وزير الخارجية: مصر تدعم وحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم "الأثنين"، هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد وزير الخارجية على دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، واستقلال مؤسساتها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر.
وأعرب عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وذلك وفقاً لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية في الرياض، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦.
كما تناول الوزير عبد العاطي الدعم المصري للشرعية في اليمن مستعرضاً الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني خاصة في مجال المساعدات الطبية والغذائية، بجانب استضافة مصر لأكثر من مليون مواطن يمني على أراضيها وتقديم كافة الخدمات المعيشية لهم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للأشقاء اليمنيين.
ونوه الوزير عبد العاطي بأهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مستعرضاً تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات بالبحر الأحمر.
كما أشار إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لخفض التصعيد في المنطقة، تبدأ بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والضغط بقوة من جانب الأطراف الدولية الفاعلة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وقابلة للتنفيذ للأزمة في اليمن.
وأكد أيضاً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية البحر الأحمر وزير الخارجية قناة السويس
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي الإنساني في اليمن وفلسطين
الثورة نت/..
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها القوات الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي في اليمن وفلسطين، والتي تشمل استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذا تدمير البنية التحتية الحيوية، ما ينتهك المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول، واستخدام أسلحة عشوائية الأثر، مما يخالف مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية (المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول).
وأوضح المركز في بيان، انه في تهديد للسلم والأمن الدوليين قامت القوات الامريكية في منتصف مارس الماضي بشن عشرات الغارات بصواريخ مختلفة الأنواع على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى نتج عنها (61) مدنياً قتيلاً و(139) جريحاً في إحصاءات أولية.
واشار البيان إلى قيام الطائرات الأمريكية في 7 شوال 1446هـ باستهداف محل تجاري لبيع مستلزمات الطاقة الشمسية في صعدة، مما أدى إلى مقتل مواطنين اثنين وجرح (4) آخرين إلى جانب تدمير المبنى المجاورة ، وكذا ما قامت به طائرات العدوان ليل أمس الأحد 9 شوال من استهداف منزل مواطن وسط حي سكني بمنطقة شعب الحافة بالعاصمة صنعاء ما أدى الى مقتل (4) مواطنين من أسرة واحدة بينهم امرأتين وجرح (25) مواطن بينهم (11) امرأة وطفل.
واكد البيان ان جرائم العدوان الأمريكي انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية باستهداف المدنيين بشكل منهجي ومتعمد ومعلن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي “ترامب” أوامره للقوات الأمريكية الجوية بشن غارة جوية في نهار أيام عيد الفطر المبارك استهدفت بصاروخ مباشر تجمع مواطنين في العراء محتفلين بالعيد في محافظة الحديدة.
وذكر البيان ان تلك الغارة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، الجريمة التي اعترف بها الرئيس الأمريكي ترامب وتبجح بها على حسابه في منصة اكس ما يجعلها جريمة حرب مكتملة الأركان، يتعين على القضاء الوطني والدولي تحريك القضية ومحاكمة الرئيس الأمريكي” دونالد ترامب” ووزير دفاعه ” بيت هيغسيث” وكل من له علاقة في اتخاذ القرار بارتكاب هذه الجرائم.
واكد المركز اليمني لحقوق الإنسان أن هذه الهجمات تُعد جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لاستهدافها مدنيين وأعياناً غير عسكرية، كما يؤكد أن التبجح العلني بالهجمات عبر وسائل الإعلام الذي قام به الرئيس الأمريكي بخصوص جريمة الحديدة يُشكل انتهاكاً للمادة (85) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تحظر الأعمال الترهيبية ضد المدنيين.
وحمل المركز، الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان على اليمن وغزة، والتواطؤ مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة الجماعية في غزة، وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة (1948)، التي أسفرت عن مقتل وجرح أكثر من (4400) مدنياً في غزة منذ منتصف مارس الماضي، ليصل عدد القتلى والجرحى منذ عدوان الكيان على غزة في أكتوبر 2023 إلى أكثر من (50660) مدنياً بين قتيل وجريح.
ودعا ، مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق الفوري في هذه الجرائم وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعا، المنظمات الأممية والدولية بإدانة هذه الجرائم، ودعم جهود رفع الدعاوى وملاحقة قضائية لمرتكبي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، كما يدعو المركز الشعوب الحرة ومنظمات المجتمع المدني إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ويدعو الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى اتخاذ مواقف جادة لمساندة الشعبين الفلسطيني واليمني والعمل على إيقاف هذه الجرائم.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"