قمة ثلاثية "فلسطينية أردنية مصرية" تُعقد اليوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تُعقد اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، في مدينة العلمين قُرب القاهرة، قمة ثُلاثية فلسطينية، أردنية، مصرية.
وتجمع القمة الثلاثية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني.
وتستهدف القمة بالأساس بحث وتنسيق المواقف المشتركة تجاه آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس عباس قد وصل إلى مصر أمس، للمشاركة في القمة الثلاثية، حيث قال سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، إن هذه القمة الدورية تكتسب أهمية كبيرة في التنسيق والتعاون والتشاور بين الزعماء الثلاثة.
وأشار إلى أن هذه القمة تكتسب أهمية كبير خاصةً في هذا الوقت الذي يمر على القضية الفلسطينية والتطورات التي نشهدها وانسداد الأفق السياسي وتغول الاحتلال ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني.
ولفت اللوح إلى أن القمة ستبحث ما تواجهه القدس من محاولات تهويد مستمرة وما يتعرض له سكانها من مضايقات شانهم شأن باقي الفلسطينيين، كما ستبحث كل ما يجري على الساحة الفلسطينية وكذلك التطورات الإقليمية الحاصلة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية والشرق الأوسط.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.