المسلة:
2025-03-09@01:50:06 GMT

ضـبط موظـفة متلبسة باقتراف جريمة الرشوة في كركوك

تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT

ضـبط موظـفة متلبسة باقتراف جريمة الرشوة في كركوك

21 أكتوبر، 2024

بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتي ضبطٍ، الأولى لمُوظَّفةٍ في أحد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بمُحافظة كركوك؛ لقيامها بالابتزاز والرشوة، والثانية لمُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ طالت أحد المشاريع في قضاء الدبس.

وقال بيان للهيئة إن” مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن العمليَّتين اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أشار إلى أنَّ” فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى قسم العمل والتدريب المهنيّ في كركوك التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفة بالقسم؛ لقيامها بابتزاز إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ ماليٍّ منها؛ لقاء شمولها براتب الرعاية الاجتماعيَّة”.

وتابع إنَّ” فريق العمل نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهمة وسط المُحافظة، حيث تمَّ ضبطها وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُتلبّسةً بتسلُّم الرشوة”، لافتاً إلى أنَّ” المُتَّهمة أقرَّت بمُمارستها النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ”.

وأكَّد المكتب رصد شبهات فسادٍ في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصِّ بإنشاء بناية شعبة الزراعة في قضاء الدبس الذي تبلغ كلفته (247,500,000) مئتين وسبعة وأربعين مليون دينار من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ وفق تعليمات “تنفيذ الأعمال أمانة”.

وأشار المكتب إلى، أنَّه، بعد إجراء التدقيق والتحرّي من قبل مكتب تحقيق كركوك، تمَّ رصد عدَّة خروقاتٍ رافقت تنفيذ المشروع، مُبيّناً قيام مكتب مقاولةٍ ثانويَّـةٍ بتنفيذ جزءٍ من المشروع يزيد على (40%) من الكلفة المُصدَّقة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.

ولفت إلى” عدم إبرام عقدٍ مع المكتب المُنفِّذ خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة التي ألزمت مُؤسَّسات الدولة بتنظيم عقودٍ مع الشركات في حال تجاوز مبلغ الأعمال (50,000,000) خمسين مليون دينار لتنظيم الالتزامات التعاقديَّة بما فيها الغرامات التأخيريَّة وضمان حسن التنفيذ”.

ونوَّه بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمة والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمة على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 )”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

حزب طالباني: مجلس محافظة كركوك ما زال معطلاً بسبب المقاطعين

آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 2:40 م كركوك / شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الله ميرويس، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، عن أجندات دولية تقف وراء عدم انتهاء مقاطعة اعضاء المجلس.وقال ميرويس في حديث صحفي، إن “المواطن انتخبنا لكي نقوم بمهمة الرقابة وممارسة العمل داخل اللجان، وعقد جلسات، لمناقشة وضع المواطنين، وتحسين الخدمات”.وأضاف أنه “ينبغي احترام قرار المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية، والتي أقرت صحة جلسة فندق الرشيد، التي نتجت عنها الحكومة المحلية، وبالتالي يجب إنهاء المقاطعة التي أثرت على عملنا، حيث أن كل واحد منا عضو في 3 لجان، لتعويض الأعضاء المتغيبين”.وأشار إلى أن “الأجندة الدولية والسياسية، هي التي تمنع إنهاء المقاطعة، وعودة المتغيبين إلى جلسات مجلس المحافظة”.وبشأن عدم فرض عقوبات على المتغيبين أوضح ميرويس أن “حساسية الوضع في كركوك، والخوف من تحويل هذا الأمر إلى صراعات بين المكونات، هو ما يمنع ذلك، خاصة وأن المواطن في كركوك ينبذ الصراع، ويريد المحافظة على الاستقرار”.هذا وأكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك، ناظم الشمري، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت اختصاصات مجالس المحافظات.وقال الشمريفي حديث، إن “مجلس محافظة كركوك معطل وبدون جلسات منذ 12 تشرين الثاني 2024، أي منذ ثلاثة أشهر فضلًا عن مقاطعة 7 أعضاء من مجموع أعضائه البالغ عددهم 16 عضوًا لجلسات المجلس”.وأضاف أن “المشرع العراقي حدد في المواد (20-21) أسباب وإجراءات حل المجلس، والتي تشمل الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه ومخالفة الدستور والقانون، وفقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية”.وأشار إلى أنه “استنادًا إلى القانون أعلاه، وبسبب مقاطعة 7 أعضاء جلسات المجلس منذ الجلسة الأولى في 10 تموز 2024، بالإضافة إلى مقاطعة العضو الثامن منذ ثلاثة أشهر، فإنه يتوجب على مجلس النواب حل مجلس محافظة كركوك، وتحديد موعد جديد لانتخابات المجلس”.وتابع: “يجب اتخاذ إجراءات رادعة بحق أعضاء المجلس الذين يستلمون رواتب دون أداء مهامهم”.

مقالات مشابهة

  • حادث سير مأساوي ينهي حياة عائلة كاملة شمالي كركوك
  • أسقط سياسيين ومسؤولين كبار.. النيابة العامة تكشف حصيلة خط التبليغ عن الرشوة
  • 1939 موظفة في هيئة كهرباء ومياه دبي
  • كركوك.. انفجار في بئر نفطية وخبير يكشف الأسباب
  • الغرياني: اللجوء للنفوذ لحل القضايا الأمنية حكم بغير ما أنزل الله
  • قشلة كركوك.. من معسكر للقوات العثمانية إلى معلم سياحي (صور)
  • ترقية تتحول إلى كابوس موظفة تحاول قتل زميلتها بالسم
  • مسئول بـ الاتحاد الأوروبي: العالم العربي عازم على تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة
  • حزب طالباني: مجلس محافظة كركوك ما زال معطلاً بسبب المقاطعين
  • إنجاز أول مركز للأورام في كركوك بتكلفة تجاوزت 10 مليارات دينار