معلومات عن مؤسسة القرض الحسن بعد استهدفها طيران الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قصفت الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية، فروعاً لجمعية «مؤسسة القرض الحسن»، وهي مؤسسة مالية مرتبطة ﺑ«حزب الله»، في تصعيدٍ للهجوم الإسرائيلي على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.
وفيما يلي بعض التفاصيل عن جمعية «مؤسسة القرض الحسن»:
- تأسست جمعية «مؤسسة القرض الحسن» في 1983، وتصف نفسها بأنها جمعية خيرية تقدم القروض للناس وفقاً للمبادئ الإسلامية التي تحرِّم الربا.
- يقترض كثير من أبناء الطائفة الشيعية من جمعية «مؤسسة القرض الحسن»، ويحصلون على قروض بالعملة الصعبة قابلة للسداد على عدة سنوات بشروط مرنة. وتُمنح القروض مقابل ضمانات منها مجوهرات على سبيل المثال. وتوسع دور الجمعية بعد انزلاق لبنان في أزمة مالية عميقة بدأت في 2019 وأدت إلى تجميد مدخرات عامة اللبنانيين. وشجعت جماعة «حزب الله» اللبنانيين من جميع الطوائف والفصائل السياسية على التعامل مع جمعية «مؤسسة القرض الحسن».
قالت وزارة الخزانة الأميركية، التي فرضت عقوبات على جمعية «مؤسسة القرض الحسن» في 2007، إن جماعة «حزب الله» تستخدم المؤسسة غطاءً لإدارة «الأنشطة المالية والاتصال بالنظام المالي الدولي». وقالت في بيان لاحق فرضت فيه عقوبات على أفراد مرتبطين بها في 2021: «بينما تزعم جمعية (مؤسسة القرض الحسن) أنها تخدم الشعب اللبناني، فإنها في الممارسة العملية تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية ووسطاء، مما يُعرِّض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة».
- تحدث حسن نصر الله، الأمين العام الراحل ﻟ«حزب الله»، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في 27 سبتمبر عن جمعية «مؤسسة القرض الحسن» عدة مرات. ففي 2020، وبعد تعرض الجمعية لعملية تسلل إلكتروني ونشر أسماء عملائها، قال نصر الله إن الهدف كان تخويف عملائها في محاولة لدفع الجمعية للانهيار. وحث نصر الله أنصار «حزب الله» على الرد بإيداع أي أموال لديهم في منازلهم لدى جمعية «مؤسسة القرض الحسن»، واصفاً إياها بأنها جمعية مدعومة ومحمية من «حزب الله».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة القرض الحسن حزب الله إسرائيل إيران حسن نصر الله مؤسسة القرض الحسن حزب الله
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت