المرأة ضمن مجموعة العشرين خلال منافشاته على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المساواة الاقتصادية للمرأة واستقلالها الذاتي، والسعي للتوصل إلى أفضل السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في الأجور والتي تعزز تمثيل المرأة وارتقائها في الوظائف والمناصب القيادية بسوق العمل، وتناول المحور الثاني موضوع مكافحة التمييز والعنف ضد النساء والذي يأخذ أشكالاً عديدة تزايدت حدتها مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، فيما دار المحور الثالث حول تعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتأكيد على أهمية القيادة النسائية في معالجة تغير المناخ وزيادة مساحة تمثيلها في صنع القرار العالمي في هذا المجال، بما يسهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية على حياة النساء والفتيات.
وفي كلمتها بالاجتماع ألقت سعادة حنان منصور أهلي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الضوء على جهود دولة الإمارات في التمكين الاقتصادي للمرأة ومكافحة التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الدور القيادي للمرأة في قضية التغير المناخي، وهو ما ظهر جلياً في نجاح “جناح المرأة” في إكسبو 2020 في دبي، الذي يعد بمثابة إرث عظيم يمتد إلى إكسبو 2025 في أوساكا، مؤكدة على الدور المحوري له كمحطة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة دعم وتمكين المرأة على المستوى العالمي، كما عزز نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في دولة الإمارات، جهودها بشأن تمكين المرأة في منظومة العمل الخاصة بالتغير المناخي، من خلال إطلاق مبادرة “النساء في العمل المناخي”، لتعزيز مهاراتهن الخاصة بقيادة ودبلوماسية القضايا المناخية، وتطوير حلول مبتكرة وعملية لمواجهة التحديات العالمية.
كما تطرقت أهلي إلى جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تعزيز هذه المسيرة الداعمة والمشاركة القيادية للمرأة بمختلف القطاعات، من خلال تبنيه تشريعات جديدة وتحسينات قانونية لتعزيز التوازن والاستقلال الاقتصادي للمرأة وإدخال سياسات العمل والرعاية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
وقالت إنه يتم متابعة التقدم المتحقق في التوازن بين الجنسين باعتباره واحداً أولويات الدولة من خلال المؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، كما تم إطلاق “تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، بهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% على الأقل بحلول عام 2025، مشيرةً إلى أن 68 شركة وطنية وعالمية تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة بالدولة قد انضمت لهذا التعهد الطوعي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى أكثر من 100 شركة خلال العام القادم.
وأضافت أن مكافحة التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي، وهي محور التركيز الرئيسي لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين، أمر بالغ الأهمية لتعزيز التوازن بين الجنسين والتغلب على معوقات جهود التنمية على نطاق عالمي، وقالت: لهذا من الضروري أن تسن الدول قوانين وسياسات لا تدين فقط خطاب الكراهية والأيديولوجيات المتطرفة، بل تكافحها بفعالية، وعلينا أن نعزز التسامح والتعايش السلمي باعتبارهما مبدأين أساسيين للسلام والأمن الدوليين، وأشارت في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات قد سنت العديد من القوانين التي تعزز ثقافة الإدماج والتعايش السلمي، داعيةً إلى دمج هذه المبادئ في الأطر الوطنية والدولية، كما أكدت أن قضية العدالة المناخية ذات أهمية خاصة في سياق التصدي الجماعي للتحديات العالمية، حيث تتحمل النساء، وخاصة في المجتمعات النامية، العبء الأكبر من آثار تغير المناخ.
وفي ختام كلمتها، قالت سعادة حنان منصور أهلي إن تعزيز التقدم على مستوى العالم وإحداث تغيير واسع النطاق يتطلب جهداً جماعياً من كافة الدول، وتوفر مجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين منصة مهمة للعمل معاً لتحديد الحلول القابلة للتطوير عالمياً.
من جانبها، قالت سعادة موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن الاجتماع الوزاري وجلسات عمل مجموعة عمل التمكين في برازيليا يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التزام مجموعة العشرين بالتغيير الهادف، مؤكدةً على أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز التوازن الاقتصادي بين الجنسين كركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة، وأضافت أن تمكين النساء العاملات بطريقة مستدامة يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المرأة، فضلاً عن ضرورة توفر الإرادة السياسية لبناء بنية سياسية وتشريعية قوية لتعميم التوازن بين الجنسين في جميع المجالات، بما في ذلك التعامل مع تحديات التغير المناخي ومكافحة العنصرية والتمييز.
وتعد مشاركة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الاجتماعات الحالية لمجموعة عمل تمكين المرأة بمجموعة العشرين امتداداً لمشاركتها الفاعلة بها منذ أغسطس الماضي.
وفاة غولن المتهم بتدبير "محاولة الانقلاب" بتركيا