نقيب المحامين: النقابة بلا شباب كالجسد بلا روح
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانوني للمحامين الجدد، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية كلمته أكد نقيب المحامين، أن مهنة المحاماة هي رسالة عظيمة يؤديها المحامي، وعلى قدر المبذول يكون العطاء أضعاف، وأكد أن الشباب هم عصب النقابة، وأن النقابة بلا شباب كالجسد بلا روح، فهم الأمل والمستقبل الذي تعتمد عليه النقابة.
ومن جانبه عبر نقيب المحامين، عن مدى سعادته بتواجده بين شباب المحامين، وأكد أن يوم حلف اليمين للمحامين الجدد هو بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي. وسيظل عالقا في ذهنه مدى الحياة، وأكد أنه بعد آداء القسم فسوف يتمتع كل محامي بجميع الحقوق التي ينص عليها قانون المحاماة، وستقع عليه كل الواجبات اتجاه مهنة المحاماة.
وأضاف علام، أنه يجب على كل محامي أن يكون حريص في أفعاله وأقواله، وأن يكون سلاحه هو الورقة والقلم، وأن يكون صاحب فكر ورؤية في كافة المجالات المعروفة.
وطلاب علام بضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للحصول على التعليم والتدريب المناسب وبشكل عملي، وضرورة الاهتمام بقراءة القضية لعدة مرات لفهمها بالشكل الصحيح، وضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأوضح علام أن عدد المحامين في مصر يبلغ 700 ألف محام وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، وأكد أن نقابة المحامين لا تتحصل على أي دعم من الدولة.
واستنكر نقيب المحامين الهجوم على النقابة بسبب تأجيل عقد جلسات حلف اليمين لوضع ضوابط القيد، قائلًا: «لسنا أصحاب مصلحة في وقف قيد المحامين الجدد، وأن الطعون المرفوعة ضد النقابة ليست لمصلحة شباب المحامين لأنه في حال تنفيذ الأحكام فلن يكون أمام النقابة سوى تنفيذ قانون المحاماة المعدل عام 2019، وما يتضمنه من تطبيق شرط أكاديمية المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الأكاديمية بعد الدراسة بها عامين كاملين».
وشدد نقيب المحامين على أن النقابة تحترم كافة أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، وأن شأنها هو شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأكد علام أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، من عودة مقاعد الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلا، وكذلك العمل على سد الثغرات والمواد المتعارضة، والعمل على تحقيق الهدف الأس في تطبيق الأكاديمية.
وفيما يخص تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أوضح علام أن أولى الإجراءات التي اتخذتها النقابة العامة كانت الدعوة لاجتماع مشترك بيه النقابة العامة والنقابات الفرعية لإصدار البيان.
واستكمل: «ذهبنا لحضور مناقشات اللجنة التشريعية وتم تقديم مذكرة للجنة تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة منها ما هو متعلق بالحريات ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين، واستجابت اللجنة لمطالبنا».
وأكد علام، أنه لا يمكن لنقابة بحجم نقابة المحامين أن تصطدم بجهات أخرى دون أي فائدة أو مكاسب حقيقية، وكان هناك أيادي تسعى لإحداث وقيعة بيننا وبين أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، ولكننا نجحنا في الخروج بالتعديلات التي يتمناها المحامين دون الاصطدام بأحد، ونتمنى أن يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد من البرلمان طبقاً لما تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية.
وأشاد النقيب العام، باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد من أخطر القوانين التي صدرت منذ زمن ولم يطله إلا تعديلات طفيفة.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 24 من قانون المحاماة، نصت على أن مدة التمرين للجدول العام سنتان، تبدأ من تاريخ حلف اليمين، يتم إنقاصها لسنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد»، فيجب أن تنتبهوا لهذه المادة جيدًا حتى لا يتعرض أحد منكم إلى الانتقال لجدول غير المشتغلين بقوة القانون.
كما نبه نقيب المحامين على شباب المحامين بضرورة سداد كافة الرسوم المالية المتعلقة بالنقابة عن طريق الفيزا واستلام وصل الدفع، مشيًرا إلى أن النقابة تجهز لتوفير وسائل دفع ذاتية عبر موقع النقابة وإيصال الكارنيه للمحامي في منزله عن طريق الشحن.
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس نقابة المحامين كلا من، عبد المجيد هارون، أبو بكر الضوة، يحيى التوني، محمد كركاب، ناصر العمري، محمد الكسار، محسن لطفي، إبراهيم فؤاد، حسام سعيد، محمد هيبة، السيد جابر.
اقرأ أيضاًنقيب المحامين يدعو لاجتماع لتشكيل هيئة مجلس النقابة.. هل ينجح «علام» في رأب الصدع قبل انتخابات الفرعيات؟
نقيب المحامين ينعى شهداء طلاب جامعة الجلالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جلسة حلف الیمین النقابة العامة قانون المحاماة نقیب المحامین أن النقابة وأکد أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف ينظم احتجاجا في باريس ضد حظر ترشح لوبان في الانتخابات الفرنسية
تجمّع آلاف من أنصار زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، اليوم الأحد في ساحة فوبان بباريس، احتجاجًا على إدانتها الأخيرة بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، والتي أسفرت عن حُكم بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وحظرها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات.
في كلمتها أمام الحشود، وصفت لوبان الإدانة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إقصائها من الساحة السياسية، وتعهدت بمواصلة نضالها ضد ما وصفته بـ"الظلم". كما استحضرت روح مارتن لوثر كينغ الابن، مشددة على أهمية النضال السلمي من أجل الحقوق.
جاءت هذه الإدانة بعد تحقيق استمر لعقد من الزمن، حيث وُجد أن لوبان ومسؤولين آخرين في حزب التجمع الوطني قاموا باختلاس أكثر من 4 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي.
وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية، حيث اعتبرها البعض محاولة لإقصاء لوبان من السباق الرئاسي لعام 2027، بينما رأى آخرون أنها تأكيد على ضرورة محاسبة السياسيين بغض النظر عن مناصبهم.
محكمة فرنسية تدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتهمة اختلاس
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
في الوقت نفسه، نظّمت مجموعات يسارية مظاهرة مضادة في ساحة الجمهورية بباريس، للتنديد بما وصفوه بـ"تحول ترامبي" لحزب التجمع الوطني بقيادة لوبان، معربين عن قلقهم من تصاعد الخطاب الشعبوي وتأثيره على الديمقراطية في فرنسا.
من جانبه، أكد جوردان بارديلا، خليفة لوبان المحتمل في قيادة الحزب، أن هذه الإدانة لن تثني الحزب عن مواصلة مسيرته السياسية، مشددًا على أن الديمقراطية الفرنسية هي المتضرر الأكبر من هذا الحكم.
تأتي هذه التطورات في ظل استعداد فرنسا للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كانت لوبان تُعتبر من أبرز المرشحين. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإدانة على المشهد السياسي الفرنسي وتعيد تشكيل التحالفات والاستراتيجيات للأحزاب المختلفة.