بوريطة: إستونيا الدولة الـ20 داخل الإتحاد الأوروبي التي تدعم مبادرة الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإستوني، مارغوس تساهكنا، اليوم الاثنين بالرباط، في ندوة صحفية مشتركة لهما عقب المباحثات التي جمعتهما، عزم المغرب وإستونيا على بحث إمكانات تطوير علاقاتهما الثنائية.
وفي هذا السياق قال ناصر بوريطة، في الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره الإستوني، إن “هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية جمهورية إستونيا للمغرب”، مشيرا إلى أن “علاقة المغرب بإستونيا هي علاقة قديمة ومتجذرة بدأت في بداية القرن الماضي سنة 1920، حيث كانت أول إتصالات دبلوماسية بين البلدين”.
وأبرز بوريطة أن “جمهورية إستونيا كانت من بين الدول التي تتوفر على قنصل فخري بمراكش مابين 1932 و1940، وهذا دليل على أن التواصل بين البلدين كان قديما رغم البعد الجغرافي ، و اليوم نحيي هذه العلاقات التي كانت قديمة بين البلدين”.
وقدم بوريطة شكره لوزير خارجية إستونيا ولبلاده على “موقفهم الإيجابي من قضية الصحراء المغربية والمتضمن في الإعلان المشترك الذي صدر اليوم، والذي يأتي في إطار اليدنامية التي أطلقها جلالة الملك والدعم الذي تحظى به مبادرة الحكوم الذاتي داخل الإتحاد الأاوربي” يقول بوريطة .
وشدد بوريطة على أن “جمهورية إستونيا هي الدولة رقم 20 داخل الإتحاد الأوروبي التي لها موقف إيجابي من مبادرة الحكم الذاتي”.
واعتبر بوريطة أن “هذه الزيارة تعتبر نقطة تحول في العلاقة بين البلدين، حيث ستخلق أرضية صلبة لتعاون اقتصادي وتشاور سياسي ومكثف بين البلدين وتنسيق أكبر لدعم متبادل للترشيحات بين بلدين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة