وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية لدعم اليمن مع المبعوث الأممي بالبلاد
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين "هانس جروندبرج" المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء شهد تأكيد وزير الخارجية على دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، واستقلال مؤسساتها، منوهاً لما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية للأمن القومي المصري ومنطقة البحر الأحمر.
وأعرب كذلك عن تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية، وذلك وفقاً لمرجعيات الحوار الوطني اليمني، والمبادرة الخليجية، ومخرجات المشاورات اليمنية في الرياض، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦.
و تناول الوزير الدعم المصري للشرعية في اليمن مستعرضاً الجهود المصرية لتقديم أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني خاصة في مجال المساعدات الطبية والغذائية، بجانب استضافة مصر لأكثر من مليون مواطن يمني على أراضيها وتقديم كافة الخدمات المعيشية لهم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للأشقاء اليمنيين.
ونوه الوزير عبد العاطي إلى أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القومي المصري، مستعرضاً تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات بالبحر الأحمر. كما أشار إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لخفض التصعيد في المنطقة، تبدأ بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والضغط بقوة من جانب الأطراف الدولية الفاعلة من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وقابلة للتنفيذ للأزمة في اليمن. وأكد أيضاً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليمن
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.