ضـبط موظـفة متلبسة باقتراف جريمة الرشوة في كركوك
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
21 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عمليتي ضبطٍ، الأولى لمُوظَّفةٍ في أحد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة بمُحافظة كركوك؛ لقيامها بالابتزاز والرشوة، والثانية لمُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ طالت أحد المشاريع في قضاء الدبس.
وقال بيان للهيئة إن” مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ، وفي معرض حديثه عن العمليَّتين اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أشار إلى أنَّ” فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك انتقل إلى قسم العمل والتدريب المهنيّ في كركوك التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، وتمكَّن من ضبط مُوظَّفة بالقسم؛ لقيامها بابتزاز إحدى المراجعات وطلب مبلغٍ ماليٍّ منها؛ لقاء شمولها براتب الرعاية الاجتماعيَّة”.
وتابع إنَّ” فريق العمل نصب كميناً مُحكماً للمُتَّهمة وسط المُحافظة، حيث تمَّ ضبطها وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، مُتلبّسةً بتسلُّم الرشوة”، لافتاً إلى أنَّ” المُتَّهمة أقرَّت بمُمارستها النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بالتعيين لقاء مبالغ ماليَّةٍ”.
وأكَّد المكتب رصد شبهات فسادٍ في مشروع الكشف التخمينيّ الخاصِّ بإنشاء بناية شعبة الزراعة في قضاء الدبس الذي تبلغ كلفته (247,500,000) مئتين وسبعة وأربعين مليون دينار من تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيِّ وفق تعليمات “تنفيذ الأعمال أمانة”.
وأشار المكتب إلى، أنَّه، بعد إجراء التدقيق والتحرّي من قبل مكتب تحقيق كركوك، تمَّ رصد عدَّة خروقاتٍ رافقت تنفيذ المشروع، مُبيّناً قيام مكتب مقاولةٍ ثانويَّـةٍ بتنفيذ جزءٍ من المشروع يزيد على (40%) من الكلفة المُصدَّقة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.
ولفت إلى” عدم إبرام عقدٍ مع المكتب المُنفِّذ خلافاً لتعليمات تنفيذ الموازنة العامَّة وتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة التي ألزمت مُؤسَّسات الدولة بتنظيم عقودٍ مع الشركات في حال تجاوز مبلغ الأعمال (50,000,000) خمسين مليون دينار لتنظيم الالتزامات التعاقديَّة بما فيها الغرامات التأخيريَّة وضمان حسن التنفيذ”.
ونوَّه بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّـهمة والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمة على ذمَّة التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 )”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكرملين يندد باحتجاز موظفة حكومية لفترة وجيزة في مطار فرنسي
موسكو"أ.ف.ب": ندد الكرملين اليوم الأربعاء باحتجاز باريس موظفة حكومية روسية لفترة وجيزة الأحد في مطار رواسي شارل ديغول، محذرا بأن هذه الحادثة الدبلوماسية "ستفاقم بشكل إضافي" العلاقات المتوترة أساسا بين البلدين.
وأعلنت موسكو أن شرطة الحدود الفرنسية احتجزت موظفة في وزارة الخارجية الروسية لفترة قصيرة الأحد في مطار رواسي شارل ديغول بضاحية باريس قبل السماح لها بدخول فرنسا.
وتراجعت العلاقات بين موسكو وباريس منذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، في ظل الدعم الفرنسي لكييف.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة فرانس برس "ندين هذه التصرفات من قبل فرنسا ونعدها غير مقبولة... هذا يفاقم بشكل إضافي علاقاتنا الثنائية المتضررة أصلا".
ولم تعلق السلطات الفرنسية في الوقت الحاضر على هذه الاتهامات.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت السفير الفرنسي الجديد في موسكو نيكولا دو ريفيير.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي إن "ما حصل في 6 أبريل في مطار شارل ديغول لا يمكن تفسيره".
وأضافت أن "أجهزة الحدود الفرنسية احتجزت بدون تفسير موظفة في وزارة الخارجية الروسية عضو في الوفد الرسمي الروسي وصادرت هاتفها وحاسوبها".
وأشارت إلى أنه تم إرسال "موظف قنصلي" روسي على وجه السرعة إلى المطار للتواصل مع الموظفة المحتجزة.
وختمت "على إثر الإجراءات التي باشرناها، سُمح أخيرا لزميلتنا بدخول البلاد، لكنها اضطرت إلى قضاء يوم في المنطقة الحدودية في المطار".
ولفتت المتحدثة إلى أن موسكو أبلغت "احتجاجها الشديد" إلى السفير الفرنسي في موسكو لدى استدعائه إلى وزارة الخارجية.
وحذرت "لا ننوي أن ندع هذا الأمر يمر بدون عواقب".
واتهمت فرنسا في الأشهر الأخيرة روسيا بتنفيذ سلسلة من عمليات زعزعة الاستقرار والتضليل الإعلامي على أراضيها.
وفي فبراير، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يبذل مساع دبلوماسية مكثفة دعما لأوكرانيا، أن روسيا تطرح "خطرا وجوديا على الأوروبيين".
في المقابل، تتعرض الحكومة الفرنسية لانتقادات كثيرة في وسائل الإعلام الروسية الرسمية، ولا سيما منذ التقارب المسجل بين موسكو وواشنطن بدفع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما كانت الانتقادات الروسية تتركز قبل ذلك على الولايات المتحدة.
وعمدت فرنسا في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى طرد 41 دبلوماسيا روسيا لاتهامهم بالقيام بأنشطة تجسس تحت ستار عملهم في السفارة في باريس.
وردت موسكو معلنة 34 دبلوماسيا فرنسيا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضيها.
وفي ظل هذا التوتر، حكمت محكمة في موسكو في أكتوبر 2024 على الباحث الفرنسي لوران فيناتييه بالسجن ثلاث سنوات لعدم تسجيله بصفة "عميل أجنبي".
ونددت فرنسا مرارا بحكم "اعتباطي" داعية إلى "الإفراج الفوري عنه".
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً