جهاز تنمية المشروعات يساهم بتنفيذ مشروعات بنية أساسية بمحافظة بورسعيد لتهيئة المناخ الملائم للمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد وذلك لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة وإتاحة الاحتياجات التنموية للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية كما شمل اللقاء مناقشة آليات تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لمتطلبات هذه المشروعات ومساهمات الجهاز في توفير احتياجات المناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة.
وناقش الجانبان زيادة أوجه التنسيق للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" عن طريق قيام الجهاز بتنظيم فعاليات متنوعة تشمل دورات تدريبية مجانية لنشر فكر العمل الحر وندوات للتوعية بقانون تنمية المشروعات 152/2020 وما يقدمه من حوافز وتيسيرات لتشجيع المواطنين على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وقد قام كل من اللواء محب حبشي وباسل رحمي بتوقيع عقد استكمال مشروع تطوير حي الضواحي بالمحافظة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه وهي منحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في حضور لفيف من مسئولي المحافظة والجهاز. وأوضح رحمي أن اجمالي تمويل هذا المشروع بلغ 17،5 مليون جنيه تم تخصيصها بالكامل لتجديد شبكات الصرف الصحي لأهالي بور سعيد في المناطق المستهدفة والتي تم اختيارها بناء علي متطلبات المحافظة وبالتنسيق الكامل معها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.
كما تم تسليم أصحاب المشروعات بالمحافظة تمويلات جديدة لمشروعاتهم بالإضافة إلى رخص توفيق أوضاع لعدد من المشروعات غير الرسمية وشهادات تصنيف مشروعات للاستفادة من المزايا والتيسيرات لقانون تنمية المشروعات 152/2020 فضلا عن شهادات اجتياز الدورات التي يقدمها الجهاز في مجالات ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني وأساسيات التصدير.
هذا وقد تم افتتاح معرض أيادي مصرية لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الحرف اليدوية والتراثية وذلك في حديقة المنتزه بمشاركة 60 صاحب مشروع، حيث يتيح الجهاز فرص تسويقية لهم من خلال تيسير مشاركتهم في المعارض المركزية والمحلية، ومنحهم الفرصة لتبادل الخبرات مع أصحاب المشروعات المتنوعة والجمهور لإنتاج ما يلائم أذواق المستهلكين.
وأوضح رحمي أن الجهاز يؤمن بأن تطوير البيئة الاستثمارية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتمد بشكل كبير علي توفير هذه المرافق الأساسية والخدمات العامة التي تساعد المشروعات القائمة علي التوسع وتحفز الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ تمويل قدره 81 مليون جنيه لتطوير البنية الاساسية في محافظة بور سعيد كمركز تجاري وصناعي هام وتم ضخها بالكامل في المناطق الاكثر احتياجا لهذه الخدمات لتطوير اداء قطاع المشروعات الصغيرة بها وتوفير فرص عمل لأبنائها واهتم الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات بنظم كثيفة العمالة حتي توفر اثناء تنفيذها مئات الالاف من يوميات العمل لاهالي هذه المناطق من العمالة غير المنتظمة حتي وصل عدد يوميات العمل التي تم توفيرها في تنفيذ هذه المشروعات ما يقرب من 341 الف يومية عمل.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني لمساعدة أبناء محافظة بورسعيد خاصة أصحاب المشروعات الإنتاجية وإتاحة جميع الخدمات اللازمة لدعمهم ومساعدتهم على الاستمرار والنمو واستيعاب المزيد من فرص العمل ووجه الدعوة لأبناء المحافظة للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للتعرف على خدمات الجهاز والاستفادة منها.
ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بأن المحافظة تحرص في الوقت الحالي على مساعدة المواطنين خاصة الشباب على التحول التدريجي من الأنشطة التجارية التي تشتهر بها المحافظة إلى مسار المشروعات الصناعية وأشاد بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لنمو تلك المشروعات على مختلف تنوعها ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في المحافظة من خلال الحزمة التمويلية والخدمات غير المالية والمزايا التي نص عليها القانون 152 لسنة 2020، خاصة للمجمعات الصناعية بالمحافظة، للحفاظ علي فرص العمل بها وتعزيز قدرتها في توفير فرص عمل جديدة بجانب العمل علي دخول مشروعات القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وأضاف اللواء محب حبشي أن العقد الموقع بين الجهاز والمحافظة يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين لتهيئة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات بالمحافظة حيث يشمل المشروع استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصـرف الصحي بمنطقة المروة بينما يوفر المشـروع 5000 يومية عمل ويعود بالنفع العام على نحو 10 الاف مواطن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث