وزيرة التنمية المحلية: الحكومة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وذلك بعنوان "اللامركزية والتنمية البشرية ، سد الفجوة بين السياسة والممارسة" تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
. حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع
شارك في الجلسة كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ومارك اهريم قائد اقتصادي في مصر واليمن وجيبوتي، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية.
وشهد الجلسة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من السادة المحافظين و مسئولي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية.
وتناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجي للامركزية في مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتي قنا والفيوم، كتطبيق عملي لسد الفجوة بين السياسة والممارسة مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- إن نماذج الدول التي حققت نجاحات على مستوى العالم هي التي اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادي للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التي تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للسادة المحافظين وبمعاونة ممثلي الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات يكمن في التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.
وخلال كلمتها الرئيسية في الجلسة أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.. والذي يعد حدثًا بالغ الأهمية يعكس إلتزام جمهورية مصر العربية والمجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة وذلك في إطار جهود متزايدة لمواجهة التحديات الصحية والسكانية المعاصرة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن الجلسة التي تجمعنا اليوم تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ضرورة الربط بين سياسات اللامركزية والتنمية البشرية لضمان أن تظل احتياجات الأفراد والمجتمعات في صميم عملية صنع القرار.. وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين ، معربة عن تطلعها لأن تسهم الجلسة في إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار وتسليط الضوء على التجارب المحلية في محافظتين من صعيد مصر.. لتعكس أهمية اللامركزية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة ليس فقط في كونها سياسة للدولة بل باعتبارها أيضاً أداة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وضمان تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة المصرية تضع بناء الانسان المصري وتعزيز رفاهيته على رأس أولوياتها؛ كما تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك لتمكين المحليات من خلال تفعيل مواد الدستور الداعمة للتوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وكل هذا يسهم في دعم التنمية البشرية.
وأشارت د.منال عوض إلي ان وزارة التنمية المحلية تضع على رأس أولوياتها التنمية المكانية المتوازنة وتقليص التفاوتات التنموية جغرافياً من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوات بين وجه بحري ووجه قلبي والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقليص الفجوات بين الحضر والريف وكذا مشروعات اقتصادية موجهة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مثل جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللامركزية تُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية، حيث تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.
واستعرضت د. منال عوض الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية نحو تعزيز اللامركزية من خلال عدة آليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية وتأتي في مقدمة هذه الجهود تحقيق النمو الجغرافي العادل والمتوازن، وتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين... يتم ذلك من خلال تطوير مستمر لعملية التخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وتعزيز إشراك المواطنين في عملية التخطيط..لضمان تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع أولوياتهم.. لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الرقابة المجتمعية على الخدمات العامة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز المساءلة والشفافية.. ولعل تطبيق آليات فعالة لمعالجة شكاوى المواطنين يسهم في سد الفجوة بين السياسة والتطبيق ، مشيرة إلي اهتمام وزارة التنمية المحلية باستمرار تحسين قنوات للتواصل مع المواطنين لتحسين الاستجابة بشكل أسرع للمشكلات التي يواجهها السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مجالات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي مما يسهم في رفع مستوى رضاهم وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي.
وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدي إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية في جميع المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والذي يُعتبر من الآليات المهمة لتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلي..فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال توفير قروض ميسرة ودعم فني لأصحاب المشاريع، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي و زيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتها.. هذا بالإضافة إلي برامج التدريب والحرفية وبناء القدرات لأصحاب هذه المشروعات والتكتلات الاقتصادية لتعزيز توفير فرص العمل وتحسن من المهارات المطلوبة في السوق. بالتالي، يتمكن الأفراد من المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المحلية.
وقالت الدكتورة منال عوض إن اللامركزية هي أداة لتحسين رضا المواطنين.. فإن وزارة التنمية المحلية سوف تعمل على تقييم تأثير اللامركزية على نتائج التنمية البشرية من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة.. سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة.. وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي بالإضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.
وأشارت د. منال عوض إلي أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهداً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، المحافظة تستطيع وقع خطة استراتيجية قنا 20-30 لربط البرامج التنفيذية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية وتبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة الأرض بالمحافظة، موضحًا نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا يعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في مصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا بالإبقاء على استمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية بناء الإنسان الدكتورة منال عوض الجلسة الحوارية المؤتمر العالمي للسكان التنمية البشرية مستقبل مستدام العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة المحلیة المجتمعات المحلیة والتنمیة البشریة التنمیة البشریة القطاع الخاص الدکتور خالد منال عوض من خلال یسهم فی موضح ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة سميرة التويجري، كبير خبراء السكان والتنمية في قطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان بالبنك الدولي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من مُمثلي الحكومة وشركاء التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المؤتمر الذي ينعقد في وقت يشهد صياغة رؤية جديدة للحكومة، تضع خلالها التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، خاصة في إطار الطبيعة المتداخلة والتكامل بين التنمية البشرية والاقتصادية، وفي هذا الصدد فإن المبادرة الرئاسية "بداية" تُمثل انطلاقة جديدة نحو الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق تنمية بشرية حقيقية، من خلال المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.
وذكرت أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لهذا القطاع المهم، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إتاحة تمويلات سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجي لدعم قطاع التنمية البشرية، حيث تم تخصيص مبلغ ١١٨ مليار جنيه من موازنة الباب السادس لقطاع التنمية البشرية في خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي، فتبلغ محفظة التعاون الدولي لدعم قطاع التنمية البشرية نحو ٧ مليار دولار، من خلال التمويلات الميسرة، الدعم الفني، المنح، مبادلة الديون.
ونوهت بأن الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية – مثل الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وغيرهم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مؤكدة أنه لن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية.
وقالت إنه من المقرر أن يتم إطلاق المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، واستخدامه لتوجيه الاستراتيجيات لخفض معدلات الفقر، وتعزيز القدرات الوطنية في شأن بيانات الفقر متعدد الأبعاد، وضمان إصدار مؤشرات كمية ونوعية ذات دقة عالية، من أجل التكامل مع جهود المراجعات الطوعية الوطنية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة علي تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في محاور التنمية البشرية الرئيسية (تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق). ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية والتي اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.
وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي الذي يتم تنفيذه بنجاح علي مدار ٩ سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي ١.٤ مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي ٢٠ مليون مواطن مصري، ليتخذه البنك الدولي كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.
وتطرقت أيضًا إلى برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يُسهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والجانب الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج القومي الهام ٦ مليون مواطن، كما أشارت إلى البرامج المُشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تهدف إلي الحد من معدل النمو السكاني نظرًا لخطورة العامل الديموغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري.
وأكدت أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة، وقد تم إبرام ١٨ شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، إلى جانب تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة.
وتطرقت إلى دور الوزارة في تنسيق الرؤى المختلفة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية على مستوى قطاعات التنمية المختلفة، وسد فجوات التنمية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتضمن العديد من المحاور من بينها التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والثقافي، والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والمتابعة والتقييم، وكذكل التشريعي، كما أن البعد السكان يعد أحد مستهدفات هذا المشروع، مؤكدة أن الوزارة خاصة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقوم بدور محوري في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات.
كما أن الوزارة من خلال دورها لتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات من خلال عدد من المحاور ومن بينها البعد السكاني، الذي يعد أحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة لمواجهة الفجوات التنموية.
وخلال الجلسة شهد السادة الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، توقيع بروتوكول بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس القومي للسكان، لسد فجوة الأطباء فى الوحدات الصحية من خلال الاستفادة من الفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية، والقيام بالتدريبات اللازمة للأطباء خاصة فى مجال النساء.
خالد الغندور: محمد رمضان أبلغ مسؤولي الأهلي إن الإحترام أهم من البطولات