هيئة أبوظبي للدفاع المدني تحصل على اعتماد دولي لتميزها في خدمات الإسعاف
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أبوظبي في 14 أغسطس/ وام/ حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على أوَّل شهادة عالمية في جودة رعاية المرضى وعائلاتهم، وأوَّل اعتماد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المستوى الماسي لخدمات الإسعاف من مؤسَّسة الاعتماد الكندي، تثميناً لالتزام الهيئة بخدمة المجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وتسلَّم سعادة العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، مواصفة اعتماد المستوى «الماسي» في خدمات الإسعاف من ليزلي جومبسون، المدير التنفيذي لمؤسَّسة الاعتماد الكندي.
كما تسلَّم سعادته شهادة جودة تقديم الرعاية للمرضى وعائلاتهم، لتكون الهيئة الجهة الأولى على مستوى العالم التي تحصل على اعتماد إدارة الإسعاف خارج كندا، وشهادة الالتزام برعاية الصحة البشرية.
وأعرب عن فخره واعتزازه بتحقيق هذين الإنجازين المتميِّزين، مؤكِّداً التزام الهيئة المستمر بتقديم أفضل الخدمات والرعاية للمجتمع وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ومواصلة تحقيق الإنجازات المتميِّزة في سباق التميُّز العالمي في مجالات الدفاع المدني، مشيراً إلى أنَّ هذا الإنجاز يسجِّل صورة مشرقة قدَّمتها فِرَق العمل المتميِّزة في الهيئة، لتعكس مستوى التطوُّر المستدام الذي تحقِّقه في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة أبوظبي.
من جهته أكَّد المقدم الدكتور خالد الكعبي، مدير إدارة الإسعاف في الهيئة، أنَّ الهيئة ملتزمة بالاستمرار في تطوير الأساليب والتقنيات والمعايير لضمان تقديم خدمات الإسعاف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتحقيق مزيد من الإنجازات المتميِّزة في مجال الإسعاف والرعاية الصحية.
وقال إنَّ هذا الإنجاز يشكِّل دافعاً للمُضيِّ قُدُماً والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي بأن ترسِّخ مكانتها أكثر المدن أماناً وسلامةً على مستوى العالم.
من جهتها هنأت جومبسون ، هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمناسبة حصولها على الاعتماد الماسي في خدمات الطوارئ الطبية، موضحة أنها أوَّل مؤسَّسة إسعاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذا الاعتماد، فضلاً عن أن أنَّها أوَّل خدمة إسعاف في العالم تحصل على جائزة الاعتراف بالرعاية المتمركزة حول الأشخاص، بفضل جهود الهيئة في الالتزام بتقديم أعلى معايير الجودة العالمية وفق التقييم الشامل الذي أجراه المقيِّمون الدوليون.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تحصل على
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.