إيمان كريم: صابحة حمدي نموذج فريد من ذوي الإعاقة البصرية في التعامل مع الإتاحة التكنولوجية الجديدة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شارك المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بجلسة نقاشية تحت عنوان "تضمين منظور الإعاقة..مفتاح تحقيق التنمية الشاملة المستدامة" ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقدة في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أضرار تناول المشروبات الغازية بانتظام على الصحة القومي للإعاقة يشارك بجلسة نقاشية حول تضمين منظور الإعاقة في التنمية المستدامة بالمؤتمر العالمي للسكان
ناقشت الجلسة النقاشية جهود وأنشطة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق اختصاصاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التمكين التكنولوجي والإتاحة المعلوماتية لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال وتيسير حصولهم على الخدمات المتاحة، دور الأمانة العامة للصحة النفسية وخدمات مراكز التوحد، وبالإضافة إلى التطرق للمنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، والبرامج والمبادرات المقدمة من قبل منظمة الصحة العالمية لتحسين الخدمات الصحية، ودور منظمات المجتمع المدني في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوعيتهم لتحقيق تنمية بشرية فعالة لديهم.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان تأخذ على عاتقها تنمية الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات، الأمر الذي يعمل على تحقيق المساواة بين كافة أفراد المجتمع وفئاته في الجمهورية الحديدة، والوصول إلى الدمج المجتمعي الفعال، فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت "المشرف العام على المجلس "، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية يحقق مستهدفات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، كما يُعد بمثابة ملتقى دولي حواري للتعرف على تجارب الدول في التعامل مع مختلف القضايا التي تمس حياة أفراد المجتمع، لاسيما الدول المتقدمة والاستفادة منها، ونقل التجربة المصرية إلى دول العالم في هذا الشأن، وكذلك التعرف على جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
أشارت "كريم"، أن المجلس عمل على تحقيق مبدأ الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في جلسته النقاشية، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أيضًا التي جاءت على رأسهم السيدة صابحة حمدي من ذوي الإعاقة البصرية احتفالًا باليوم العالمي العصا البيضا الذي يتزامن مع هذا الشهر، لافته أن صابحة حمدي بمثابة نموذج ناجح في التعامل مع الإتاحة التكنولوجية الجديدة للخدمات المقدمة في الجمهورية الجديدة.
ومن جهتها أشادت الدكتورة سهير عزيز ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بدور المجلس في العمل على تشبيك مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة لتحقيق التكامل.
شارك في الجلسة النقاشية الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة إيمان جابر مدير إدارة الطب النفسي للأطفال بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وممثل عن منظمة الصحة العالمية، والدكتورة سهير عزيز ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني.
ويشارك المجلس أيضًا بجناح مخصص له لعرض مطبوعاته ومنتجاته الثقافية المتنوعة خلال الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
ويُعد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بمثابة منصة تعليمية متميزة تجمع خبراء محليين ودوليين في 37 تخصصا طبيا, ويسعى لتمكين الأطباء من مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وبناء شبكات مهنية تسهم في تحسين جودة التعليم الطبي.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للإعاقة إيمان كريم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية ذوي الإعاقة البصرية العالمی للسکان والصحة والتنمیة البشریة المؤتمر العالمی للسکان للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التنمیة البشریة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.